آخرین ویرایش از «سند جامع اصلاح و توسعه حقوقی» که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم شده بود، طی نامه ای جهت اعلام نظر به وزیر دادگستری ابلاغ شد. ایشان نیز ارزیابی این سند را به پژوهشکده حقوق و قانون ایران محول کردند تا با همفکری دو تن دیگر از مشاوران علمی وزیر دادگستری نسبت به ارزیابی سند مزبور اقدام نمایند. محتوای سند مزبور اجمالاً عبارت است از: چهار فصل و چندین زیرمجموعه و ۱۲۵ راهکار فراگیر و تخصصی برای دستیابی به «اصلاح و ارتقای همه جانبه نظام حقوقی ایران». پیشنهاد نهایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که سند مزبور به یکی از دو شیوه ابلاغ شود. این پژوهش در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول، توصیف مبانی و محتوای سند پیشنهادی و در بخش دوم، ارزیابی سند انجام می‌شود و پس از نتیجه‌گیری و پیشنهاد آمده است.
