کرسی علمی «نقد و بررسی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال حکم انتصاب معاون رییس جمهور» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ارائه کننده:
مسلم آقایی طوق
مدرس دانشگاه
ناقدین (به ترتیب حروف الفبا):
۱. محمد جواد شریعت باقری
معاون پیشین دیوان عدالت اداری
۲. محمد رضا ویژه
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر جلسه:
زینب تعالی
مدرس دانشگاه
زمان: دوشنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۲، از سـاعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران
اینکه حکم انتصاب مقامات ابطال حکم انتصاب معاون رییس جمهور در دیوان عدالت قابل رسیدگی است یک پیشرفت در حقوق اداری است. اما رویکرد من انتقادی است .زیرا اولاً حکم مزبور یک تصمیم فردی مقام عمومی است و هیأت عمومی صلاحیت رسیدگی ندارد و ثانیاً ایرادهای شاکی در همه موارد قابل انتقاد است و ثالثاً دفاعیات دولت هم در مواردی واجد ایراد است اما مشکل اصلی ناشی از قانونگذاری بدون پیوست پژوهی و گعده ای است از جمله اینکه دو شرط وجود ذینفعی برای ابطال تصمیمات مقامات و عدم ذینفعی برای ابطال مصوبات عام المشمول به منزله دو طرف افراط و تفریط است و پشتوانه تطبیقی و پژوهشی ندارد.
اولا صلاحیت هیأت عمومی برای رسیدگی به موضوع از این جهت قابل دفاع است که رئیس جمهور با این حکم قاعده ای عام الشمول را ایجاد میکند مبنی براینکه رئیس جمهور میتواند هر کس را برای این سمت اتنخاب کند . ثانیاًاینکه در قانون مشخصی شرایط خاصی برای این سمت نیامده است به معنای آزادی مطلق رئییس جمهور نیست چون شرایط عمومی مثل بالغ بودن و رسید بودن و ایرانی بودن و… از قواعد و شرایط عمومی است ثالثاً رویکرد کلی قانون اساسی نظارت سختگیرانه است . روح کلی قانون اساسی نظارت بر اختیارات مقامات است لذا باید از اعطای اختیارات بدون نظارت پرهیز شود.
اولاً آنچه در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت آمده صلاحیت دیوان را در اینجا نشان نمیدهد زیرا این حکم از مصادیق آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی نیست و با این حکم انتصاب جعل قاعده انجام نمی شود چون حکم انتصاب امر موردی است. ثالثاً: در عمل ۲ ابلاغ متفاوت صادر می.شود یکی حکم انتصاب است و دومی حکم مأموریت . در اینجا ابطال یکی به معنای دومی نیست. ثالثاً ایراد هیأت علمی دانشگاه امام صادق وارد است. رابعاً تفکیک عمل سیاسی از عمل اداری در قانون فعلی ما ابهام دارد و نیاز به استفاده از تجارب سایر کشورها داریم.
