کرسی علمی «گستره حجیت علم قاضی در امور کیفری» برگزار شد.


کرسی علمی «گستره حجیت علم قاضی در امور کیفری»» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

ارائه کننده:

مهدی فاضلی
قاضی دادگستری و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم

ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)

۱. سید درید موسوی مجاب
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
۲. علی اکبر یساقی
رییس شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور

مدیر جلسه:

سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات و عضوه هیات علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران

زمان: شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷

اهم مطالب ارائه کننده

از آنجا که قضاوت نوعی ولایت بر جان، مال، عرض و آزادی افراد میباشد و اصل آن است که هیچ شخصی بر دیگری چنین ولایتی ندارد مگر اینکه دلیل خاصی بر آن وجود داشته باشد، نتیجه آن میشود که در هر موضعی که در نفوذ حکمی شک وجود داشته باشد، حکم هیچ کس بر دیگری نافذ نیست مگر اینکه دلیل معتبری بر آن باشد بنابراین شک در قلمرو نفوذ حکم همچون شک در نفوذ حکم قاضی بر شخص غایب یا شک در مستند حکم که آیا قاضی میتواند مطابق علم خود حکم صادر کند یا خیر، اصل آن است که حکم شخص نافذ و معتبر نیست مراد از علم قاضی در ادله اثبات علم طریقی نیست که حجیت آن ذاتی باشد بلکه علم موضوعی است که میبایست به ادله مراجعه نمود دلالت ادله لفظی قاصر از اثبات حجیت آن است و اجماع تعبدی نیز به خصوص در حقوق الهی ثابت نیست بنابراین قاضی نمیتواند مطابق علم شخصی خود حکم کند مگر اینکه بتواند در محکمه برای اثبات جرم متهم، علم خود را به قرینه ای قطعی و حسی مبدل کند که در این صورت در غیر از جرایم حدی جنسی قابل استناد است زیرا علم حسی یا نزدیک به حس حجت است و از نظر قضایی حسی بودن علم به این معناست که در محکمه برای دیگران نیز قابل اثبات باشد و واضح است چنین معنایی به صرف ادعای علم و مشاهده از سوی قاضی به دست نمی آید. اما در خصوص علم ،شخصی، نهایت چیزی که در هنگام حصول آن برای قاضی وجود دارد این است که حجیت بینه و سوگند در نزد ایشان ساقط است چون در این صورت بینه و سوگند در نظر ایشان کذب است و طریقیت سوگند و بینه فی الجمله در حجیت آنها لحاظ شده است. اما در صورت پذیرش اجماع مبنی بر جواز عمل قاضی مطابق علم خویش این جواز صرفا برای کسی ثابت است که ولایت مطلقه بر امر قضاوت داشته باشد اما برای قضاتی که از جانب ایشان منصوب شده اند مشروعیت منصب قضایی خودرا از حاکم شرعی گرفته اند مسأله روشن است زیرا صلاحیت قضایی آنها در محدوده اجازه ای است که به آنان داده شده است همانگونه که صلاحیت محل قضاوت، نوع مرافعات کیفری یا حقوقی میتواند محدود ،باشد ادله اثبات نیز میتواند از این حیث محدود باشد.

اهم مطالب ناقد اول

هرچند تدوین مطالب حکایت دارد از پختگی و جان داری مطالب و مباحث ارائه شده، لکن از باب نقد، ایراداتی قابل ذکر است از جمله اینکه اگر معصومین علیهم السلام الان حضور داشتند ادله اثبات را در این حد بیان نمی‌کردند بلکه متناسب علم روز و نیاز زمانه توسعه می‌دادند لذا باید قدری واقع بینانه و فرامتنی (نه فرا فقهی) به موضوع ادله اثبات بنگریم که در نتیجه به ادله اثبات فعلی منحصر نخواهیم شد نقد دیگر اینکه جای مبحث مقارن و تطبیقی در متن مورد نقادی بسیار ضعیف و کمرنگ است مثلاً کتاب جزایری راجع به فقه علی المذاهب الخمسه ‌می تواند منبع خوبی باشد مثلاً الحناف در این زمینه مباحث قوی و گسترده‌ای دارد حتی خیلی معاصرین مباحث دقیق دارند یکی دیگر از انتقادها نپرداختن به رویه علمی است.

اهم مطالب ناقد دوم

اولین نقد راجع به عنوان است که اولاً: با آنکه در عنوان از تعبیر “در امور کیفری” استفاده شده لکن مباحث آن مطلق است و اختصاصی به امور کیفری ندارد. ثانیاً: مطالب و مباحث مدون اختصاص یافته به فقه شیعه در حالی که این وصف در عنوان راه نیافته است. نقد دوم: راجع به فایده پژوهش است که در شرایط فعلی که قضات تا ۹۹.۵% غیر مجتهد هستند فایده ای احراز نمی‌شود مضافاً بر اینکه قانونگذار تکلیف را روشن کرده به این معنا که مطلق علم (اعم از علم درحدود، دیات، قصاص و تعزیرات) را برای مطلق قضات (تمام کسانی که دارای ابلاغ قضایی هستند) معتبر دانسته است (در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی) نقد سوم: اینکه مباحث با لسان سنتی و قدیمی که قابل عرضه برون‌ورزی نیست تدوین شده است.