کرسی علمی «جبران دولتی خسارت قربانیان در ناآرامیها» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
محمدهادی ذاکرحسین
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
وحید میرحسینی
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور
هانی حاجیان
قاضی دادگستری استان تهران
یکشنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۴، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
در ناآرامیهای ۱۴۰۱، در نهایت دولت جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت متهم شد. تجربه زیستهای که در دولت سیزدهم داشتم، موجب شکلگیری این ایده شد که علاوه بر همدردی با قربانیان حوادث ناشی از ناآرامیها، لازم است مبانی حقوقی و فرایند حقوقیِ مربوط به جبران خسارت دولتی تدوین شود. دکترین «تأمین مسئولانه امنیت توسط دولت» ایجاب میکند که قربانیان ناشی از ناآرامیهای اجتماعی سه حق مشخص داشته باشند که عبارت است از: ۱. حق بر حقیقت، ۲. حق بر عدالت، ۳. حق بر جبران دولتیِ خسارات.
تمرکز این کرسی بر حق اخیر است. این آسیبها چندین ویژگی دارند که عبارتاند از: گستردگی، تنوع و تصادفی بودن قربانیان آن. در تجربه سال ۱۴۰۱، ساختاری با عنوان «کمیسیون ترمیم ناشی از حوادث امنیتی» در وزارت کشور تشکیل شد و مقرر گردید که این ساختار برای آسیبدیدگان حوادث امنیتی فعال و دائمی شود. برای این ساختار شیوهنامهای نیز تدوین شد و بستههای حمایتی از قربانیان حوادث امنیتی به تصویب رسید، اما متأسفانه در بهمنماه سال گذشته، این ساختار توسط دولت چهاردهم تعطیل شد.
از نظر مبانی حقوقی میتوان گفت دکترین تأمین مسئولانه امنیت شهروندان، زیرساختی حقوقبشری دارد و حق بر جبران خسارت شهروندان، خصوصاً در مواردی که ناشی از مسائل امنیتی است، در اسناد مختلف حقوقی آمده و دولت باید فرایندهای آن را تعریف کند؛ همانگونه که تشکیل ستادهای بحران در مورد خسارات ناشی از بلایای طبیعی تعریف و اجرایی شده است. همچنین لازم است اشاره کنیم که این موضوع از تجربه سایر کشورها نیز قابل استفاده است؛ از جمله «قانون غرامت آشوبها» که در سال ۲۰۱۶ در انگلیس به تصویب رسیده و جزئیات آن نیز مشخص شده است.
سیر تحول نظریههای مسئولیت میتواند بهعنوان مباحث تفصیلی و تکمیلی به مطالب ارائهشده افزوده شود. تحول این نظریهها نشان میدهد که نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، در مسیر تکاملی خود به نظریه مسئولیت محض ارتقا یافته است؛ به این معنا که برخی مسئولیتها نیازمند اثبات رابطه فعل زیانبار با عامل زیانِ وارده نیست. جبران خسارت در ناآرامیها میتواند بر پایه مسئولیت حاکمیت در خصوص ایجاد رفاه و تحقق خیر عمومی نیز قابل توجیه باشد. برداشت عمومی از عدالت اجتماعی نیز بنیانی قوی برای جبران دولتیِ خسارت قربانیان فراهم میکند.
شاهد این امر آن است که افراد عادی، حتی بدون تحصیلات حقوقی، در فطرت و ادراک درونی خود قائل به این هستند که دولت باید خسارت قربانیان ناآرامیها را جبران کند.
بنابراین، تأکید میکنم که مبانی مسئولیت دولت میتواند گستردهتر مطرح شود، اما باید به تبصرهها و قیود این نظریه نیز توجه داشت. برای مثال، اگر مشخص شود که آسیب وارده توسط فاعل معین و مبتنی بر تقصیر وی بوده است، در اینجا ضمن توجه به وظیفه دولت در جبران خسارت، باید متوجه فاعل مقصر نیز بود.
در رابطه با اقدامی که در دولت سیزدهم انجام شده است نیز باید یادآوری کنم که از سالها قبل در این زمینه دستورالعملهای خاصی وجود داشته و اکنون نیز این دستورالعملها برقرار است. حتی در جنگ ۱۲ روزه نیز سازوکاری مقرر شد که در محل حادثه «میز خدمت» ایجاد و بستههای حمایتی خاصی تدوین شود. برای مسائل اخیر نیز بخشنامهای در سطح کل کشور صادر شده و در حال اجراست؛ ضمن آنکه تجربه و ساختاری که در سال ۱۴۰۱ ایجاد شده نیز باید مورد استفاده قرار گیرد.
