کرسی علمی «بررسی رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ماهیت و منافع پول و خسارت تاخیر تادیه» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ارائه کننده:
یوسف یعقوبی
رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ناقدین:
۱. بهرام درویش
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۲. رضا خشنودی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات
زمان: چهارشنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷
مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران
تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷ که تورم اندک بود موضوع جبران پول به صورت رسمی در قوانین پیش بینی شده بود بعد از انقلاب این قواعد مشمول ربا شناخته شد و کلاً نسخ شد اما در نهایت مفهوم خسارت تأخیر تأدیه به عنوان جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم پذیرفته شد اما بحث منافع پول کماکان در دکترین حقوقی و رویه قضایی با ابهامهای فراوان مواجه است این ابهامها بخشی ناشی از تحلیل ماهیت حقوقی پول است. برخی پول را اعتبار می دانند و برخی کالا، و آنهایی که کالا می‌دانند برخی کالای مثلی و برخی کالای قیمی می‌دانند اصل مسئله این است که نباید ربا پدید آید اگر محوریت «ظلم نشدن» را در نظر بگیریم و تفسیر قضایی را به آن سمت نبریم که متعهد احساس کند هزینه نقض تعهد کمتر از هزینه اجرای تعهد است در این رأی تلاش کردیم علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه موضوع منافع پول وهزینه تمام شده آن را هم اثبات کنیم.
آنچه به صورت تفضیلی در رأی آمده راجع به تحلیل ماهیت پول و اینکه کاهش ارزش پول را دادگاه بدوی نپذیرفته است در حالی که این مطالب مئونه ای و ارتباطی با بنیان اصلی دعوا ندارد ضمن آنکه دلالت عرف بر اینکه جدای از حکم ماده ۵۲۲ ق.آ. د.م خسارتی قابل مطالبه باشد که در مواد ۲۲۸ و ۲۲۱ ق.م. آمده است مستقر نیست . چون دلالت عرف مضطرب است و دلالت آن هم ظنی است . برخی از مطالبی در رأی آمده است اصطلاحاً اظهارات جانبی و حاشیه ای قاضی است که مدخلیتی در نتیجه ندارد و دلیلی بر ذکر آنها نبود به گونه ای که اگر حذف شود ضرری به نتیجه نمی‌زند. ضمن آنکه عبارت مشهوری که می‌گوید در حقوق ایران عدم النفع پذیرفته نشده است حرف دقیقی نیست چون خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست و این جدای از عدم النفع است ضمن اینکه مطالبه قدر متقین خسارت وارده جدای از خسارت تأخیر تأدیه قابل توجه است.
این رأی می‌خواهد خلاهای نظام حقوقی را جبران کند در حالی که قلمرو مفهومی ماده ۵۲۲ نمی‌تواند پاسخگویی این هدف باشد . نقش اقتصادی پول سه تا است زیرا وسیله مبادله ارزش و ارزش‌گذاری و نیز وسیله ذخیره ارزش است . اگر پول را کالای مثلی بدانیم کارکرد اقتصادی آن را سلب کردیم . برای این اساس در این رأی می‌توانستید دو مفهوم خسارت مستقیم ناشی از نقض تعهد را جداگانه از تأخیر تأدیه بدانیم. اینکه تصور کردند غیر از ماده ۵۲۲ هیچ ظرفیت دیگری وجود ندارد اشتباه است. چون ماده ۲۲۸ به درستی به این موضوع پرداخته است و این ماده کماکان معتبر است . به طور کلی در نظام حقوقی ما الان پول سه نوع خسارت ناشی از نقض تعهدات پولی وجود دارد که عبارتست از:
۱- خسارت ناشی از کاهش ارزش پول ( ماده ۵۲۲).
۲- عدم النفع مسلم که قدر متیقین آن معادل سود بانکی است .
۳- خسارت جبرانی یا استناد به قواعد مسئولیت مدنی .
