کرسی علمی «شرط تحدید ضمان درک در رویه قضایی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
عباس نیازی
قاضی دادگستری استان تهران
۱. حمید درخشاننیا
قاضی دیوانعالی کشور
۲. محمدصادق مهدویراد
قاضی دیوانعالی کشور
محمدامین اسمعیلپور
قاضی دادگستری استان تهران
شنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
موضوع ضمان درک به دلیل تورم شدید اقتصادی، مسئلهآفرین شده و قوه قضاییه را تا آنجا درگیر کرده است که تاکنون در خصوص مستحقللغیر درآمدن مبیع، دو رأی وحدت رویه به شمارههای ۷۳۳ و ۸۱۱ صادر شده و رأی سوم نیز بهزودی صادر خواهد شد. این موضوع علاوه بر مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در مبحث غصب، در حوزه معاملات فضولی و نیز مواد ۲۵۳، ۶۹۷ و ۳۶۲ قانون مدنی نیز مطرح شده است.
سابقه این موضوع در فقه، بهصورت کلی در قالب «ضمان عهده» مطرح شده است؛ اما ضمان درکی که در قانون مدنی آمده، معنای خاصتری دارد که در موارد مذکور مورد توجه قرار گرفته است.
سؤال اصلی این است که آیا میتوان محدودیتی برای ضمان درک قائل شد یا خیر؟ این محدودیت ممکن است بر اساس زمان باشد؛ مانند اینکه این ضمان در برخی قراردادها به مدت ۵۰ سال محدود شود، یا بر اساس میزان مسئولیت تعیین شود؛ مانند اینکه مسئولیت به صفر نزدیک شود یا بیش از ثمن معامله باشد.
پاسخ به این سؤال، تابع آن است که ضمان درک را مسئولیتی قراردادی بدانیم یا مسئولیتی قهری. برخی، با استناد به فرض مذکور در بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، قراردادی بودن این مسئولیت را استنباط کردهاند؛ اما از قسمت اخیر ماده ۳۹۱ که مقرر میدارد «اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد»، میتوان نتیجه گرفت که این مسئولیت ماهیتی قهری دارد و بنابراین، شرط خلاف آن، از جمله شرط محدود کردن ضمان درک، میتواند مصداق شرط خلاف نظم عمومی و قوانین آمره تلقی شود.
از نظر دکترین حقوقی، آقایان دکتر امامی، دکتر کاتوزیان، دکتر شهیدی و بسیاری دیگر، عمدتاً معتقدند که شرط افزودن یا کاستن از ضمان درک جایز است؛ زیرا مبنای آن را قراردادی میدانند. در مقابل، مرحوم دکتر جعفری لنگرودی این شرط را نمیپذیرند؛ زیرا ایشان مفهوم ضمان درک را با معنای فقهی آن تحلیل میکنند. همچنین شهید مطهری در مجموعه آثار، جلد ۲۰، صفحه ۳۵۸، برای پذیرش عقد بیمه، آن را مصداق ضمان درک و ضمان عهده دانستهاند.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز شرط افزودن یا کاستن در ضمان درک را پذیرفته است، مشروط بر اینکه فرد از ابتدا آگاه به مستحقللغیر بودن مورد معامله نباشد. مرکز فقهی قوه قضاییه نیز این شرط را پذیرفته است. با این حال، تقریباً همه این اشخاص و مراجع، صفر کردن مسئولیت و از بین بردن کامل ضمان درک را نپذیرفتهاند.
رویه قضایی نیز برخورد یکسانی در این زمینه ندارد و در این خصوص آرای مختلفی جمعآوری شده است.
جمعبندی اینجانب آن است که رابطه خریدار و فروشنده، رابطهای قراردادی است و احکام قانون در خصوص آنان، جنبه تکمیلی دارد نه آمره. اما رابطه مالک اصلی و متصرفی که ملک را از ید متصرف خارج میکند، بر اساس قاعده ضمان ید و قاعده «ما یضمن» رابطهای قهری است.
با بررسی رویه قضایی، سه نظریه اصلی قابل مشاهده است:
گروه اول: شرط تحدید مسئولیت در ضمان درک را میپذیرند.
گروه دوم: معتقدند هنگامی که عقد باطل شود، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود.
گروه سوم: معتقدند شرط، تا زمانی معتبر است که مصداق سوءاستفاده از حق نباشد؛ مانند شخصی که از مستحقللغیر بودن مورد معامله آگاه است و با این حال شرط میکند که ضامن درک نخواهد بود.
۱- مطالبی که فرمودند، از نظر تبیین محل نزاع و تعارض میان قاعده آمره و اصل حاکمیت اراده، دارای ابهام بود یا دستکم بهصورت کافی به این موضوع پرداخته نشده بود.
۲- در قانون تجارت الکترونیکی تصریح شده است که شرط غیرمنصفانه مؤثر نیست. مناسب بود شرط تحدید مسئولیت در ضمان درک از منظر منصفانه بودن یا غیرمنصفانه بودن نیز بررسی شود. حتی اگر قائل به عدم شمول حکم قانون تجارت الکترونیکی نسبت به ضمان درک هستند، شایسته بود مبنای این عدم شمول تبیین شود.
۳- حتی در دو رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور ــ که یکی در خصوص نحوه محاسبه خسارت و دیگری در خصوص توسعه دامنه غرامت صادر شده است ــ مناسب بود ارتباط این آراء با سؤال اصلی تحقیق، یعنی امکان تحدید مسئولیت در ضمان درک، بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا نسبت موضوع این کرسی با آراء مزبور روشنتر شود.
۴- چنانچه با تحلیل رویه قضایی، امکان شناسایی ملاکها و شاخصهای قابل اندازهگیری و مشخص وجود داشت و دیدگاه مختار نیز بر اساس آن شاخصها ارائه میشد، تحقیق از انسجام بیشتری برخوردار میگردید. برای مثال، برخی از این ملاکها میتواند شامل موارد زیر باشد:
۵- موضوع مهم دیگری که قابلیت تحلیل داشت، این است که شرط تحدید مسئولیت در ضمان درک را باید حکم دانست یا حق؟ زیرا اگر آن را حق تلقی کنیم، امکان تحدید یا اسقاط آن وجود دارد؛ اما اگر آن را حکمی قانونی بدانیم، شرط خلاف آن قابل پذیرش نخواهد بود.
۶- بحث دیگری که قابلیت طرح و بررسی داشت، مربوط به عبارات و واژگان بهکاررفته در شرط مزبور است؛ زیرا نوع تعبیر و نحوه تنظیم شرط میتواند متفاوت باشد و در نتیجه، آثار حقوقی متفاوتی ایجاد کند.
یک مشکل اصلی، اقتصاد بیمار و نرخ تورم پرشتاب است که تغییر مداوم قیمتها را در پی دارد. زمانی که قانون مدنی تدوین شد، چنین مشکلاتی وجود نداشت. اکنون رویه قضایی در تفسیر مواد قانونی مربوط به ضمان درک نمیتواند بدون توجه به پیشینه معنایی آن عمل کند. نظارت دادسرای انتظامی نیز عامل دیگری است که قضات را در ارائه تفسیرهای پویا از مواد مربوط به ضمان درک، محتاط و محافظهکار میکند.
با وجود این، نیازهای اجتماعی موجب میشود که رویه قضایی بهنحوی تعدیل شود تا پاسخگوی نیازهای جامعه و واقعیتهای اقتصادی باشد. بهعنوان مثال، رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ زمانی صادر شد که باور عمومی و عرف جامعه به این نتیجه رسیده بود که بر اثر تورم موجود، نمیتوان دامنه غرامت را محدود به ثمن، هزینه وکیل و هزینه دفترخانه دانست. پذیرش این موضوع در رویه قضایی پیش از صدور این رأی وحدت رویه، نیازمند جرأت و جسارت خاصی بود که نمیتوان از تکتک قضات انتظار داشت. به همین دلیل، هنگامی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور این رأی را صادر کرد، تردیدها و ملاحظات موجود پایان یافت. پس از آن نیز با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱، همین رویکرد و جرأت در توسعه تفسیر قانونی مشاهده شد.
زمانی که اینجانب رئیس کل دادگستری استان مرکزی بودم، با وجود صدور آرای قضایی متهافت، صدور چنین رأی وحدت رویهای بهسادگی امکانپذیر نبود؛ زیرا همان تردیدها و ملاحظات محافظهکارانه وجود داشت.
۳- یکی از موضوعاتی که مناسب است بیشتر مورد توضیح قرار گیرد، منابعی است که به ضمان درک پرداختهاند؛ بهویژه تبیین استدلالها و مبانی فقهی و حقوقی قائلان به هر یک از نظریات.
۴- موضوع دیگری که شایسته بررسی است، تفاوت میان ثمن نقدی و غیرنقدی است. اگر ثمن، مال منقول یا غیرمنقول باشد، شاید نتوان همان حکمی را جاری دانست که در مورد ثمن وجه نقد اعمال میشود؛ زیرا آثار تورم عمدتاً در خصوص وجه نقد ظهور پیدا میکند. همچنین آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ نیز ناظر به ثمن نقدی هستند. در حالی که بحث از تحدید شرط ضمان درک، لزوماً محدود به وجه نقد نیست و ممکن است موضوع آن، مال دیگری باشد.
۵- به نظر میرسد رویکرد غالب در خصوص شرط تحدید ضمان درک آن است که این شرط فینفسه باطل نیست، مگر آنکه به نتیجهای خلاف انصاف منتهی شود. این دیدگاه، علاوه بر دکترین حقوقی، در رویه قضایی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. بدین معنا که اگر شرطی بهگونهای گزاف باشد که تعادل معاوضی را بهطور کامل بر هم زند، پذیرش آن با ایراد مواجه خواهد بود؛ زیرا در چنین فرضی، موازنه قراردادی که از ارکان اساسی قرارداد است، مخدوش میشود.
بنابراین، در این موارد میتوان گفت موضوع جنبه آمره پیدا میکند و نمیتوان با استناد به اصل حاکمیت اراده، آن را نادیده گرفت؛ چراکه حفظ تعادل قراردادی، خود از مبانی نظم حقوقی و محدودیتهای اراده قراردادی محسوب میشود.
