کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای دادگاه مبنی بر لزوم استرداد وجوه دریافتی مازاد بر تعرفه اعلام شده برای واحد‌های صنفی اتحادیه‌ها و عدم تاثیر رضایت پرداخت کننده در آن» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
جواد عسکری
قاضی دادگستری استان تهران
۱. سید محمد سعادت مهر
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۲. نعمت‌اله بهروزی
معاون قضایی دادگستری استان تهران
احسان مظفری
قاضی پیشین دیوان عالی کشور
شنبه، ۱ آذر ۱۴۰۴، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
سؤال این است که آیا واحد صنفی می‌تواند با استناد به رضایت مشتری، مبلغی مازاد بر تعرفه مصوب دریافت کند و آیا چنین توافقی برخلاف قواعد آمره است یا خیر. در این زمینه رأیی صادر و در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد. موضوع رأی درباره مشاور املاکی بود که بدون ارائه هرگونه خدمت اضافی، مبلغی مازاد بر تعرفه از مشتری دریافت کرده بود. هیچ قرارداد مستقلی ـ مانند جعاله ـ نیز وجود نداشت و صرفاً با یک رسید عادی، آن هم بدون ارائه خدمت اضافه، مبلغی بیش از تعرفه اخذ شده بود.
در رأی صادره، با این استدلال که خدمات این صنف قابل تعطیل نیست، تعرفه خدمات توسط اتحادیه تعیین شده، خدمت اضافی ارائه نشده و قرارداد مستقلی نیز میان طرفین وجود ندارد، نتیجه گرفته شد که رضایت مشتری منشأ اثر نیست و نمی‌تواند قواعد آمره و نظم عمومی را نادیده بگیرد. بنابراین، حکم به استرداد مبلغ مازاد صادر و در تجدیدنظر تأیید شد.
۱. اصلِ مدیونیت یا عدمِ مدیونیت که در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی مطرح است، در اینجا ملاک عمل است. در این پرونده رسیدی دالّ بر رضایت مشتری وجود دارد. بر اساس اصلِ مدیونیتِ پرداخت‌کننده باید گفت خواهان با پرداخت وجه مزبور، مدیون محسوب می‌شود و حق استرداد آن را ندارد.
۲. به‌کارگیری دو واژه «اضطرار» و «اکراه» در این رأی نیز منشأ ابهام است. حتی اگر این دو واژه از سوی خواهان در دادخواست ذکر شده باشد، از حیث بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی محل ایراد است و خواسته را منتج نمی‌کند؛ زیرا مطابق ماده ۲۰۶ قانون مدنی، معامله مضطر معتبر است، اما ماده ۲۰۳ همان قانون، معامله اکراهی را غیرنافذ می‌داند. بنابراین، این دو ماده و دو مفهوم در یک راستا نیستند و نوعی تزاحم میان آن‌ها مشاهده می‌شود.
با این وصف، اگر حسن نیت خواهان مسلم باشد، می‌توان با نتیجه رأی موافق بود؛ اما با استدلال رای نمی‌توان موافقت کرد.
۱. در این رأی توصیفی از دلایل و مدافعات طرفین ارائه نشده است؛ ازاین‌رو در ارزیابی رأی با نوعی محدودیت مواجهیم.
۲. در بخش جهات موجه رأی، ضمن اشاره به اقرار، گفته شده است که خوانده دلیلی بر برائت خود ارائه نکرده است؛ در حالی که با وجود اقرار، نیازی به دلیل دیگری نبود.
۳. اشاره هم‌زمان به اکراه و اضطرار به‌صورت توأمان محل نقد است.
۴. به نامه کمیسیون حل اختلاف اتحادیه استناد شده، اما نه مفاد آن مشخص است و نه شماره و تاریخ آن؛ بنابراین استناد رأی از این جهت مخدوش است.
۵. با وجود استناد به نظم عمومی، هیچ مستند قانونی برای آن ذکر نشده است. در جلسه نیز بیان شد که منظور «قواعد نظم عمومی» است نه «قوانین نظم عمومی». این در حالی است که می‌توانست به‌روشنی به مواد قانونی مرتبط مانند ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، ماده ۹۷۵ قانون مدنی، ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی یا حتی ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی ـ که صراحتاً اخذ وجه مازاد را ممنوع می‌کند ـ استناد شود تا رأی مستند و منقّح باشد. حتی ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز اخذ هرگونه وجه اضافی را، حتی با توافق طرفین، ممنوع کرده است.
با وجود این ایرادات، با نتیجه رأی موافقم؛ هرچند رأی از حیث استدلال و استناد، نوآوری یا استحکام کافی ندارد.
