کرسی علمی «ممنوعیت اعدام و مشروعیت اسقاط جنین؛ قبض و بسط ناروا در حق بر حیات» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ارائه کننده:
حسین جوان آراسته
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. سید قاسم زمانی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۲. محمود عباسی
عصو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مدیر جلسه:
فاطمه امیدی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانوم ایران
زمان: شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷
مقاله درصدد طرح این سوال است که چرا در اسناد بین المللی حقوق بشری دو رویکرد متفاوت نسبت به حق برجهات آمده است یعنی نسبت به اعلام رویکردی انقباضی و نسبت به سقط جنین رویکردی انبساطی دارند؟ به عنوان مثال در ماده ۷ پیش نویس نظریه تفسیری ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا ً از حقوق جنین و حق حیات وی اشاره نکرده است بلکه اشاره کرده که اگر ادامه بارداری موجب اضطراب روانی مادران باشد باید تجویز سقط داده شود . در حالی که این فرض در مقابل با تهدید حیات مادر نشده است وحتی منوط به تصویب مرجع تخصصی پزشکی هم نکرده است در حالی که از نظر پزشکی جنین موجودی است که از حق قبر حیات بر خوردار است .
اهمیت موضوع نقد ناشی از آنستکه متاسفانه نرخ زاد و ولدها تقریبا با نرخ سقط جنین برابر است و در چند دهه دیگر دومین کشور بعد از ژاپن در پیری جمعیت هستیم اما چند ایراد به این مقاله وارد است زیرا اولاً همه نظریات و تئوریهای موجود را ندیده اند حتی در ذکر آخرین وضعیت اسناد بین المللی تردید داشتید ثانیاً به مسأله جدال بر حق بر حیات میان مادر و جنین به عنوان یک وجه ممیز جدی کمتر پرداخته‌اند. ثالثاً کانتکس نگرش فلسفی اومانیسم و نگرش سکولار و فرهنگ غربی را در پدید آمدن این اسناد نادیده گرفته‌اند و بیشتر با نگرش اسلامی به مسئله نگریسته اند . چون ارجاع اصلی به اندیشه های دینی است و به نظریه‌های رقیب به صورت جدی نپرداخته‌اند.
اگر چه عنوان مقاله جاذبه دارد و به زیبایی انتخاب شده است اما ایرادهای متعدد ی دارد زیرا اولاً مفروض دانستن«مشروعیت اسقاط جنین»و«ممنوعیت اعدام»که در عنوان آمده در اسناد بین المللی که دولتها مکلف به آن هستند نیامده است . ثانیاً آنچه ایشان قرائت کردند نظریه تفسیری کمیته حقوق بشر است که با کمیسیون حقوق بشر متفاوت است و نظرشان الزام آور نیست ثالثاَ در مقایسه «ممنوعیت اعدام»با «مشروعیت سقط جنین»قیاس مع الفارق داشته اند چون علت موجود در اصل را با علت موجود در فرع نادیده گرفته‌اند .رابعاً به تعریف کودک در کنواسیون ۱۸۸۹ توجه نکرده اند. خامساً: هیچ اشاره ای به کنوانسیون ۱۹۴۸در رابطه با جنایت بشری بودن اسقاط جنین در خصوص اقلیتها و … اشاره نکرده اند. سادساً مفروض داشتن جنین با عمومیت «افراد »که در اعلامیه حقوق بشر آمده است بدون توجه به پیشینه این اسناد انجام شده و حتی با ضوابط حقوق داخلی ایران هم سازگار نیست چون حمل زمانی از اهلیت تمتع برخوردار است که زنده متولد شود و خلاصه اینکه اسناد بسیار زیادی را نادیده گرفته اند.
