کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور» برگزار شد.


کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

ارائه کننده

حمید گوینده
مدیرکل پیشین اداره حقوقی قوه قضاییه

ناقدین

۱. غلامعلی صدقی
قاضی دیوانعالی کشور
۲. بهرام درویش
قاضی پیشین دیوانعالی کشور

مدیر جلسه

بهزاد عبدالله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران

زمان برگزاری

شنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰

اهم مطالب ارائه کننده

در رأی وحدت رویه به شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد باطل اعلام شده است در این مقاله ۱۵ ایراد بر قراردادهای تسهیلات بانکی شناسایی شده است اهم این  ایرادها عبارت است از:

 ربوی بودن صریح  برخی قراردادها، فقدان قصد در تحقق واقعی قرارداد ، عدم تحقق شرط قبض عین مرهونه در تسهیلات رهنی ، تحمیلی بودن فرمت قرارداده ها، رعایت نکردن و عدم تکمیل متن قراردادها به صورت کامل،  تعیین سود قطعی قبل از تحقق شراکت، تخطی از مقررات امره بانک مرکزی و علاوه بر آن مشکلات پدید آمده نسبت به اجرائیه‌های ناشی از قراردادهای تسهیلاتی بررسی شده است.

اهم مطالب ناقد اول

جایگاه دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی آمده است. نقش این دیوان تنظیم‌گری در رویه قضایی است. لذا برخلاف نظر برخی حقوقدانان نیازی نیست که مصوبات هیأت عمومی به تأیید شورای نگهبان برسد. صدور این رای وحدت رویه بر اساس این سوال شکل گرفته است که مقررات و ضوابط مصوب بانک مرکزی را از نوع مقررات امری بدانیم یا تکمیلی؟

مبنا و محور این تفسیر این است که قراردادهای بانکی به صورت تحمیلی تنظیم می‌شود و دیوان بر مبنای توجه به طرف ضعیف قرارداد و مبانی حقوقی این تفسیر را ارائه کرد. اینکه در مقاله آمده که چرا در این رای برخی مسائل تعیین تکلیف نشده مثل ابطال اجراییه یا ابطال عملیات اجرایی و امثال آن ایرادی نیست.

چون این موضوعات مورد اختلاف نبوده و قانوناً نمی‌توان به آن بپردازیم. همچنین در یک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام هم اگر مورد توجه باشد ایراد ثالث با حسن نیت وارد نیست.

اهم مطالب ناقد دوم

  • ایراد خاصی نسبت به چکیده انگلیسی نیست جز اینکه دو واژه «هیأت عمومی دیوان» با «دادگاه عالی » تفاوت دارد هرچند اشتباهی مشهور است که در حکم صحیح است.
  • بندهای ۱ تا ۵ مقاله تنها جنبه توصیفی دارد و نقل از ایرادهایی است که دیگران گفته‌اند اما شاید بخش عمده آنها پاسخ داشته باشد.
  • در مقاله گفته شده با اجماع فقها و حقوقدانان عقد رهن صرفاً برای دین مستقر صحیح است در حالی که نه اجماعی در کار است و نه مدعا صحیح است.
  • در بند ۶ صفحه ۱۵۵ گفته شده که بحث از صحت و بطلان این عقد بر اساس اصل لزوم قابل بررسی است در حالی که استناد به اصل لزوم جایی است که بحث از لزوم و جواز باشد اما در اینجا که بحث از صحت و بطلان است باید به اصل صحت استناد شود.
  • در صفحه ۱۵۵ هم صحبت از شرطی شده که نه آن را باطل می‌دانند و نه مبطل اما آن را صحیح و غیرقانونی دانسته‌اند.