کرسی علمی «نقد قرار دادسرا مبنی بر اعتبار امر قضاوت شده کیفری» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ارائه کننده:
سید رسول میرنژاد بروجنی
قاضی دادگستری استان تهران
ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. محسن اهوارکی
رییس پیشین دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۲. محمدرضا سیاهپور
معاون دادستان استان تهران
مدیر جلسه:
امین خدری
قاضی دادگستری استان تهران
زمان: شنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷
مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران
اصل منع دوباره کاری ، دارای منطقی طبیعی است ، پرونده مورد بررسی وضعیتی را نشان می‌دهد که شاکی ابتدا با عنوان کلاهبرداری شکایت کرده بود بعد از قطعیت منع تعقیب با عنوان « رباخواری » مجداً شکایت کرد در قرار صادره به این نتیجه رسیدیم که قاعده اعتبار امر مختومه در دادرسی کیفری همانند دادرسی مدنی جاری می‌شود زیرا سه رکن وحدت موضوع ، وحدت سبب و وحدت اشخاص در اینجا هم برقرار است چون موضوع و فعل واحد دوباره طرح شده است وحدت سبب هم به خاطر وحدت وصف افعال ارتکابی در قانون برقرار است وحدت اشخاص در دادرسی کیفری هم تفاوت اندکی با دادرسی مدنی دارد که ناشی از ماهیت و تفاوت دادرسی مدنی با دادرسی کیفری است.
از شجاعت علمی ارائه دهنده تشکر می‌شود . ویژگی های مثبت این رأی متعدد است اما چند انتقاد :
۱- اصرار دارند که قاعده اعتبار امر مختومه در کیفری و مدنی یکسان هستند در حالی که تفاوتهای متعددی میان آنها بر قرار است مثلا توصیف عنوان در دادرسی کیفری توسط قاضی انجام می‌شود اما در دادرسی مدنی توسط خواهان انجام می‌شود.
۲- استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که در قرار آمده است قابل انتقاد است چون درقانون آ. د.ک قبلی این اجازه در دادرسی کیفری آمده بود اما در قانون آ. د.ک۹۲ حذف شده و در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی هم به صورت خاص نسبت حدود تجویز شده است لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات امکان استناد به این اصل در امور جزایی نیست.
۳- در این قرار از اصطلاح « دکترین معتبر حقوقی » استفاده شده است در حالی که وصف « معتبر» برای دکترین پذیرفته نیست . هر چند برای منابع فقهی قابل پذیرش است توضیحی که در خصوص وحدت نسبت داده‌اند نیز مورد تردید است.
رأی صادره به خاطر استدلالهای متعدد و کلیشه نبودن قابل تعذیر است اما از نظر شکلی ایرادهایی دارد که عبارتند از :
۱- به جای امر قضاوت شده در عنوان کار بهتر بود از عبارت «امر مختوم» استفاده شود که در قانون آمده است.
۲- وصف تحکمی و بی میلی بودن برخی آراء نسبت به سایر قضات را مناسب نمیدانم.
۳- قبل از بیان گردش کار و استدلالها نظر نهایی خودشان را ابتدا گفته‌اند.
۴- برخی کلمات غیر فارسی مثل بیان «تلگرافی» ،«بغرنج» و… مناسب نیست.
۵- به عنوان دادیار مستقر در شعبه بازپرسی اظهار نظر شده در حالی که مکرراً از عبارت «این دادیاری» استفاده شده است.
۶- در صفحه اول اگر حذف شود ضرری به ساختار رأی نمی‌زند
از نظر محتوایی هم چند نکته به نظر میرسد مثل اینکه:
۱- استفاده از کلمه اصول حقوقی هنگام استناد به اصل ۱۶۷ صحیح نیست چون در این اصل این کلمه نیامده است البته می‌توانستید به ماده ۳۷۴ آ. د. ک استناد کنید.
۲- تفاوت ماهوی امر مختموم در دادرسی کیفری و مدنی هم وجود دارد و مثل آنکه وحدت اشخاص را خود پژوهشگر پذیرفتند.
در پایان کرسی ضمن پاسخگویی ارائه کننده به مطالبه مطرح شده توسط ناقدین، حاضرین در جلسه نیز، سوالات خود را از ارائه کننده و ناقدین پرسیدند.
