کرسی علمی «نقد و بررسی اخذ مالیات بر خسارت تاخیر تادیه و تحمیل آن بر زیان دیده» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
مسلم آقایی طوق
مدرس دانشگاه
۱. ولی رستمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. غلامرضا مولابیگی
عضو حقوقدان شورای نگهبان
علی اکبر یساقی
قاضی پیشین دیوان عالی کشور
چهارشنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، سـاعت ۱۳ الی ۱۵
چهارچوب نظری «اخذ مالیات از خسارت تاخیر تادیه» تابع فهم ما از مفهوم و ماهیت پول است. در مفهوم مدرن پول عبارت است از ارزش مبتنی بر شبکه پیچیده‌ای از عناصر متعدد. در این مفهوم سوابق تاریخی نیز وجود دارد ،این سابقه تاریخی در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۴۵ متجلی شده بود. بر اساس این مواد برای خسارت تأخیر تادیه و نیز برای بهره حدود ۹ درصد مالیات پیش بینی شده بود. الان هم می‌توان گفت اگر خسارت تأخیر تأدیه مبنای قراردادی داشته باشد ممکن است گفته شود که نوعی درآمد محقق شده است و لذا می تواند مشمول مالیات باشد چون به نحوی درآمد مبتنی بر قرارداد محقق شده است، اما اگر خسارت تأخیر تأدیه مبنای قراردادی نداشته باشد. و مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین شده باشد. در اینجا اساساً مصداق درآمد نخواهد بود و لذا نمی‌تواند مشمول مالیات باشد. البته در خسارت قراردادی هم باید مراقب باشیم که مشمول معامله ربوی نشود علاوه بر این‌ها باید توجه شود که در اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم بعد از انقلاب مواد مربوط به مالیات بر بهره و نیز مالیات بر خسارت تأخیر تأدیه کلاً حذف شده است. مبنای این نظریه هم این بوده که ماهیت پول در نگرش فقهی مصداق مالی مثلی دانسته شده است، اما در رویه عملی سازمان، مالیات بر خسارت تاخیر تأدیه در همه حالات با نرخی بیش از دو برابر نرخ قبل از انقلاب اخذ می‌شود یعنی خسارت تأخیر تأدیه مصداق درآمد تلقی می‌شود و حدود ۲۵ درصد مالیات از آن اخذ می‌شود که قابل انتقاد است.البته باید توجه شود که اخذ مالیات مفهومی جدای از وضع مالیات است. در اینجا ما اخذ مالیات داریم ، بدون اینکه وضع مالیات داشته باشیم که از همین جهت نیز مورد انتقاد است.
از حیث نتیجه با نظریه ابرازی موافق هستم اما اخذ این مالیات ناروا در رویه عملی ناشی از آن است که مفهوم «درآمد» در قوانین تعریف نشده است و همچنین انواع خسارت تاخیر تادیه هم با دقت از یکدیگر تفکیک نشده‌اند ،در خصوص ماهیت و مفهوم درآمد در دکترین حقوقی نظریه‌های متعددی مطرح شده که اهم آنها عبارتند از: نظریه منبع- نظریه عایدی سرمایه- و نظریه استمرار داشتن، از نظر تطبیقی هم این مسئله قابل توجه است، در عمل هم دیوان عدالت اداری و نیز شورای عالی مالیاتی رویه‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که اصل ۵۱ قانون اساسی را به نحو مضیق تفسیر می‌کنند.
نکته دیگری که این تلقی درآمد بودن را ایجاد کرده این است که مفهوم خسارت تاخیر نیز به روشنی تعریف نشده است وخصوصا اینکه انواع خسارت تاخیر تادیه به روشنی از یکدیگر تفکیک نشده‌اند در حالی که خسارت تأخیر تأدیه گاهی جنبه جبرانی دارد در این موارد خسارت تاخیر مشمول مالیات نیست چون جنبه درآمدی ندارد. اما گاهی خسارت تاخیر جنبه قراردادی دارد در این موارد شبیه بهره است و اگر مشروع باشد باید مالیات هم داشته باشد گاهی هم جنبه جریمه دیر کرد دارد که از ویژگی‌های شرایط تورمی در کشور ماست.
از حیث نتیجه با نظریه مطرح شده موافقم. اما استدلال این نظریه خوبست چنین صورت‌بندی شود که از اصل ۵۱ قانون اساسی (قانونی بودن مالیات ستانی) دو عنصر اقتباس می‌شود یکی تفسیر مضیق از درآمد و دوم تکلیف سازمان بر تحمل بار اثباتی. حالا باید دید در قوانین چه گفته‌اند و مرجع مالیاتی چه مستندی بر این مالیات ستانی میتواند داشته باشد، در ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات شمارش شده است و خسارت تأخیر تأدیه در آنها نیامده است. در رویه قضایی دیوان عدالت می‌توان سه عنصر برای مفهوم درآمد شناسایی شده است، اول این که موجب افزایش ثروت شود. در رای شماره ۵ سال ۸۴ هیات عمومی بر همین اساس تقسیم مال مشاع را مصداق درآمد ندانسته و مالیات ستانی ازآن را تجویز نکرده است. دوم اینکه افزایش ثروت بالفعل باشد بر همین اساس در رای ۵۶۰ سال ۸۴ خرید خود رو را مصداق درآمد ندانسته و گفته تا زمانی که خودرو فروخته شود و درآمدی وصول شود نباید مالیاتی از آن اخذ شود البته در خصوص سکه این موضوع متفاوت دانسته شده است سوم اینکه منبع حصول درآمد باید مشروع باشد. حال باید ببینیم در خسارت تأخیر تأدیه این عناصر وجود دارد یا نه؟ به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه در چند حالت وصول می‌شود اول اینکه به عنوان وجه التزام یا جریمه قراردادی وصول شود و تابع شاخص بانک مرکزی نباشد. دوم اینکه به عنوان بهره وصول شود مثل سود فروش اقساطی که در بیع نسیه وصول می‌شود. سوم اینکه به عنوان کاهش ارزش پول باشد و بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و وصول شود. آنچه مسلم است این است که نوع سوم به هیچ عنوان مصداق درآمد نیست اما در دو نوع دیگر باید گفت اگر دارای سه عنصر فوق باشد به عنوان درآمد حساب می شود و متعلق مالیات است. اما اینکه چرا مرجع مالیاتی از این موارد مالیات اخذ می کند شاید مشکل ناشی از نحوه ثبت در سیستم‌های حسابداری باشد که موجب تلقی درآمدی می شود، در این صورت این موضوع امری حسابدری است و باید این سیستم‌ها اصلاح شود.
