کرسی علمی «استماع ایرادات در مقابل دارنده بدون حسن نیت سند تجاری» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
عباس نیازی
رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
۱. امیرحسین رضایی نژاد
قاضی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان تهران
۲. حسن بادینی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محسن رستمی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
زمان: شنبه، ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
با اصلاح قانون چک و با وجود کاهش آمار گواهی‌های عدم پرداخت متاسفانه دعاوی راجع به چک افزایش چشمگیری پیدا کرد زیرا دعاوی متعددی همچون اعسار از پرداخت اجراییه – تقاضای توقف اجرا – استرداد لاشه چک – دعوای ابطال اجراییه- مطالبه خسارت تاخیرتادیه و شکایات کیفری همچون خیانت در امانت، سرقت چک وکلاهبرداری و..در مقابل اجراییه راجع به یک چک طرح می‌شود. در پرونده مورد بررسی دادنامه‌هایی قبلا صادر شده بود که تجدید نظر به خاطر وجود جهت رد آن را نقض کرده بود . خواهان تقاضای ابطال اجراییه را داشت به دلیل آنکه مال موضوع قرارداد تحویل نشده بود دارنده چک آن را به پدرش منتقل کرده بود واو هم تقاضای اجراییه کرده بود. و من بر اساس آرای صادره قبلی ایشان را دارنده ی با حسن نیت ندانستم چون اماراتی مثل رابطه پدر و فرزندی میان آنها و داشتن وکیل مشترک و… حاکی از آن بود که ذینفع اجراییه با آگاهی کامل اقدام به دریافت چک کرده بود و این موضوع با اسلوب عملی موجود در خصوص دارنده با حسن نیت سازگاری نداشت.
خیلی اعتقاد به نقد رای قضایی ندارم اما از استاد کاتوزیان خاطره‌ای دارم که ایشان مخاطب رای را مهم می‌دانست، مخاطب رای می‌تواند محرک قاضی هم باشد و محرک‌ها نیز متعدد هستند برخی رای را بر اساس تکنیک می‌نویسند، برخی بر اساس واقع‌گرایی، برخی بر اساس نگرش‌های اخلاقی یا مذهبی خود، برخی بر اساس افکار عمومی یا رسانه و برخی برای ارتقای شغلی و… به گمان من از آنجا که منشأ قدرت مشروع، مردم هستند لذا مخاطب اصلی رای، مردمی هستند که مشروعیت رای را معین می‌کند. با این معیار باید دید آیا صرف رابطه پدر و فرزندی یا صرف داشتن وکیل مشترک می‌تواند آگاه بودن منتقل الیه را اثبات کند؟ نکته دیگر اینستکه باید دید آیا دادگاه می‌تواند اجراییه صادر شده توسط دادگاه همعرض خودش را ابطال کند ؟ به لحاظ فلسفی باید توجه کرد که فاصله ای میان حق و حقیقت وجود دارد حکم دادگاه باید در میانه حق و حقیقت قرار گیرد. ضمن اینکه اگر قبلاً حکم به استرداد چک صادر شده بود طرح دعوای ابطال بی وجه بوده.
نقد آرای قضایی به شکلی و ماهوی تقسیم می‌شود در نقد ماهوی باید بر استدلال دادگاه تمرکز شد، بر این اساس اصول اصطیادی راجع به اسناد تجاری همچون اصل استقلال امضاها یا تجریدی بودن اسناد تجاری یا عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت، وامثال آن باید متناسب با استدلال دادگاه ارزیابی شود. به گمانم باید دید سوء نیت دارنده چک چگونه احراز شده است . ظاهراً در این رای دادگاه با استناد به اماره قضایی (رابطه پدر و فرزندی و داشتن وکیل مشترک ) به یک معیار نوعی رسیده است . در امور حقوقی معیارهای نوعی وافی به مقصود هستند برخلاف امور جزایی که برای احراز سوء نیت باید با معیارهای شخصی ارزیابی شوند به نظر می‌رسد این یک نوآوری برای این رای محسوب می‌شودکه بر یک معیار نوعی متمرکز شده است. برای ارزیابی معیارهای نوعی قاضی نباید به استثناها توجه کند بلکه باید دید به صورت نوعی این اماره قضایی فقدان حسن نیت را نشان می‌دهد یا نه ؟ ضمن آنکه ابطال اجراییه صادر شده توسط شعبه دیگر فاقد ایراد است چون اجراییه ماده ۲۳ قانون چک به منزله رای دادگاه نیست بلکه یک سند تنظیمی توسط دادگاه است و ابطال اسناد رسمی در جریان دادرسی قضایی ممکن است.
