کرسی علمی «امکانسنجی فقهی قضاوت بانوان در پرتو حکم اولی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
مصطفی محمدپور مطلق
مدرس حوزه علمیه قم
۱. محسن برهانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. علی شیبانی
قاضی دادگستری استان تهران
مهدی فاضلی
قاضی دادگستری استان قم
شنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۵، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
در آذرماه ۱۴۰۴، ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص بازنگری ضوابط قضاوت بانوان مطالبی را فرمودند که گویا بنا است برخی درباره این موضوع تحقیق نمایند. ما در این کرسی، امکانسنجی فقهی قضاوت بانوان را در پرتو حکم اولیه فقهی بررسی خواهیم کرد و به ابعاد حکم ثانویه این موضوع در این کرسی نخواهیم پرداخت و البته امیدواریم در کرسی مستقلی به حکم ثانویه موضوع پرداخته شود.
از منظر حکم اولیه، به نظر میرسد حکم فقهی بر عدم جواز قضاوت بانوان است. ادله متعددی ارائه شده است که از میان این ادله، در این کرسی به بررسی دو دلیل اصلی میپردازیم.
دلیل اول، اصل عدم ولایت به ضمیمه فقدان دلیل بر جواز قضاوت بانوان است. توضیح آنکه قضاوت عبارت است از تطبیق حکم کلی بر مصادیق که به موجب آن در جان و مال افراد تصرف میشود و این حکم نیز لازم الاجرا است لذا گفتهاند قضاوت مستلزم ولایت قاضی است و از آنجا که هیچکس بر دیگری ولایتی ندارد، مگر اینکه شارع تجویز کرده باشد، اصل اولی بر عدم نفوذ قضاوت بانوان است و چون تجویزی از شارع مقدس بر قضاوت بانوان نداریم، عدم نفوذ قضاوت بانوان اثبات میشود.
در پاسخ به این دلیل، سه پاسخ مطرح شده که به نظر نادرست است.
اولاً، موضوع قضاوت کنونی با قضاوتی که موضوع حکم فقها است و دستکم برخی از اقسام قضات صدور حکم ندارند. نقد این پاسخ آن است که تصرفاتی که همین قضات مأذون در اموال و نفوس دارند، مصداق اعمال ولایت است؛ زیرا بازداشت افراد و توقیف اموال و… از کارهایی است که توسط مقامات قضایی دادسرا نیز انجام میشود و لذا مصحح شرعی ندارد.
ثانیاً، گفته شده که در مقابل اصل عدم ولایت، اصل کلیتر آزادی وجود دارد بدین بیان که بانوان آزاد هستند که بتوانند به این منصب دست یابند و یا مردم آزاد هستند که آنان را به عنوان قاضی انتخاب کنند. این استدلال توسط استاد علیدوست مطرح شده است، اما در نقد آن میتوان گفت علاوه بر اشکال ناتمام بودن مبنا حداکثر در قاضی تحکیم کاربرد دارد.
ثالثاً، به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» استدلال شده و گفته شده در این آیه شرط مرد بودن نیامده است، هرچند برخی بزرگان مثل صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی در مواردی به این آیه استناد کردند اما در مقام بیان نیست؛ شاهدش نیز این است که سایر شروط مسلم قاضی هم در این آیه نیامده است.
رابعاً، به مقبوله عمر بن حنظله هم استناد شده و گفته شده که در این روایت عبارت «من کان منکم» آمده که شامل زنان هم میشود. نقد این دلیل آن است که اولا در برخی روایات، واژه «رجل منکم» آمده است و این واژه بر اساس استظهار عرفی قابل الغای خصوصیت نیست و شامل بانوان نمیشود ثانیا جو فقهی مانع اطلاقگیری میشود که در ادامه بیان خواهد شد.
دلیل دومی که بر عدم جواز قضاوت بانوان آمده، اجماعی است که بر عدم جواز قضاوت بانوان وجود دارد. در خصوص این اجماع باید توجه کنیم که غیر از ابن جریر از فقهای اهل سنت و ابوحنیفه (آن هم در برخی فروض)، هیچکس قضاوت بانوان را تجویز نکرده است. یعنی اهل سنت که افتای بر زنان را هم جایز دانستند بنابر قول مشهورشان قضاوت را جایز ندانستند و این همان جو فقهی است که مانع اطلاقگیری میشود. این نکته مهم است که ما حتی یک روایت ضعیف هم بر تجویز صریح قضاوت بانوان نداریم.
ادعای اجماع بر عدم نفوذ قضاوت بانوان محل تردید است، مگر اینکه ادعای نفی خلاف شود. نفی خلاف نیز مانند اجماع نیست؛ زیرا در کلام بسیاری از قدما اصلاً بحث جواز یا عدم جواز قضاوت بانوان مطرح نشده است.
اما در مورد اصل عدم ولایت نیز باید پرسید که مگر تجویز شرعی بر قضاوت آقایان چیست؟ اگر مستند شما عبارت «رجل منکم» باشد که در برخی روایات آمده است، باز هم ایراد وارد است؛ چون معنای «رجل منکم» صراحتاً اختصاصی به آقایان ندارد. زیرا بسیاری از صیغههای فعل امر که در قرآن آمده و مثلاً گفته شده «فَاقْطَعُوا»، از نظر واژگان استخدامشده در مورد مردان آمده است، اما حکم آن اختصاصی به مردان ندارد. به عبارت دیگر، اگر اصل عدم ولایت را اینگونه گسترده معنا کنیم، باید قضاوت مردان را هم نفی کنیم.
اما اینکه با استناد به «استظهار عرفی» میفرمایند واژه «رجل» در روایات موجب اختصاص قضاوت به مردان میشود نیز امر عجیبی است؛ چون این استظهار عرفی به نحوی موجب دور هم میشود. وقتی میخواهیم بفهمیم معنای «رجل» چیست، نمیتوانیم به ذهنیت خودمان استناد کنیم و آن را استظهار عرفی بدانیم.
نکته دیگر، استناد ایشان به «جو فقهی» است. حال اگر «جو فقهی» ناشی از محیط جنسیتگرا باشد، آیا میتوانیم این جو فقهی را حجت بدانیم؟ باید تلاش کنیم جو فقهی مبتنی بر حاکمیت مردسالار و ذهنیت مردسالاری را از آموزههای شریعت تفکیک کنیم.
بحث مهمی که به سادگی از آن گذشتند، تفاوت قضاوت فقهی با قضاوت فعلی است. قضاوتی که اکنون رایج است بر مبنای «حجیت فرایندی» است؛ لذا قضاوت فقهی با قضاوت فعلی از حیث موضوع، تفاوت مصداقی دارد.
در طرح و تعیین مسائل کرسیها باید به چرایی طرح مسئله توجه کنیم. فضاهای هیجانی و غلبه احساسات موجب میشود که برخی مسائل روز، دارای جذابیت و توجه بیشتری در افکار عمومی باشند. مسائلی همچون تساوی ارث زنان، دیه زنان، گواهینامه موتورسیکلت زنان، ورود به ورزشگاه و… از مصادیق این موارد است.
فلسفه عدم تجویز قضاوت برای بانوان در حکم اولیه فقهی ناشی از آن است که زنان مظهر جمال الهی هستند. تفاوتهایی که در خلقت و سنن الهی وجود دارد، موجب تفاوتهای حکمی میان زن و مرد شده است. تجربه قضاوت شخصی و تجربه زیسته من حاکی از آن است که بسیاری از الزامات شغلی قضاوت بهگونهای است که با شرایط روحی و عاطفی زنان تناسب ندارد. مثلاً تحقیقاتی که در جرائم منافی عفت باید انجام شود و حتی تحقیقاتی که در جریان احراز افترا و توهین باید صورت گیرد، نیازمند فضایی مردانه است و با روحیات زنان سازگار نیست. به نظر من، این از مصادیق تکریم زنان است که از حضور در اینگونه صحنهها و موقعیتها معاف و محدود شدهاند. بنابراین، اینگونه بررسیها باید فارغ از فضاهای هیجانی و احساسی انجام شود.
اما در خصوص بررسی حکم اولیه شارع درباره قضاوت بانوان باید گفت استناد ایشان به اصل عدم ولایت و نیز استناد به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابیخدیجه، بهگونهای بود که این تصور را پدید آورد که گویا شرط رجولیت از همین یکیدو روایت استنباط میشود؛ در حالی که آیات زیادی داریم که ولایت رسولالله و ائمه را نشان میدهد، از جمله آیه اولیالامر. حتی آیه تحکیم، درباره قضاوت حضرت داوود، نیز از جمله ادلهای است که جواز قضاوت مردان را میتوان از آن استنباط کرد.
نکته دیگر، در رابطه با اصل آزادی و ترخیص است که در مقابل اصل عدم ولایت مطرح شد و باید درباره آن تأمل بیشتری صورت گیرد؛ زیرا اگر پاسخ دقیقی داده نشود، حتی در خصوص قاضی تحکیم نیز با تردید مواجه میشویم.
همچنین، در خصوص اینکه گفته شد شرط رجولیت از برخی روایات استفاده میشود و اگر اصل عدم ولایت را توسعه بدهیم، نسبت به قضاوت مردان نیز دلیلی نخواهیم داشت، باید توجه کنیم که این سخن برخلاف سیره مسلم و عمل قطعی معصوم است؛ زیرا شمار قضات مردی که توسط امیرالمؤمنین منصوب شدند فراوان است و ما نمیتوانیم این سیره را نادیده بگیریم.
