کرسی علمی «سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ارائه کننده:
حسین آقابابایی
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. محسن برهانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. ابراهیم بهنام اصل
رییس شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور
مدیر جلسه:
بزرگمهر بشیریه
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق کیفری
زمان: یکشنبه، ۱ مرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۸
اینکه قانونگذار جنبه عمومی توهین به مقامات را زائل کرد نه تنها هیچ مشکلی را حل نکرده است بلکه مشکلات جدیدی پدید آورده است. اهم این چالشها به این شرح است:
۱- موضوعیت ماده ۶۰۹ از بین رفته و همان ماده ۶۰۸ ( توهین به اشخاص عادی ) کافی است.
۲- ناترازی در سیاست کیفری ایجاد شده است. چون توهین به مقام اول کشور ( ماده ۵۱۴ ) با توهین به شخص دوم تفاوت زیادی ایجاد کرده است همینطور توهین همزمان به قاضی و وکیل هم با ناترازی مواجه است.
۳- حتی توهین به مقامات از توهین به افراد عادی کمتر شده است.
۴- ضعف انگیزه مقامات برای پیگیری شکایت موجب بی کیفرمانی فرد می‌شود .
۵- مراجعه به عناوین پوششی و جایگزین مثل ماده ۶۱۸ ( هیاهو و جنجال ) یا ۶۰۷ (مقاومت در مقابل مأمورین و ..). افزایش پیدا می‌کند.
۱- ابتدا باید توهین را از نظر مفهوم ، مصادیق ، انواع وآثار تعریف کرد . انواع توهین به مقدسات، ادیان و مذاهب ، نژادها و قومیتها باید دیده شود .
۲-در ارزیابی سلب جنبه عمومی توهین به مقامات باید توجه داشت که این توهین گاه به خاطر عدم انجام وظیفه است که توجیه می کند این سلب جنبه عمومی را و گاه به خاطر انجام وظیفه است که قابل انتقاد است. اینکه مقامات انگیزه پیگیری و شکایت ندارند. با این پاسخ مواجه است که مقامات باید سعه صدر داشته باشند . انگیزه شاکی را نباید تقویت کرد . باید توجه کرد که متهم به خاطر رنجی که برده است یا به خاطر اینکه اطلاعی ندارد ممکن است تفدی کرده باشد . اما ناترازی در سیاست کیفری و تبعیضی که در مخاطب توهین است امر صحیحی است.
ضمن پذیرش ایراداتی که مطرح کردند اما ابعاد مثبت این مصوبه هم کم نیست از جمله:
۱- مقامات عمومی باید هزینه افکار عمومی را برای شکایت خودشان علیه شهروندان بپردازند.
۲- اینکه ناترازی در سیاست کیفری ایجاد شده و بین نفر اول با نفر دوم کشور تفاوت زیادی ایجاد شده است.صحیح است اما بهتر است در اجرای قانون اساسی بگوئیم این ناترازی به نفع شهروندان تغییرکند وظرفیت جامعه افزایش پیدا کند
۳- نکته مهم این تغییر آن است که به نفع آزادی بیان وکنترل قدرت و پاسخگو کردن مقامات است.
۴- در نظم سابق و قبل از اصلاح موجب می‌شد که مقامات از طریق فشار نامحسوس به دادستان خودشان بدون پرداخت هزینه افکار عمومی منافع خودشان را دنبال می‌کردند.
۵- حکم آیه قرآن که به افرادی که مورد ظلم واقع شده اند اجازه داده شده که گفتار خشن داشته باشند هم تایید می کند که این اصلاح قابل دفاع بوده است وحتی باید جرم زدایی شود.
