ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢ به تصویب رسید اما عملاً اجرای موفقی نداشت؛ به‌گونه‌ای که سازمان‌های مختلف تقاضای تعیین تکلیف نحوه اجرای آن را داشته‌اند. فلسفه این ماده مربوط به «تعدیل مبالغ قانونی» است. زیرا از یک‌سو ذکر اعداد و مبالغ توسط قانونگذار موجب تعیین عدد و مبلغی ثابت در قوانین شده است و از سوی دیگر نرخ پرشتاب تورم و کاهش قدرت خرید موجب برهم خوردن توازن و تناسب و ناسازگاری بین حکم و موضوع می‌شود. برای غلبه بر این مشکل، قانونگذار با پیش‌بینی ماده ٢٨ در قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ مکانیزم به‌روز‌رسانی این مبالغ را تعبیه کرده است. اما عدم توفیق در اجرای کامل این ماده موجب بروز مشکلاتی شده است. در این تحقیق که به سفارش وزارت دادگستری توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران انجام شد، مجموعه مبالغ قانونی که در قوانین مختلف به تصویب رسیده است، شناسایی و احصا شد. در نهایت نتیجه این تحقیق در مصوبه هیات وزیران با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» استفاده شد و در روزنامه رسمی مورخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد.
