کرسی علمی «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ارائه کننده:
حسین آقابابایی
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. غلامعباس ترکی
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور
۲. فیروز محمودی جانکی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مدیر جلسه:
امین خدری
قاضی دادگستری استان تهران
زمان: یکشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ تا ۱۹
حق اجتماع مسالمت آمیز هم در قوانین اساسی کشورهای مختلف و هم در ۱۱ سند بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است مذاکرات تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی هم نشان می‌دهد اولاً: فقط دو قید وجود دارد یکی ممنوعیت اصل سلاح و دیگری مخل موازین اسلامی ثانیا ً: حتی مقید به نگارش قانون خاص هم نشده است. این حق از نظر آموزه‌های اسلامی حداقل سه مبنا دارد که عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر، اصل نصیحت به ائمه مسلمین و حاکمان و حق تظلم خواهی مقرر در آیه شریفه لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ در قانون سال ۶۰ در رابطه با فعالیت احزاب حق تجمع اعتراض آمیز با دو الگوی مجوز محور و اطلاع محور پذیرفته شد اما در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی سال ۹۵ شرط کسب مجوز و اطلاع به صورت مطلق آمد که نشان از محدود‌سازی دولت هم با طرح مشابهی در مجلس مواجه شد و این طرح هم هنوز در مجلس مطرح نشده است و بلاتکلیف مانده است.
در تحلیل چند لایه باید به سطوح مختلف یک موضوع پرداخته شود کنش سیاسیون، ساختارهای اجرایی، رویه‌ها و قوانین موجود و انگاره‌های مفهومی متنی به وضع موجود باید توجه شود بهتر است به جای تمرکز بر مبانی اسلامی و حقوق بشر این حق نظامواره‌ای برای تحقق آن در عرصه تقنین، قضا و اجرا شناسایی شود. در این نظامواره باید اولاً: نگرش به اصل ۲۷ به عنوان یک فرصت باشد نه یک تهدید ثانیا:ً لایه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی آن مشخص شود و برای قاعده‌مند کردن آن یک ساخت قانونی مستحکم ارائه دهیم که امکان تفسیر به مجریان ندهد و مکانیزم‌های روشن برای اجرا مطالبه، استیفاء و ضمانت اجرای آن ارائه دهیم تا اجازه نقض این حق به راحتی داده نشود .در سند تحول قضایی یکی از چالش‌های شناسایی شده با عنوان «تحدید سلیقه‌ای برخی آزادی‌های مشروع» آمده است و عوامل تولید کننده این چالش شناسایی شده و برخی راهبردها برای شناسایی و شفاف‌سازی این حق ارائه شده است که خوب است این موارد هم در مقاله دیده شود.
اولاً: اثربخشی این مقاله زمانی محقق می‌شود که به این سوال پرداخته شود که چرا اصل ۲۷ قانون اساسی با سرنوشتی مواجه شده است که از سال ۶۰ تا ۹۴ و تاکنون بیشتر محدود شده است پس مسئله اصلی مبانی دینی و حقوق بشری این حق نیست بلکه عوامل عدم تحقق آن است. ثانیاً: برخی عوامل عدم تحقق دارای وجه تئوریک است زیرا ملاحظات فرهنگی و اجتماعی متعددی وجود دارد که باعث عدم اجرای این حق شده است ثالثاً: از نظر تجربی هم عدم آشنایی و نگرانی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی موجب عدم تحقق این حق شده است رابعاً: این عوامل ممکن است به گونه‌ای باشد که با قاعده گذاری حقوق قابل رفع نباشد خامساً نکته دیگر در این مقاله این است که در آن مدل مطلوب و مؤلفه‌های اصلی سازنده آن برای تحقق این حق به صورت شفاف و قابل اندازه‌گیری بیان شده است سادسا می‌توان گفت یکی از عوامل عدم تحقق عبارت باشد از عدم باور و اعتقاد به مبانی اسلامی و حقوق بشری این حق.
