کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای دادگاه مبنی بر رسیدگی هم زمان دعوای اعسار از هزینه دادرسی با دعوای اصلی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
سید رسول میرنژاد بروجنی
قاضی دادگستری استان تهران
۱. محسن اهوارکی
رئیس پیشین دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۲. محمدمهدی مطیعی
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات
زمان: یکشنبه، ۱ بهمن ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
قرار عدم استماع درصدر آرای صادره بالاترین فراوانی را دارد و دعوای اعسار از هزینه دادرسی نیز درصدر دعاوی پر تکرار بوده وبیشترین فراوانی را دارد .به همین دلیل بخش زیادی از تراکم پرونده و اطاله دادرسی ناشی از این دعواست. اینجانب در یک نظامواره کلی تعداد ۵ ابتکار برای غلبه بر مشکل اطاله ناشی از این دعاوی ارائه داده‌ام که عبارتند از:
۱-رسیدگی همزمان به دعوای اعسار با دعوای اصلی
۲- رسیدگی به دعوای اعسار بدون تشکیل جلسه رسیدگی
۳- قطعیت تصمیم دادگاه در خصوص اعسار از هزینه دادرسی با استناد به ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی
۴- صدور حکم در ماهیت دعوای اعسار و پرهیز از صدور قرار عدم استماع یا رد دعوای اعسار از هزینه
۵- استفاده از تبصره ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی در خصوص تامین دعوای واهی.البته ممکن است ایرادهایی به این ابتکارات وارد شود که در رای صادر شده نسبت به هر یک پاسخ مقتضی ارائه داده‌ام از جمله اینکه می‌توانیم از رای وحدت رویه ۷۲۲ اتخاذ ملاک کنیم و بگوییم دعوای اعسار با ملاک دعاوی مرتبط هماهنگ است وچون از جمله دعاوی مرتبط است پس رسیدگی همزمان به دعوای اعسار با دعوای اصلی ممکن است.
ضمن تشکر از ارائه دهنده محترم به نظر می‌رسد:
۱- استدلال‌های اول تا سوم منعکس در رأی نیاز به ذکر نداشته است و توضیح امور بدیهی است.
۲- مهمترین دلیل ایشان این است که دعوای اعسار را از جمله دعاوی مرتبط با دعوای اصلی دانسته اند در حالی که اولاً دعوای مرتبط صریحاً در قانون تعریف نشده است. ثانیاً: ویژگی دعوای مرتبط “وحدت منشأ “است که در اینجا وجود ندارد چون اتخاذ تصمیم در یکی موثر در دیگری نیست ثالثاً: دعوای اعسار از دعاوی تبعی نسبت به دعوای اصلی تلقی می‌شود. رابعاً: زمان طرح دعوای اعسار بعد از طرح دعوای اصلی نیست و باید به تبع دعوای اصلی مطرح شود.
۳- اینکه فرمودند با رسیدگی همزمان می‌توانیم پرداخت هزینه را به زمان صدور اجراییه موکول کنیم هم مستند قانونی ندارد.
۴- مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد امکان رسیدگی به دادخواست ناقص وجود ندارد و تا زمانی که موضوع هزینه دادرسی تعیین تکلیف نشود نقض دادخواست تعیین تکلیف نشده است و لذا امکان ورود و رسیدگی به دعوای اصلی وجود ندارد.
۱-اینکه دعاوی اعسار فراوانی زیادی دارد و موجب اطاله می‌شود و رنج‌آور است امر صحیحی است اما رفع آن نیازمند تجویز قانونی است.
۲- راهکارهای ارائه شده توسط ارائه دهنده محترم موجب کاهش درآمد دولت است. که مخالف قانون اساسی است .حتی قانونگذار نیز نمی‌تواند به سادگی چنین قوانینی را تصویب کند.
۳- دعوای اعسار از جمله دعاوی شخصی است لذا باید با رعایت اصل تناظرحرف دو طرف شنیده شود.
۴- از جهتی دیگر نیز دعوای اعسار از جمله دعاوی تبعی است ، چون خواهان مالکیتی نسبت به آن ندارد و قطعاً از دعاوی مرتبط نیست هرچند در رای به مواد ۶۵-۹۸-۱۰۳- آ،د،م،استناد شده است اما این موارد راجع به دعوای مرتبط است ودعوای اعسار مربوط به دعاوی مرتبط نیست.
۵- اینکه فرمودند نیازی به تعیین وقت رسیدگی نیست هم درست نیست چون فرق است بین «عدم نیاز به تعیین وقت» با «تعیین وقت خارج از نوبت» ،آنچه نیاز نیست تعیین وقت داخل نوبت است.اما تعیین وقت خارج نوبت ضروری است.
۶- قطعی بودن حکم دعوای اعسار هم حرف خوبی است اما نیازمند تجویز قانونگذار است که وجود ندارد.
۷- اعمال تبصره ماده ۱۰۹ برای جلوگیری از دعاوی واهی امری صحیح است و باید مورد توجه باشد.
۸- تا زمان عدم رفع نقص راجع به هزینه دادرسی، امکان ورود ورسیدگی به دعوای اصلی وجود ندارد لذا این رای از این جهات ایراد دارد.
