روز دوشنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۲ جلسه وزرای خارجه عضو سازمان همکاری اسلامی در خصوص هتک حرمت به قرآن کریم و توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) است. در این خصوص نامه ای توسط دکتر عباس کریمی و با همکاری دکتر حشمت رستمی درونکلا به سه زبان فارسی، عربی و فرانسوی تدوین شده است که در این روز با امضای جمعی از حقوقدانان از کشورهای مختلف به دبیر کل سازمان همکاری اسلامی تقدیم خواهد شد.
قضات دادگاه ها، وکلا، سردفتران و کارشناسان حقوقی دستگاه های دولتی و خصوصی با سابقه، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، می توانند با تکمیل فرم و کلیک بر روی گزینه «ارسال»، این نامه را امضا کنند. (متن نامه در پایین فرم درج شده است.)
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حسین ابراهیم طه
دبیر کل محترم سازمان همکاری اسلامی
باسلام و احترام همانطور که استحضار دارید در چند سال اخیر با تمسک به آزادی بیان که یکی از اصلی ترین دستاوردهای مبارزات توده های انسانی در جوامع گوناگون است اهانت به مقدسات مسلمانان که بیش از یک چهارم ساکنان کره خاکی را تشکیل میدهند رقم خورده است. این اهانت گاهی در قالب نشر تصاویر موهن به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) و گاهی در قالب سوزاندن قرآن کریم اتفاق افتاده و میافتد. روشن است که فکر پلیدی که در پس پرده این اهانت ها قرار گرفته سناریوی طولانی مدتی را طراحی نموده و صحنه های جدیدی را با دست گروهی نادان و ناآگاه رقم خواهد زد و کینه دشمنی و خشونت را بین ملتها و ادیان ترویج خواهد نمود. این در حالیست که نه تنها آزادی بیان در راستای هدف خود به کار گرفته نشده که در جهت نقض غرض از آزادی بیان به کار بسته میشود و نه تنها آزادی بیان تأمین نمی گردد که آزادی عقیده و اندیشه را نیز تهدید می کند. سوء استفاده از حق و به طریق اولی سوءاستفاده از آزادی در نظام های حقوقی گوناگون ممنوع شده است به نحوی که می توان آن را در ردیف اصول حقوقی مورد اتفاق کشورهای متمدن ذکر کرد. هیچ نظام حقوقی اجازه ندارد تحت پوشش بهره مندی از حق یا آزادی به نفع خود، به آزار و اذیت دیگران و یا سوء استفاده از آزادی بیان اقدام نماید. بنابراین به منظور جلوگیری از ترویج خشونت بین پیروان ادیان و ایجاد دشمنی بین ملتها و به ویژه در راستای حراست از آزادی بیان پیشنهاد میشود. جنابعالی از طریق اجلاس وزرای امور خارجه عضو سازمان که در تاریخ نه مرداد تشکیل خواهد شد، متفکران و حقوقدانان کشورهای مختلف اسلامی را جهت تدوین پیش نویس کنوانسیونی به منظور تعریف سوء استفاده از آزادی بیان، تعیین مصادیق آن و تکلیف کشورهای امضا کننده کنوانسیون دعوت نمایید تا از طریق دولتهای اسلامی اقدامات عاجلی به منظور امضا و تصویب آن توسط اعضای سازمان ملل متحد به عمل آید. سازمان ملل متحد نیز بر اساس متون مختلف قانونی، مکلف است در این راستا اقدامات موثری به عمل آورد زیرا بر اساس بند ۱ ماده ۱ منشور ملل متحد ۱۹۴۵، مهمترین هدف تأسیس سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی بوده و دولتها بدین منظور باید اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و اعمال ناقض صلح به عمل آورند. همچنین در بند سوم ماده یاد شده و در بند ج ماده ۵۵ منشور دولتها متعهد شدند احترام جهانی و مؤثر جهت تأمین حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد و جنس و زبان و مذهب معمول دارند. افزون بر آن در راستای ماده ۵۶ منشور کلیه اعضاء از جمله دولت سوئد به عنوان عضو ملل متحد، متعهد شدند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ همکاری با سازمان ملل متحد در قالب اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. اگرچه بر اساس بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت سوئد نیز آن بدان ملحق شده است، هر کس حق آزادی بیان دارد تا افکار خویش را از هر قبیل خواه به طور شفاهی یا به صورت هنری یا به هر وسیله ی دیگری به انتخاب خود ابراز نماید، لیکن در بند ۳ ماده یاد شده بر ضرورت احترام به حقوق و حیثیت دیگران و حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق عمومی تأکید دارد. از طرف دیگر بر اساس بند ۲ ماده ۲۰ میثاق بین المللی یاد شده هرگونه دعوت(ترغیب) به کینه(تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد ممنوع است. به بهانه چنین آزادی هایی آتش زدن کتب ادیان الهی منجر به ایجاد حساسیت های مذهبی می شود و این اعمال برخلاف صلح و امنیت بین المللی که از اهداف اصلی منشور ملل می باشد. ضمن اینکه دولت سوئد نمی تواند به قانون داخلی خویش استناد کند. چرا که بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین و ماده ۳۲ طرح مسئولیت بین المللی دولتها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ میلادی طرف معاهده نمی تواند به مقررات حقوق داخلی خویش به عنوان توجیهی برای عدم اجرای یک معاهده استناد کند. افزون بر آن در ماده ۲۲ اعلامیه و برنامه عمل کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ از کلیه دولت ها خواسته شده که در اجرای تعهدات بین المللی و با عنایت به نظامهای حقوقی ذیربط خود تدابیر شایسته ای را برای مبارزه با ناشکیبایی و خشونت های مبنی بر مذهب و اعتقادات از جمله رفتارهای تبعیض آمیز علیه زنان و هتک حرمت اماکن مذهبی معمول داشته و حق هر شخص را برای برخورداری از آزادی عقیده بیان و مذهب به رسمیت بشناسد که اقدامات اینچنینی (آتش زدن کتب ادیان الهی از جمله قرآن کریم) برخلاف احترام به ادیان و مذاهب و انسان هاست و به نوعی تنفر مذهبی را شعله ور نموده که در نهایت منجر به ایجاد خشونت و نقض صلح خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
معالی الأمین العام لمنظمه التعاون الإسلامی السید حسین إبراهیم طه
تحیه طیبه وبعد، کما تعلمون لقد تم انتهاک حرمه المقدسات الامه الاسلامیه التی تُشَکّل سکانها ربع العالم و ذلک تحت ذریعه حرّیّه التعبیر التی تعد واحده من الإنجازات الأساسیه لنضالات الجماهیر الشعبیه فی الثقافات والمجتمعات المختلفه طیله السنوات الماضیه، وتتمثل هذه الإهانه أحیانًا فی رسوم مسیئه لقداسه النبی محمد (صلى الله علیه وسلم) وتأتی أحیانًا بصوره جریمه تدنیس وإحراق القرآن الکریم.
ومن الواضح بأن هناک فکره شریره تقوم خلف الکوالیس بإعداد سیناریوهات طویله من قبل بعض الاطراف والجماعات الجاهله الغبیه التی تنتشروا الکراهیه والبغضاء. فی ظل هذا الظروف، الموضوع الاساسی لیس فقط أن حریه الرأی والتعبیر لم تحقق هدفه بعد بل قد انقلبت إلى ضدها.
وجدیر بالذکر أن هذه المواقف لن تکتسب ضمان لحریه الرأی والتعبیر فحسب، بل ستشکل تهدیدًا لها. ویُعتَبرُ الإستغلال والإنتهاک بمبادئ الحق و الحریه، من محظورتین الرئیسیتین فی الأنظمه القانونیه المختلفه بحیث یمکن استدراجهما فی نطاق المبادئ القانونیه المشترکه بین الدول المتحضره ولا توجد انظمه قانونیه تسمح بإیذاء الآخرین بذریعه الدفاع عن حق او حریه بدلا من تحقیق المنافع الذاتیه.
لذلک نقترح بأن تبادروا شخصیاً بدعوه أصحاب الفکر ورجال القانون من بلدان الاسلامیه من أجل إعداد وثیقه حقوق دولیه لبیان مفهوم «استغلال حریه التعبیر» وتحدید مفاهیمه وواجبات الدول الأعضاء الموقعه له، و کل ذلک سیتم من أجل التصدی لنشر العنف وإلقاء العداوه والبغضاء بین أتباع الدیانات السماویه والشعوب و الحفاظ على الحریه. ثم یجب اتخاذ الخطوات اللازمه والسریعه من البلدان الاسلامیه للتوقیع و المصادقه علی هذا المشروع من قبل أعضاء الأمم المتحده.
ووفقا للقوانین المختلفه، فإن الأمم المتحده ملزمه باتخاذ التدابیر اللازمه فی هذا الصدد؛ و کما یلی؛ وفقا للفقره ۱ من الماده ۱ من میثاق الأمم المتحده المنصوص علیها عام ۱۹۴۵؛ «کان الهدف الرئیسی من إنشاء الأمم المتحده هو الحفاظ على السلام والأمن الدولیین، وحمایه حقوق الإنسان، والتمسک بالقانون الدولی؛ و لابد للحکومات اتخاذ الإجراءات التنفیذیه الأساسیه لمنع والقضاء على التهدیدات والتحدیات الناشئه للسلام العالمی». کما ورد فی الفقره ۳، وکذلک فی الفقره (ج) من الماده ۵۵ من میثاق الامم المتحده؛ «أن الدول قد التزمت بالاحترام العالمی من أجل ضمان احترام حقوق الانسان، والحریات الاساسیه للناس جمیعا والتشجیع علی ذلک بلا تمییز بسبب الجنس او اللغه او الدین».
و فی اطار ماده ۵۶ المذکوره اعلاه؛ لابد لجمیع أعضاء الأمم المتحده بما فی ذلک حکومه السوید الالتزام بتحقیق الأهداف المرجوه فی الماده ۵۵ ، للحفاظ على التعاون المستمر مع الأمم المتحده بصوره إجراءات فردیه أو جماعیه.
على الرغم من أنه وفقًا للفقره ۲ من الماده ۱۹ من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیه والسیاسیه لعام ۱۹۶۶- الذی وافقت علیه الجمعیه العامه للأمم المتحده، وتم التوقیع والمصادقه علیها من جانب الحکومه السویدیه- لکل إنسان حق فی حریه التعبیر. ویشمل هذا الحق حریته فی التماس مختلف ضروب المعلومات والأفکار وتلقیها ونقلها إلى آخرین دونما اعتبار للحدود، سواء على شکل مکتوب أو مطبوع أو فی قالب فنی أو بأیه وسیله أخرى یختارها. لکن على الرغم من الإشاره إلى ذلک، الفقره ۳ تؤکد علی احترام حقوق الآخرین أو سمعتهم، حمایه الأمن القومی أو النظام العام أو الصحه العامه أو الآداب العامه.
من جانب آخر ووفقًا للفقره ۲ من الماده ۲۰ من العهد الدولی ،«إنه تحظر بالقانون أیه دعوه إلى الکراهیه القومیه أو العنصریه أو الدینیه تشکل تحریضا على التمییز أو العداوه أو العنف». فإن حرق الکتب الدینیه تحت ذریعه هذه الحریات یثیر غضب الامه الاسلامیه، وهذا مغایر لمفهومین السلام والأمن الدولی کمبدأین اساسیین لمیثاق الأمم المتحده».
وجدیر بالذکر بأن الحکومه السویدیه لن تکون قادره لتبریر هذه الاعمال العدوانیه استناداً الی قوانینها المنصوصه، لأن وفقًا للماده ۲۷ من اتفاقیه فینا لقانون المعاهدات عام ۱۹۶۹ والفقره ۳۲ من المشروع الذی یتحدث عن المسؤولیه الدولیه للدول التی وافقت علیها اتفاقیه الحقوق الدولیه للأمم المتحده فی عام ۲۰۰۱ ؛ «لا یجوز لطرف فی معاهده أن یحتج بنصوص قانونه الداخلی کمبرر إلخفاقه فی تنفیذ المعاهده»، علاوه على ذلک، ووفقاً للماده ۲۲ من اعلان و برنامج عمل فیینا لعام ۱۹۹۳؛ «ویطلب المؤتمر العالمی لحقوق الإنسان إلى جمیع الحکومات اتخاذ جمیع التدابیر المناسبه امتثالاً لالتزاماتها الدولیه ومع المراعاه الواجبه للنظم القانونیه السائده فی کل منها وذلک لمواجهه التعصب القائم على أساس الدین أو المعتقد وما یتصل به من عنف، بما فی ذلک ممارسات التمییز ضد المرأه وبما فی ذلک تدنیس المواقع الدینیه، مع التسلیم بأن لکل فرد الحق فی حریه الفکر والوجدان والتعبیر والدین. کما یدعو المؤتمر جمیع الدول إلی تطبیق أحکام الإعلان المتعلقه بالقضاء علی جمیع أشکال التعصب والتمییز القائمین علی أساس الدین أو المعتقد».
علماً بأن هذه الأعمال المعادیه (حرق کتب الأدیان السماویه بما فیها وخاصه القرآن الکریم) تعتبر إساءه للدیانات السماویه و تودی الی اثاره الکراهیه الدینیه والعنف وإنکار السلام.
Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux
A la très haute attention de Son Excellence Monsieur Hissein Brahim Taha, Sublime Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération Islamique.
Après avoir présenté nos dignes salutations et respects à votre Excellence, nous souhaitons vous faire observer que tout au long de ces dernières années, la liberté d’expression qui est une des réalisations fondamentales des luttes des masses humaines de différentes communautés semble servir de prétexte à certaines personnes ou groupe de personnes pour se répandre en insultes/injures à l’encontre des Musulmans et au caractère sacré de leur religion.
Les Musulmans, faut-il le rappeler, font partie du plus de quart des habitants de la population mondiale. Les injures qu’ils subissent se présentent parfois sous forme de diffusion de portraits et d’images offensantes de sa sainteté le Prophète (Paix et Salut d’Allah sur Lui) et certaines autres fois sous forme de l’autodafé du Saint Coran.
Il est évident que la pensée sale et satanique qui fonde ces insultes s’est ébauchée par un scénario à long terme déjà planifié, et que cela déterminera de nouvelles scènes par l’intermédiaire de quelques groupes d’individus ignorants et stupides. A la limite cela serait le promoteur de haine et de rancune, ainsi qu’un point de départ pour propager l’animosité et la violence entre les nations et les religions.
Certes, vu cette circonstance, non seulement le facteur de la liberté de parole et d’expression n’a pas accédé à son but, mais en revanche il a fait le sens inverse. Il faut également mentionner que dans de telles situations, non seulement la liberté d’expression ne serait pas garantie mais que cette offensive serait une menace envers la liberté d’opinion et de réflexion. Abuser du droit et à la rigueur abuser de la liberté est considéré comme une interdiction dans de divers systèmes juridiques, de sorte que l’on peut l’énumérer et la placer dans l’échelle des principes juridiques communs aux pays civilisés. Bien entendu, soutenu par un droit ou liberté quelconque, aucun système juridique ne permet le harcèlement d’autrui dans le but de gagner des avantages pour soi.
Ainsi, il serait de même pour l’abus de la liberté d’expression qui devrait être interdit, voire punie.
Par conséquent, afin d’ empêcher la diffusion des actes de violence parmi les adeptes des religions et de provoquer l’animosité entre les nations et surtout dans le but de sauvegarder la liberté proprement dite, Il est humblement demandé, vous Monsieu le Secrétaire Général en personne, de prendre l’initiative de lancer une convocation auprès des juristes et des penseurs de plusieurs pays musulmans par le biais du Sommet des Ministres des Affaires Etrangères membres de l’ OCI qui est prévu se tenir le 9 du mois de Mordad prochain.
L’objectif serait d’établir le projet d’une Convention destinée à définir :
L’organisation des Nations Unies, selon les règles des textes juridiques courants est chargée de prendre des mesures nécessaires et efficaces à ce propos. Selon le paragraphe 1 de l’article 1 de la Charte des Nations Unies datée de 1945, la cible principale et le but primordial de l’établissement de l’ O.N.U était de maintenir la paix et la sécurité internationale dans le monde. A cet effet, les gouvernements sont engagés à prendre des mesures exécutives de base pour empêcher et éliminer les menaces contre la paix et d’autres faits contraires à la paix mondiale. Il est également mentionné dans le paragraphe 3 ainsi que dans le paragraphe Article 55 de la Charte, que les États se sont engagés au respect universel afin d’assurer les droits de l’homme et la liberté fondamentale pour qui que ce soit indépendamment de la discrimination de race, de sexe, de langue et de religions. II est également énuméré dans le paragraphe 56 de l’article que tous membres de l’ONU y compris l’Etat de Suède, se sont engagés à atteindre les objectifs souhaités dans l’article 55, de maintenir la coopération avec l’ONU sous forme d’actions individuelles ou collectives.
Il est possible de prendre appui sur la nécessité du maintien de la sécurité nationale, de l’ordre public ou de la moralité publique, ainsi que sur le paragraphe 2 de l’ article 20 du Pacte international pour faire cesser les actes de provocation à la haine, puisque aussi bien sont et doivent être prohibés tous les actes de provocation à la haine et à la discrimination visant une nationalité quelconque ou une communauté donnée en raison de son ethnie, de sa race, de sa religion.
Sous prétexte de la liberté d’expression et/ou d’opinion, l’acte de brûler les livres appropriés aux religions provoque des sensibilités religieuses et cela est contre la notion de paix et de sécurité internationale qui constituent les objectifs essentiels du Pacte de l’ O.N.U.
II est également à noter que la Suède ne pourra aucunement invoquer ses lois internes, puisque selon l’article 27 de la Convention des droits et du Traité de Vienne datée de 1969 et le paragraphe 32 du projet parlant de la responsabilité internationale des États approuvée par la convention des droits de l’ O.N.U en 2001, le pays engagé dans ce contexte ne pourrait nullement sous n’importe quelle prétexte, soutenir les réglements de ses droits internes en tant que justification pour ne pas appliquer les conditions de son engagement dans l’ONU.
Par ailleurs, selon l’ article 22 du communiqué et du plan de travail de la conférence mondiale des droits de l’homme de 1993 de Vienne, il a été demandé à tous les gouvernements de respecter l’exécution des engagements internationaux vis à vis à leurs propres règlements juridiques, de prendre les mesures dignes pour combattre les violences envers les religions et les conventions, y compris les comportements discriminatoires envers les femmes, et envers la profanation des endroits religieux et de reconnaître officiellement le droit de chaque personne à la liberté de la parole, d’opinion et de religion. II faut connaître que les actions de telle sorte (brûler les livres des religions divines, il est ici question de Coran) est contraire au respect des religions et des convictions des hommes et que cela attise en quelque sorte la haine religieuse et mène à la violence et à la négation de la paix.