کرسی علمی «تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور» برگزار شد.


کرسی علمی «تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

ارائه کننده:

محسن صادقی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)

۱. محمدعلی اخوت
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۲. یدالله علیزاده
قاضی پیشین دیوانعالی کشور

مدیر جلسه:

هانی حاجیان
قاضی دادگاه حقوقی استان تهران

زمان: سه شنبه، ۲۸ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷

اهم مطالب ارائه کننده

دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ۸۱۰ گفته است اگر شرط حق فسخ در یک معامله قید شده باشد و چند بار معامله انجام شده باشد و یکی حق فسخ را اعمال کرد مبیع باید مسترد شود و حق وی مقدم بر حق ایادی متعاقبی است که با حسن نیت اقدام کرده‌اند اما این رأی از نظر تحلیل اقتصادی به دلایل مختلف ناکارآمد است اصول پی آمد محوری- هزینه و فایده اقتصادی- اصل هزینه اتکا همگی نشان می‌دهد که اجرای این رأی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی( GDP) می‌شود چون شاخص حمایت از حقوق مالکیت (IPR) کاهش می‌یابد و ضریب جینی هم از طریق توزیع ناعادلانه درآمد بدتر می‌شود بر این اساس پیشنهاد می‌شود که:

  • اولاً: در تفسیر قانون از ظرفیت اصل ۱۶۶ قانون اساسی استفاده شود و اصول اقتصادی در تفسیر قانون لحاظ شود.
  • ثانیاً: نهاد تلف حکمی که سابقه فقهی وجود دارد در آرای بعدی لحاظ شود.
  • ثالثاً: مفاد این رأی کامل شود مضیق تفسیر شود.
  • رابعا:ً از اصول موازنه هم استفاده شود و مفاد این رأی تفسیر مضیق شود.

اهم مطالب ناقد اول

۱-رعایت اصول اقتصادی از اموری است که طرفین معامله و هنگام معامله و قبل از آن باید مدنظر قرار دهند

۲-کلمه «اصول» که در اصل ۱۶۶ قانون اساسی ایران آمده است مطابق نیست مطلق نیست و شامل اصول اقتصادی و اجتماعی و… نمی‌شود بلکه در همان اصل مقید به اصولی است که بر اساس آن رأی صادر شده است.

۳-تلف حکمی هم راجع به زمانی است که امکان استرداد نیست مثل مالی که توسط سارق فروخته شده است و قابل دستیابی نیست یا مالی که در دریا افتاده است.

۴- مفاد رأی مربوط به جایی است که خریدار بعدی از شرط فسخ فروشندگان قبلی مطلع باشند این گونه تفسیر از رأی وحدت رویه همان حمایت از حقوق مالکانه و توجه به قواعد موازنه است این نظر در نظریه دادستان کل هم به نحوی در رأی آمده است. 

اهم مطالب ناقد دوم

۱- قبل از طرح این موضوع در هیئت عمومی ابهام‌هایی در شورای علمی طرح شده چون شرط استرداد مبیع در قرارداد موضوع اختلاف در یک رأی آمده بود و در رأی دیگر نیامده بود لذا تردیدهایی در ورود هیأت عمومی بود اما رأی گیری نشد.

۲-بعد از طرح موضوع در هیأت عمومی هم فاصله دو طرف قضیه اندک بود.

۳- روسای شعب ۲۱ و ۳۵ نسبت به آثار زیانبار اقتصادی این رأی اشاره کردند.

۴- یکی از ایرادات رأی مزبور این است که تکلیف معاملات بعد از فسخ مشخص نشده است که باطل است یا نافذ نیست یا وضعیت دیگری دارد؟

۵- پذیرش استرداد مبیع برای دارنده حق فسخ با مبانی فقهی خیلی هم راستا نیست چون مطابق مسلمات فقه و حتی مواد ۳۶۱ تا ۳۶۴ و نیز ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی همیشه و همواره مبیع از لحظه انعقاد معامله به صورت قطعی منتقل می‌شود و انتقال از نوع متزلزل نیست تنها در ماده ۴۶۰ قانون مدنی و در خصوص بیع شرط و شرط خیار اجازه تصرفات ناقله داده نشده است در سایر موارد از لحاظ انعقاد انتقال انجام می‌شود.

۶-اگر طرفین قصد منع تصرف نافله داشته باشند می‌توانند در متن قرارداد آن را قید و درج کنند.