کرسی علمی «نقد مقررات ناظر بر محاکم صلح در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
محمد مهدی توکلی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق خصوصی
۱. محمود حکیم
مستشار قضایی مرکز توسعه حل اختلاف و مدیرکل نظارت و بازرسی شوراهای حل اختلاف کشور
۲. غلامرضا مهدوی
قاضی دیوانعالی کشور و رییس شوراهای حل اختلاف استان تهران
بهزاد عبداله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
زمان: سه شنبه، ۲۱ آذر۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
پس از ۸۳ سال عنوان محاکم صلح مجدداً وارد قانون شده است با این وصف حداقل ۱۴ نکته انتقادی نسبت به این قانون شناسایی شده است که اعم است از: ابهام‌ها و نقدهای راجع به مقررات و نیز نقدهای راجع به شکل قانونگذاری که عبارتند از: ۱- در نام قانون نشانی از تاسیس محاکم صلح دیده نمی‌شود. ۲-در متن قانون هم ترتیبات راجع به ایجاد نهاد قضاوتی رعایت نشده است.۳- ابهام در ارتباط محاکم صلح جدید با محاکم صلحی که در پیشینه قانونگذاری داشتیم.۴- بلاتکلیفی دعوای اعسار از هزینه دادرسی ۵- عدم تناسب ساختاری و شکلی مواد قانونی۶- ایجاد محاکمی با ترکیب دادگاه عمومی ولی با نصاب صلاحیتی متفاوت ۷- ابهام در طرح دعاوی ناظر به اموال و وجوه دولتی و عمومی در محاکم صلح ۸- ابهام در برخی عناوین صلاحیتی ۹- تفاوت‌های بدون مبنا و توجیه منطقی در برخی مواد مشخص ۱۰-رسیدگی به برخی دعاوی خانوادگی در دادگاه صلح بدون توجه به اقتضائات خاص خانواده ۱۱-تفاوت بی‌مبنا در صلاحیت ۱۲-تعیین شعبه در متن قانون۱۳- دوگانگی غیرمنطقی در تقنین ۱۴-ترتیبات موجد اطاله دادرسی.
برخی ایرادهای مطرح شده می‌تواند پاسخ داشته باشد مثل ایراد به نام قانون که به خاطر منقضی شدن تاریخ قانون قبلی چنین آمده است یا عدم تعیین ارتباط این محاکم با محاکم قبلی که وارد نیست چون مشترک لفظی هستند همچنین ایراد به ابهام در اعسار از هزینه دادرسی قابل توجیه است اما برخی از ایرادات وارد است مثل توضیح بلامرجع در عناوین دعاوی و صلاحیت‌ها . باین وصف برخی نوآوری‌ها هم در این قانون است که می‌تواند جزو محاسن یا معایب آن باشد برخی از این نوآوری‌ها عبارت است از: اصل ایجاد محاکم صلح در ساختار قضاوتی ایران – قطعیت برخی احکام این دادگاه‌ها – ساماندهی کارکنان شوراها – پیش بینی صلاحیت صرفا سازشی برای شوراها- تجویز استفاده از وکیل مدنی- کاهش ۵۰ درصدی هزینه های مالی – رسیدگی به اعتراض ثالث – معافیت از نیم عشر اجرایی- تعیین وقت رسیدگی در خارج از اوقات اداری و غیر اینها …لازم به تاکید است. که این نوآوری‌ها از نظر محاسن و معایب یکنواخت نیستند برخی به عنوان محاسن و برخی به عنوان معایب قابل ارزیابی است.
در ارزیابی این قانون خوب است به پیشینه آن توجه شود این نهاد ابتدا در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم ایجاد شده و تا سال ۸۷ به موجب آیین نامه فعالیت می‌کرد پس از آن قانون جدید تا سال ۹۲ قانون خاص ایجاد شد و تا سال ۹۴ معتبر بود و از آن زمان تاکنون قانون فعلی بود با رویکرد قاضی محوری، با توجه به این پیشینه به نظر می‌رسد که بسیاری از ایراداتی که ذکر کردند در قانون فعلی هم وجود دارد اصلاً قانون مصوب در خیلی موارد کپی قانون قبلی است. بسیاری از نهادهای جدیدی آمده مثل همان محاکم صلح بر پایه تجربه موجود و انباشت سرمایه انسانی و عملی و سازمانی در طول این سال‌ها است. لذا با وجود همه ایرادهایی که مطرح می‌شود این قانون این خوبی را هم دارد که وضعیت ساختاری و سازمانی شورای حل اختلاف را از بلاتکلیفی خارج کرده است حسن دیگر این است که ۲۹ دعوای سبک را در صلاحیت محاکم صلح قرار داده و این موضوع موجب می‌شود که بتوانیم پلکان شغلی و تجربی برای قضاوت ایجاد کنیم یعنی افرادی که تجربه کمتری دارند را در این محاکم قرار دهیم. در مجموع نسبت به ایراداتی که مطرح کردند برخی قابل قبول است و برخی قابل توجیه است ضمن آنکه ایرادهای دیگری هم به این قانون قابل شناسایی است اما در مجموع قانون خوبی است و برای اجرای آن باید تلاش کنیم.
