کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای دادگاه مبنی بر مبدا خسارت تاخیر تادیه در چک انتقال یافته پس از صدور گواهی عدم پرداخت» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
سجاد طوسی سراسیا
قاضی دادگاه عمومی حقوقی
۱. محسن پورعبدالله
قاضی دیوان عالی کشور
۲. یاسر مرادی
رئیس اندیشکده حقوق بانکی
احسان مظفری
قاضی پیشین دیوان عالی کشور
یکشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۴، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
مساله این است که آیا چکی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت به دیگری منتقل می‌شود، همچنان وصف تجاری خود را حفظ می‌کند یا به سندی عادی تبدیل می‌شود؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌های متعدد، چنین چکی را سندی عادی دانسته و رویه قضایی نیز چنین نگاهی دارد لکن برخی استادان دانشگاه همچنان آن را واجد وصف تجاری می‌دانند. در رأیی که صادر کرده‌ام، نظریه اداره حقوقی را پذیرفته لکن بر خلاف رویه قضایی که در صورت سند عادی فرض شدن مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تاریخ مطالبه می دانند ، با استدلال هایی که در رای منعکس می باشد تاریخ سررسید را مبدا محاسبه تاخیر تادیه دانسته ام. برداشت اصلی من در طرح این دیدگاه از مقاله انتقادی آقای دکتر نهرینی در نقد رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ نشات می گیرد.
استدلال من آن است که در مواد مختلف قانون صدور چک «دارنده چک» شخصی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است و اوست که دارای سند تجاری است. افزون بر این، رویه‌های بانکی در خصوص ثبت زنجیره انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت یکنواخت نیست ؛ برخی بانک‌ها آن را ثبت می‌کنند و برخی خیر و لذا با ثبت نشدن نام افراد در سامانه صیاد مشمول مقررات صدور چک نیستند. همچنین، با در نظر گرفتن ماده ۲۲۶ قانون مدنی در کنار ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سپری شدن تاریخ سررسید را در حکم مطالبه می دانم. در نهایت، با لحاظ مصلحت قضایی و ضرورت حمایت از دارندهٔ با حسن نیت، نتیجه گرفته‌ام که شرط اصلی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جهت استحقاق تاخیر تادیه ، تحقق تورم است.
دوگانه‌سازی میان رویه قضایی و نظریه‌های دانشگاهی قابل انتقاد است، زیرا هر دو بر پایه قانون حرکت می‌کنند و تعهدی مشترک به تفسیر منطبق با قانون دارند. به نظر می‌رسد که اگر در تفسیر قانون میان رویکرد غایت‌گرا و متن‌گرا جمعی سنجیده برقرار شود، نتیجه‌ای متفاوت از رأی آقای طوسی به دست می‌آید. در تفسیر ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ ـ که در رأی وحدت رویه شمارهٔ ۸۱۲ نیز مورد استناد قرار گرفته ـ باید توجه داشت که این ماده از مقررات خاص به شمار می‌آید و به همین دلیل، بر حکم عام مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقدم است. افزون بر این، در ماده ۵۲۲ دو بار شرط «مطالبه» ذکر شده که این تکرار، مبنای فقهی دارد؛ زیرا تا زمانی که مطالبه صورت نگیرد، عنصر دیگر یعنی «امتناع از پرداخت» تحقق نمی‌یابد.
اصطلاح «دارنده چک» نیز در قانون صدور چک دارای معانی گوناگون و دقیق است: «دارنده مطلق» در ماده ۲، «دارنده چک کیفری» در ماده ۱۲، و «دارنده نهایی» در ماده ۲۱. ازاینرو، این اصطلاح مفهومی عرفی نیست، بلکه واژه‌ای حقوقی با مصادیق خاص است. در نتیجه، انتقال چک به دیگری پس از صدور گواهی عدم پرداخت ماهیتی مدنی دارد که موجب تغییر دائن می‌شود و از مصادیق بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی به شمار می‌رود؛ به بیان دیگر، چنین انتقالی موجب تبدیل تعهد و زوال تعهدات پیشین است. این تحلیل با بند ۶۷ ماده ۱۳۱ قانون پولی و بانکی فرانسه نیز هماهنگی دارد.
اگر به فلسفه قانون‌گذاری و سیر تحولات قانون صدور چک توجه شود، بسیاری از تفسیرهای غریب و نادر پدید نمی‌آید. من با استدلال‌های ارائه شده در رأی مخالفم، هرچند با نتیجه نهایی آن موافقم، زیرا در آن استدلال‌ها الزامات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نادیده گرفته شده است. در هیچ یک از دو قانون تجارت و قانون صدور چک تصریح نشده که انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت موجب زوال وصف تجاری آن است؛ بنابراین، وصف تجاری چک باید به استصحاب باقی دانسته شود. منشأ استدلال ادارهٔ حقوقی را می‌توان در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ جستجو کرد؛ در کنوانسیون ۱۹۳۰ درباره برات، انتقال موجب زوال وصف تجاری دانسته نشده، اما در کنوانسیون ۱۹۳۱ درباره چک، چنین اثری پیش بینی شده است. با این حال، این مقررات به‌طور کامل در قوانین داخلی ما اقتباس نشده‌اند، به‌ویژه در خصوص چک.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه در سامانه صیاد امکان ثبت و انتقال نام دارنده نهایی وجود دارد، نمی‌توان منتقل الیه را دارنده ندانست؛ زیرا دارنده نهایی همان شخصی است که در سامانه به عنوان دارنده جدید ثبت شده است. همچنین، به کارگیری اصطلاح «شرخر» برای منتقل‌الیه نادرست و غیرحقوقی است. در اینکه ماده ۵۲۲ برای جبران کاهش ارزش پول وضع شده، تردیدی نیست، اما این واقعیت با عنوان «خسارت تاخیر تادیه» منافاتی ندارد. افزون بر این، اگر چک پس از گواهی عدم پرداخت سندی مدنی تلقی شود، در حقیقت چک باقی می‌ماند و نیازی به پذیرش نظریه «تبدیل تعهد» نیست؛ زیرا در این فرض، آنچه رخ داده انتقال طلب است، نه ایجاد تعهدی جدید، و در نتیجه، دارنده جدید از «موقعیت قراردادی» دارنده پیشین بهره مند می‌شود و همه امتیازهای او را حفظ می‌کند.
