ترجمه تحریرالمجله پس از سال‌ها تلاش، به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران و توسط انتشارات داد و دانش منتشر شد. این کتاب که از مهم‌ترین متون فقه تطبیقی و تقنینی در جهان اسلام به شمار می‌آید، اکنون به زبان فارسی در اختیار پژوهشگران، حقوقدانان، فقها، دانشجویان و علاقه‌مندان به مطالعات فقه مقارن و تطبیقی قرار گرفته است.
«تحریرالمجله» شرحی است فقیهانه، محققانه و اجتهادی بر متن مشهور «مجله الاحکام العدلیه»؛ نخستین متن قانونی مدون برگرفته از فقه اسلامی در تاریخ جهان اسلام که در دوره عثمانی به عنوان قانون مدنی رسمی از سال ۱۸۷۷ تا سقوط این امپراتوری در سال ۱۹۲۳ اجرا می‌شد و پس از آن نیز در کشورهای بسیاری از جمله ترکیه، عراق، لبنان، سوریه، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، قبرس و … تا نیمه قرن بیستم به عنوان منبع تقنین و قضا معتبر بود.
نویسنده تحریرالمجله، علامه شیخ محمدحسین کاشف الغطاء (۱۲۹۴–۱۳۷۳ق) است؛ از بزرگ‌ترین علمای امامیه و نخستین کسی از این مذهب که به صورت نظام‌مند و نقادانه به شرح، نقد، تحلیل و تطبیق مواد مجله العدلیه با فقه امامیه پرداخت.
با عنایت به موقعیت ممتاز این متن در تاریخ حقوق اسلامی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران به عنوان نخستین نهاد علمی کشور، ترجمه فارسی «تحریرالمجله» را در دستور کار قرار داد. این پروژه علمی و دقیق، اهداف گوناگونی را دنبال می‌کند که از جمله آن‌هاست:
«تحریرالمجله» از چند جهت اثری ممتاز است:
فرایند ترجمه این اثر، حاصل همکاری پژوهشکده حقوق و قانون ایران با پژوهشگاه تقریب بین المذاهب اسلامی و جمعی از فضلای حوزه و دانشگاه بوده است. ویژگی‌های متمایز این فرایند عبارت است از:
کتاب شامل ۱۶ کتاب (باب)، نزدیک به ۱۸۵۰ ماده، مقدمه‌ای مفصل و نقدی تطبیقی از شارح امامی بر هر ماده و قاعده است. به‌ویژه در جلد پنجم، مؤلف با نوآوری در تقنین احوال شخصیه (نکاح، طلاق، وصیت، وقف و دیون) دست به کاری بی‌سابقه زده و نظام حقوق خانواده را از منظر فقه امامیه بازنویسی و تقنین کرده است.
ترجمه تحریرالمجله به زیان فارسی، تنها انتقال یک متن از عربی به فارسی نیست؛ بلکه ورود به یک سنت فقهی تقنینی، یک منظومه حقوقی تاریخی و یک عرصه وحدت‌آفرین علمی است. در این ترجمه نه‌تنها وجوه زبانی و فنی مورد توجه قرار گرفته، بلکه گفتمان حقوق تطبیقی، تاریخ حقوق اسلامی، و کارآمدی فقه در نظامات مدرن نیز مطمح نظر بوده است.
پژوهشکده حقوق و قانون ایران به‌عنوان متولی مترجم مسئول این اثر سترگ، ضمن عرض تبریک به جامعه علمی کشور، امیدوار است این ترجمه مبنای گسترش مطالعات فقه مقارن، حقوق تطبیقی، فلسفه قانون اسلامی، و نیز مجالی برای تعمیق روابط علمی میان مذاهب اسلامی گردد.
