کرسی مناظره علمی «صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول» برگزار شد.

کرسی مناظره علمی «صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول؛ نوآوری و کارآمدی در نظام دادرسی یا تعارض با اصول آیین دادرسی؟ (موردپژوهی رای وحدت رویه شماره ۸۶۵ مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴)» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

موافق رای:

عزت الله امانی شلمزاری
قاضی دیوانعالی کشور

مخالف رای:

عیسی بلوری
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مدیر جلسه:

علی اکبر یساقی
قاضی پیشین دیوان عالی کشور

زمان برگزاری

سه شنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

اهم مطالب موافق رای:

تأکید رأی بر صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به دعاوی مالی غیرمنقول تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان مبتنی بر ادله و مستندات زیر است:

1. عبارت “مرجع قضایی” که در ماده ۴ قانون اصلاح قانون شورای حل اختلاف آمده شامل دادگاه صلح می‌شود چون محاکم صلح از میان محاکم موجود تشکیل شده است.
2.  نصاب دعاوی تا یکصد میلیون تومان به معنای تقویم خواسته تا یکصد میلیون تومان نیست. این‌ها دو اصطلاح جداگانه است. که در سابقه قانونگذاری این دو اصطلاح به یک معنا نبوده است.
3. بنابراین این اشکال که تقویم خواسته در اختیار خواهان است و او می‌تواند دعاوی میلیاردی را هم اندک تقویم کند و مرجع صلاحیت‌دار را رسیدگی کند، ایراد واردی نیست  چون تقویم خواسته با نصاب دعوا متفاوت است .
4. اطلاق بند 1 ماده ۱۲ قانون نیز شامل دعاوی مالی است و دعاوی مالی هم اعم از دعاوی مالی منقول و غیرمنقول است.
5. اینکه گفته شده رسیدگی دعوای خلع ید در دادگاه صلح موجب تراکم کار می‌شود از این جهت وارد نیست که در مقابل آن محاکم حقوقی فرصت رسیدگی تخصصی به دعاوی مهمتر را پیدا می‌کنند.
6. اینکه در عمل مشاهده می‌کنیم که دادگاه‌ها بر اساس تقویم خواسته صلاحیت خودشان می‌پذیرند اشتباه است اما مشکل ناشی از خطای اجرایی است.

اهم مطالب مخالف رای:

1. تجربه اصلاح ساختار قضایی نشان می‌دهد که همیشه آزمون و خطا می کنیم و از اشتباهات هم استفاده نمی‌کنیم ساختار قانون راجع به حاکم صلح در قانون شورای حل اختلاف آمده است بنابراین نمی‌تواند به سادگی آن را جزئی از محاکم موجود بدانیم بلکه دادگاه جدیدی است.
2. اگر دادگاه صلح شعبی از دادگاه عمومی بود دلیلی نداشت عنوان آن تغییر کند و در قانون شورای اختلاف ایجاد شود.
3. تفکیکی که ایشان بین دو مفهوم نصاب و تقویم بیان کردند هم با نصوص قانونی تایید نمی‌شود چون در همین قانون بهای خواسته و تقویم خواسته و نصاب دعوا به یک معنا استفاده شده است.
4. اساساً تقویم خواسته نمی‌تواند در صلاحیت دادگاه صلح موثر باشد زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به صلاحیت محاکم عمومی از نوع صلاحیت ذاتی است زیرا امکان توافق بر خلاف صلاحیت ذاتی وجود ندارد.
5. سابقه قانونگذاری از قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نشان می‌دهد که تقویم واقعی ملک تعیین نصاب بوده است یعنی حدود یک قرن این رویه وجود داشته است این در این رای وحدت رویه این سابقه نادیده گرفته است.
6. استدلال ایشان به اطلاق بند ۱ ماده ۱۲ درست است اما تبصره آن که اجازه افزایش نصاب در هر سه سال را پذیرفته است می‌تواند این اطلاق را مقید کند به اموال عمومی  منقول والا نیازی به این افزایش نبود.
7. اقتدار قضایی و نظم عمومی را نمی‌توان به دست وکیل خواهان سپرد.