به گزارش شرق: نخستین کرسی ترویجی حقوق ایرانی با موضوع بررسی کتاب «در جست‌وجوی حقوق ایرانی، اندیشه‌های حقوقی در ایران‌زمین» روز دوشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ در محل پژوهشکده حقوق و قانون ایران با نظارت دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این نشست که به مدیریت جناب آقای دکتر تهمورث بشیریه (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و ضمن نقد و بررسی کتاب توسط استادانی چون دکتر محمدوزین کریمیان (دانشیار دانشگاه علوم قضائی)، دکتر حسن محسنی (دانشیار دانشگاه تهران) و دکتر غلامعلی چگنی‌زاده (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی) و با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران منعقد گردید، ابتدا ریاست پژوهشکده جناب آقای محمد درویش‌زاده، به طرح اهمیت موضوع ایده حقوق ایرانی و ضرورت بحث و بررسی در این خصوص پرداخت و تشکیل این جلسه را در راستای اهداف پژوهشکده، امری ضروری دانست و ابراز امیدواری نمود این کرسی در قالب جلسات دیگری به منظور نقد و بررسی، مناظره و نظریه‌پردازی ادامه داشته باشد.
در ابتدای جلسه جناب آقای علیرضا غریب‌دوست (پژوهشگر حقوق ایرانی و نویسنده کتاب) با ارائه چگونگی ورود و انگیزه پرداختن به «ایده حقوق ایرانی»، آن را متأثر از آموزه‌های استادان برجسته دانشگاه‌ها عنوان کرد و ضمن اشاره به سابقه طرح موضوعِ «ضرورت پرداختن به نظام حقوقی متناسب با فرهنگ، سنت‌ها و باورمندی‌های جامعه ایرانی» توسط استادانی چون دکتر علی آزمایش (استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران)، دکتر محمد آشوری (استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران)، دکتر گودرز افتخارجهرمی (استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر هدایت‌الله فلسفی (استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر سیدحسن امین (استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه گلاسکو)، دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی (استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمد راسخ (استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر حسین بادامچی (استاد تاریخ حقوق دانشگاه تهران)، نخستین گام برای تبیین ایده «حقوق ایرانی» را نتیجه تلاش‌های استادانی چون ابراهیم پورداود (۱۲۶۴ – ۱۳۴۷)، محمدحسین علی‌آبادی (۱۲۸۸ – ۱۳۷۴) و دکتر محمد معین (۱۲۹۷ –۱۳۵۰) دانست. نویسنده کتاب، با اشاره به اینکه ابراهیم پورداود از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۴ در سال سوم رشته حقوق قضائی دانشگاه تهران به تدریس «حقوق ایران باستان» اشتغال داشته و این واحد درسی را از آن پس و تا زمان بازنشستگی در دانشگاه (تا سال ۱۳۴۳) در مقطع دکترای ادبیات و دکترای حقوق تدریس می‌نموده است، به خدمات دکتر محمدحسین علی‌آبادی نیز که از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۴۸ در دانشکده حقوق دانشگاه تهران واحد درسی «تاریخ حقوق ایران» را تدریس نموده‌اند اشاره کرد و معتقد بود «ایده حقوق ایرانی» مورد مطالبه جدی جامعه حقوقی از همان روزهای نخست تأسیس دانشگاه تهران بوده است که به دلایلی چون فقدان اطلاعات و آگاهی اندیشمندان عصر قاجار و پهلوی از پیشینه کهنسال تاریخی و فرهنگی ایرانیان (تاریخ ایران پیش از هخامنشیان)، این اندیشه توسعه نیافته و مدت‌ها مغفول مانده است، اگرچه استادانی چون موسی جوان (۱۲۷۵ – ۱۳۵۰)، علی‌پاشا صالح (۱۲۸۰ – ۱۳۶۹) و بزرگانی چون پرویز صانعی (استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران) و عبدالمجید ارفعی (استاد زبان‌شناسی و پژوهشگر دانشگاه شیکاگو) نیز با مجموعه مطالعات و پژوهش‌های خود، به توسعه این ایده، خدمات چشمگیری ارائه کرده‌اند.
در ادامه او با توجه به موضوع «ناکارآمدی نظام حقوقی ایران» از عصر مشروطه تا به امروز، «نهضت ترجمه قوانین خارجی» و موضوع «توسعه‌نیافتگی نظام حقوقی ملی» پرداخت و به ضرورت تکوین نظام حقوقی متناسب با جامعه، فرهنگ، سنت، باورمندی‌ها و هویت ایرانیان تأکید و خاطرنشان کرد گستردگی موضوع پژوهش، محدودیت در استفاده از منابع دست اول و اعتبار منابع اصلی، فقدان مطالعه منسجم در این حوزه و کمبود پژوهشگران و استادان متخصص در حوزه‌های مرتبط با ایده حقوق ایرانی، از موانع اصلی این پژوهش است.
او با تأکید بر این مهم که «مدعی نظریه حقوق ایرانی نیست» و نمی‌خواهد با انتساب این ایده به خود، مانع از توسعه و گسترش بحث و گفت‌وگو و اندیشیدن به این موضوع مهم و ارزشمند ملی شود، دلیل عدم نگارش چنین کتابی پیش از این را «فقدان اطلاعات و آگاهی‌های ما از پیشینه هویتی و تاریخ فرهنگی در ایران‌زمین»، «عدم دسترسی به مطالعات باستان‌شناسی و زبان‌شناسی باستانی»، «عدم توفیق در تبیین مفهوم ایران و هویت ایرانی و سوءتفاهم به‌وجودآمده ناشی از تعریف نژادی ایرانیان و انتساب به آریاییان و پارس‌ها» و از همه مهم‌تر «عدم تبیین دستگاه نظری و نظریه‌پردازی در زمینه حقوق ایرانی» دانست و به تلاش خود در نگارش این کتاب در قالبی علمی، در قالب مباحثی جهت طرح مسئله، ضرورت پژوهش، طرح پرسش‌های بنیادین، تبیین قلمرو جغرافیایی پژوهش و تلاش برای ارائه تقسیم‌بندی دوره‌ای مبتنی بر دوره‌های گذار در تاریخ ایران اشاره کرد.
نویسنده کتاب «درجست‌وجوی حقوق ایرانی» در این جلسه که قریب به چهار ساعت به طول انجامید، به نقش «اسطوره‌های ایرانی» به عنوان نخستین منبع در شناسایی مبانی اندیشه حقوقی، توجه و تمرکز بر مفهوم «تمدن» و نقش آن در بازخوانی هویت ملی، تمرکز بر مفهوم «فرهنگ» و توجه بیش از پیش به «هویت فرهنگی چندهزارساله ایرانیان» پیش از پیدایش خط و آغاز تمدن در «شوش» و «اوروک» و دیگر ساختارهای کتاب هم‌چون پیوست‌های به‌روزرسانی شده و استفاده از منابع معتبر در نگارش جلد نخست پرداخت و تأکید نمود، مطالعات او پایان نیافته و در این حوزه همچنان در حال پژوهش است. او با اشاره به سرعت تحولات در حوزه مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی که نشانه‌ای از مرحله نوزایی هویت ملی و تاریخی ایرانی است، اطمینان داد که با توجه به استقبال غیرمنتظره‌ای که از کتاب شده است، چاپ سوم را با بازنگری و الحاقات جدید منتشر خواهد کرد و ابراز امیدواری نمود که جلد دوم نیز تا سال آینده منتشر شود.
سپس آقایان دکتر محمدوزین کریمیان، دکتر حسن محسنی، دکتر غلامعلی چگنی‌زاده و دکتر تهمورث بشیریه و برخی از پژوهشگران و استادان حاضر در نشست، نقدها و پرسش‌هایی را درخصوص کتاب مطرح نمودند. نقدهایی جدی بر «روش‌شناسی» پژوهش، «ضابطه‌مندی هندسه تفکر»، «مفروض‌دانستن موارد خاص از قوانین جاری کشور و تعمیم آن به کل نظام حقوقی ایران»، «تبیین بسیط‌ترین مفهوم از هویت ایرانی و قلمرو جغرافیایی فرهنگی ایران» که خود به عنوان مانع بزرگی برای ادامه پژوهش تلقی می‌شود، «چگونگی استخراج اندیشه حقوقی از منابع اساطیری»، «پرداختن بیش از حد به برخی از موضوعات در حوزه تاریخ و باستان‌شناسی به ویژه درخصوص تمدن هلیل‌رود»، «عدم پاسخ‌گویی به تمامی پرسش‌های بنیادینِ مطرح‌شده در پژوهش» و «میزان سودمندی بحث برای استفاده در حقوق موضوعه و اعمال در قوانین و مقررات جاری کشور» و نظایر آنها توسط استادان و پژوهشگران مطرح شد و نویسنده کتاب به دفاع از برخی نقدها و ارائه پاسخ متناسب برآمد. او ضمن پذیرش کاستی‌های موجود در کتاب، هدف خود از پرداختن به این پروژه پژوهشی چندین‌ساله را تشویق و جلب همکاری و همراهی دیگر اندیشمندان به منظور گفت‌وگو و مطالعه در این خصوص ابراز و با اشاره به سه سطح و لایه دانش حقوق «قضا و دادگستری»، «حقوق موضوعه» و «حقوق محض»، مطالعه و پژوهش در حوزه حقوق ایرانی را در سطح «حقوق محض» و مطالعات بنیادین دانش حقوق معرفی نمود که پیوستگی و آمیختگی انکارناپذیری با دیگر دانش‌ها و به‌صورت ویژه با دانش فلسفه، جامعه‌شناسی، تاریخ تحلیلی، باستان‌شناسی، زبان‌شناسی، ادبیات و فرهنگ، مردم‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی دارد. در پایان جلسه، گزارش کرسی توسط پژوهشکده تنظیم و مراتب به دبیرخانه مربوطه در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی توسط «پژوهشکده حقوق و قانون ایران» جهت تأیید برگزاری این کرسی علمی ارجاع گردید.
