کرسی علمی «آثار تعارض نام‌های دامنه با نام سازمان‌های عمومی یا دولتی و مشابه آن در رویه قضایی» برگزار شد.


کرسی علمی «آثار تعارض نام‌های دامنه با نام سازمان‌های عمومی یا دولتی و مشابه آن در رویه قضایی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

ارائه کننده:

احمد همتی
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری

ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)

۱. تورج تقی‌زاده
قاضی دیوانعالی کشور
۲. پژمان محمدی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

مدیر جلسه:

بهزاد عبداله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران

زمان: شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷

اهم مطالب ارائه کننده

در سال ۱۴۰۰ سازمان مالیاتی دعوای ابطال نام دامنه‌ای که در آن از واژه Tax استفاده شده بود را مطرح کرد. خواسته دوم هم انتقال نام دامنه به نام خواهان بود. دادگاه بدوی خواسته اول را با این استدلال پذیرفت که استفاده از نام مالیات در نام دامنه موجب الغای اشتباه می‌شود و حداقل درصد قابل توجهی از مردم ممکن است گمان کنند این آدرس در ارتباط با سازمان مالیاتی است. اما خواسته دوم را نپذیرفته چون رابطه قرار‌دادی خاصی بین طرفین وجود نداشته است. دادگاه تجدید نظر حکم را نقض کرد با این استدلال که سازمان مالیاتی در فرصت ۱۰ ساله اعتراض نکرده است در حالی که به اعتقاد ما ترک فعل مقامات عمومی به معنای اعلام رضایت آنها نیست ضمن اینکه، در اینکه نام دامنه از مصادیق علائم تجاری است هم تردید جدی وجود دارد.

اهم مطالب ناقد اول

۱- تفاوت علائم تجاری با نام دامنه امر مسلمی است اما چون در نظام حقوقی ما مقرر است مقررات صریحی برای نام دامنه نداریم اما برخی مقررات بین المللی و سیاستنامه داریم. ۲- در رأی مورد بررسی عنوان خواسته صحیح مطرح نشده چون «ابطال مالکیت دامنه» بی معنی است بلکه «ابطال ثبت نام دامنه» موضوع اصلی دعوا بوده است.۳- استناد به ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی صحیح نیست چون این ماده اختصاص به جایی دارد که علامت تجاری به عنوان نام دامنه استفاده شده باشد. ۴- استناد به ماده ۳۲ هم صحیح نیست چون ناظر به علامت تجاری است. ۵ – با این وجود مسئله گمراهی مصرف کننده که بنیان رأی بدوی است اهمیت دارد. در ماده ۴ دستورالعمل اروپایی استفاده از هرگونه کلمه یا اصطلاحی که در دامنه استفاده شود و موجب گمراهی مصرف کننده شود از عوامل ابطال است.۶- این رأی باید حسن نیت یا عدم حسن نیت خوانده در ثبت دامنه بررسی می‌شد. ۷ – همچنین باید توجیه مشروع و منطقی میان خدمات ارائه و نام دامنه ثبت شده بررسی می‌شد. هرچند هر دو رأی قابل احترام هستند.

اهم مطالب ناقد دوم

نکته اول اینکه عنوان کرسی با متن رأی دادگاه که موضوع بررسی تفاوت‌هایی دارد. دوم اینکه عمل ناقض حقوق مالکیت فکری بعید است که بر ثبت نام دامنه خوانده قابل تطبیق باشد. سوم: آنچه در ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است ناظر به ثبت علائم است در حالی که نام دامنه از مصادیق علائم تجاری شناخته نشده است. حتی در قانون در مقابل هم استفاده شده است. چهارم: شباهت برخی کارکردهای نام دامنه با علامت تجاری موجب اتحاد موضوعی آنها نمی‌شود. پنجم: در خصوص نام دامنه احکام قانونی مشخصی مثل علامت تجاری نداریم و به طور کلی تفاوت‌های نام دامنه با علامت تجاری بسیار زیاد است و کلاً بند اول ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات که در رأی بدوی دادگاه آمده است مورد تردید است. اما به طور کلی رأی مزبور از نقاط قوت زیادی برخوردار است هرچند پاسخ صریحی به برخی استدلال‌های خوانده نداده است در قسمت دوم هم بهتر بود به جای حکم به بطلان دعوا حکم بر بی‌حقی دعوا صادر می‌شد.