کرسی علمی «نقد و بررسی ایرادات وارده بر قانون اصلاح قانون صدور چک» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
هانی حاجیان
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی استان تهران (مجتمع حقوقی شهید بهشتی)
۱. محمدرضا پاسبان
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۲. علیرضا عالی پناه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
جواد معتمدی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق تجارت
زمان: دوشنبه، ۴ دی ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ الی ۱۸
بخشی از اصلاحات اخیر قانون چک از دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا گرفته شده است از جمله ماده ۲۳ که به طور مشخص از تصویب نامه مورخ ۱۲/۰۵/۱۹۸۱ اقتباس شده است و مربوط به ماده ۱۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه است در حالی که در آنجا اولاً: فقط دستور موقت پرداخت دیده شده است ثانیاً: اعتراض و واخواهی برای آن دیده شده است ثالثاً : بر مبنای تئوری” اعتماد به ظاهر اسناد تجاری” تدوین شده است رابعاً: ضمانت اجرایی مشخص برای آن دیده شده و خامساً: مبلغ چک‌ها با محدودیت خاص است. نادیده گرفتن این ویژگی‌ها باعث شده است که ابهامات و ایراداتی پدید آید مثل اینکه: ۱- سامانه صیاد به کیفیتی که در این قانون آمده است سابقه شناخته‌ای در سایر نظام‌ها ندارد. ۲-آنچه در قانون ترکیه و برخی ایالات آمریکا آمده تفاوت‌های متعددی با سامانه صیاد دارد.۳- امضای الکترونیکی در آن دیده نشده است. ۴- ظهرنویسی با تیک زدن انجام می‌شود. ۵- الزام به درج مهر بانک در گواهی عدم پرداخت فاقد هرگونه منطق توجیهی است. ۶- آیین دادرسی آن دیده نشده است. ۷- صلاحیت شورای حل اختلاف مبهم است. ۸-دادسرا می‌تواند حکم دادگاه حقوقی را متوقف کند و…
اینکه منبع اقتباس این اصلاحات مشخص باشد محل تردید است. ایرادات به گونه‌ای است که باید گفت یا منبع دقیقی ندارد یا اقتباس ناقص انجام شده است مثل اینکه مغایرت بین اطلاعات چک و سامانه ابهامات زیادی وجود دارد یا آمار دستگاه قضایی می‌گوید هم آمار و هم عناوین دعاوی نوظهور بر اساس قانون جدید افزایش یافته است یا اینکه تفاوت بین چک صیادی با چک الکترونیکی چیست؟ به طور کلی فقدان نگرش حقوقی در این اصلاحات به گونه‌ای است که در تدوین این اصلاحات حقوقدانان کمترین نقش را داشته‌اند. لذا برخی مشکلات قبلی را حتی تشدید کرده است مثل احکام راجع به خسارت تاخیر تأدیه که مبنای حقوقی تسبیب در موارد متعددی دیده نشده است. بر همین اساس زمینه اعمال سلیقه در موارد زیادی وجود دارد اما برخی نوآوری‌ها هم دارد مثل حذف چک در وجه حامل که آن هم کامل نیست.
بحث از چک تابع مسائل مهمتر نظام بانکی است. از اولین اسناد قانونی چک مثل مصوبه سال ۱۳۱۲ تا سال ۱۳۹۷ کنشگر اصلی اصلاحات چک، بانک مرکزی بوده آن هم در غیاب یا ضعف نگرش حقوقی. علت کنشگری بانک‌ها هم تحلیل‌های اقتصادی – سیاسی است زیرا تراکنش بالای حساب‌های جاری، مطلوبیت اقتصادی برای بانک‌ها دارد.
ورود نظام قضایی به اصلاحات چک از اصلاحات سال ۸۲ بود که هدف حبس زدایی را دنبال می‌کرد در این میان دولت‌ها به دنبال شناسایی جامع اموال ایرانیان هستند که هم راستا با سیاست‌های جهانی است. همچنین تضمین شفافیت و مبارزه با پولشویی نیز از اهداف دیگر دولت‌ها است. قوه قضاییه هم در طول یکصد سال اخیر به دنبال مدیریت پرونده و نظم قضایی بوده است اما نظام بانکی به دنبال رتبه‌بندی اعتباری اشخاص است که این اهداف با تصویب قانون سال ۹۷ دنبال شده است و این موارد ایرادهایی که گفته شد را در پی داشته‌اند.
ولی به نظر می‌رسد که این قانون از جایی اقتباس نشده است بلکه ابتدا به مرکز پژوهش‌ها دادند ما موافقت نکردیم چون لایحه قانون تجارت در حال بررسی بود آنها بردند در کمیسیون اقتصادی که خارج از چرخه حقوقی و قضایی بررسی شد اما ما برخی از ایرادهای مزبور را در ماده ۴۵۴ لایحه تجارت مرتفع کردیم که هنوز تصویب نشده است.
