کرسی علمی «مبانی و کاربرد تحلیل اقتصادی و تحلیل اقتصاد رفتاری در حقوق خصوصی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ارائه کننده:
فرهاد ایرانپور
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. علی اسلامی پناه
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. هادی وحید
پژوهشگر وابسته دانشگاه پاریس – ساکلی
مدیر جلسه:
محسن مینا
قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مدرس دانشگاه علوم قضایی
زمان: دوشنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا
تئوریهای تحلیل اقتصادی بر اساس عقلانیت کامل بیش از ۷۰ سال سابقه دارد اما تئورهای تحلیل اقتصاد رفتاری کمتر از ۳۰ سال سابقه دارد. تصمیم گیری انسان را لزوما و منحصرا تابع عقلانیت شخص نمی‌داند بلکه مولفه های محیط اجتماعی ، محیط روانی ، فشارهای محیطی و هورمونی و ژنیتیکی و … را بر تصمیم انسان موثر می داند و لذا تصمیم گیری به صورت سریع و تکانه ای ای انجام می شود . تحلیل اقتصادی و تحلیل اقتصاد رفتاری در حقوق درصدد آنست‌که رفتار و تصمیم گیری انسان را در سه موقعیت ارزیابی کند که عبارتند از: موقعیت قطعیت، موقعیت عدم قطعیت و احتمال تأثیر زمان ( بهره) درحقوق خصوصی هنگامی که فرد در حال اعمال اراده است .در حال تصمیم گیری است بنابراین برخی تحلیل های اقتصاد رفتاری در تحلیل اراده کاربرد دارد مثل «سوگیری وضع موجود» ، «تغییر از نقطه مرجع»، «چهار چوب بندی»، «لنگر‌اندازی» اثر داشته و …. این تحلیل‌ها می‌تواند حقوق خصوصی را توسعه دهد و مطالعات بینارشته ای را افزایش دهد.
شناسایی روابط سه دانش حقوق – اقتصاد و روان شناسی توسط ایشان نقطه قوت کار است. اولین کار است وبی نظیر اما مخاطراتی هم دارد یکی آنکه اهداف این دانشها متفاوت است هدف اقتصاد حداکثر کردن سود است اما هدف حقوق تأمین عدالت و حاکمیت قانون است. دیگر اینکه کشور ما از حقوق نوشته تبعیت میکند و این ضوابط از ثباتی برخوردار است که با تغییرات سیال و پرشتاب اقتصادی هماهنگ نیست.
توجه صاحب کرسی به سه بعد فلسفی – روشی و شناختی و نیز انسجام و سنجیدگی صحبتهای ایشان جالب است اما چند نکته به نظر میرسد اول اینکه بحث از شناخت شناسی حقوق مبتنی بر گزاره وحدت است یعنی به دنبال وحدت شناختی است در حالی که شخصیتهای تصمیم ساز حقوقی ( قانونگذار – مجری و قاضی) متکثر هستند آنها به دنبال ماهیت شناسی حقوقی هستند و ماهیت متکثر هستند دوم اینکه پویایی حقوق وصف منتسب به حقوق نیست بلکه وصفی منتزع از جامعه است حال اگر سیاستمدارن پویایی جامعه را نپذیرند حقوق نمیتواند پویا باشد. تحلیل اقتصاد رفتاری زمانی پذیرفته است که پویایی جامعه وجود داشته باشد سوم اینکه الگوی تحلیل اقتصاد رفتاری از آن جهت نمیتواند وارد حقوق شود زیرا جامعه ما مبتنی بر رانتهای مختلف است این وضعیت شرایط انگیزشی یکسانی ندارد تحلیل سود و زیان آنها و تئوری پاداش مناسب و امثال آن نمیتواند ضوابط حقوقی را تحت تاثیر قرار دهد پس وقتی نظام انگیزشی و پاداش دهی ایراد دارد تحلیل اقتصاد رفتاری در اینجا نمیتواند کاربرد عملی یا تئوری داشته باشد.
