کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای دادگاه مبنی بر مفهوم و شاخص تلف حکمی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
سید رسول میرنژاد
قاضی دادگستری استان تهران
۱. بهرام درویش
قاضی پیشین دیوان عالی کشور
۲. محمود کاظمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
احسان مظفری
قاضی پیشین دیوان عالی کشور
شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
مفهوم «تلف حکمی» در حقوق و فقه اسلامی امری مسلّم است. اما پرسش آن است که در رویه قضایی، چه شاخصههایی برای شناسایی تلف حکمی مورد توجه قرار گرفته است؟ به نظر میرسد بتوان سه دسته شاخصِ شخصی، نوعی و اجتماعی را از آرای قضایی استنباط کرد.
شاخص شخصی ناظر بر آن است که در تعارض میان اشخاص ذینفع، از فردی که دارای حسننیت است حمایت بیشتری صورت گیرد. شاخص نوعی بیانگر حمایت از معیارهای نوعی و شناختهشده است مثل حمایت از دارنده سند رسمی یا پذیرش تغییر و دگرگونیهایی که در مبیع اتفاق میافتد و عرفا به مثابه تلف تلقی شده است. اما شاخص اجتماعی بر این امر تأکید دارد که نظم عمومی نباید مخدوش شود؛ چنانکه اگر استرداد ملکی مستلزم خلع ید از تعداد کثیر باشد مثلا وقتی که استرداد مستلزم خلع ید از هزار نفر باشد، این امر به بیثباتی اجتماعی و اختلال در نظم عمومی میانجامد.لذا با این شاخصها ممکن است قائل به تلف حکمی شویم.
رأی صادره از سوی ایشان هرچند از برخی جهات قابل تقدیر است، اما بهواقع با ایراداتی نیز مواجه میباشد که اهمّ آن به شرح زیر است:
موضوع رأی ناظر به فرضی خاص است که در آن، عینِ مغصوب موجود است اما استرداد آن متعذّر میباشد. در فقه اسلامی، احداث بنا یا غرس اشجار توسط غاصب در ملک غیر، مصداق «تلف حکمی» دانسته نشده است؛ بلکه بر ردّ مال مغصوب به مالک و تحمّل ضرر از سوی غاصب تأکید شده است. البته در ماده ۹۰۶ «مجلهالاحکام العدلیه» که قانون مدنی عثمانی است و نیز در برخی آثار معدود فقهای معاصر، در مواردی گفته شده که اگر بازگرداندنِ عین ، موجب ضرر شدید باشد، پرداخت قیمت پذیرفته شده است؛ با این حال، این دیدگاه بسیار شاذ و نادر تلقی میشود.
فقها تصریح دارند که هیچ سبب ناقل شرعی وجود ندارد که غاصب را مالکِ مالِ مغصوب بداند؛ بنابراین نه احداث بنا و نه انتقال سند ، صلاحیت ایجاد نقل ملکیت را ندارد و دلیل بر انتقال به قیمت نميشود. حتی حکم ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در موارد فسخ و تنظیم سند رسمی، تلف حکمی را پذیرفته است، قابل تسری به فرض مورد بحث نیست.
همچنین، به نظر میرسد اشاره به «الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال» در این مقام نیز موجه نباشد. در نتیجه، با توجه به اصول ۴، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، پذیرش تلف حکمی در این فرض از حکم، محل انتقاد است.
