کرسی علمی «نقد رویه قضایی مبنی بر دعوی اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
محمود کاظمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۱. وحید بوشهریان
قاضی دیوانعالی کشور
۲. مهدی جوهری
رییس مرکز آموزش قوه قضاییه
بهزاد عبداله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
زمان: سه شنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
به لحاظ تاریخی توسعه ادبیات حقوقی در رابطه با معاملات فضولی ناشی از اهمیت و فراوانی معاملات معارض در اموال غیرمنقول بوده است. در امتداد این مسائل است که رویه قضایی در زمینه دعوای اثبات مالکیت تحولاتی زیادی داشته است. قبل از انقلاب اسلامی از سال ۱۳۱۱ تا دهه ۱۳۲۰ دوره اقتدار و تثبیت اسناد رسمی بوده است. بعد از دهه ۲۰ آرام آرام قوانینی آمد و این روند را تضعیف کرد. بعد از انقلاب اسلامی روند تضعیف اسناد رسمی بیشتر شد ، نتیجه این تغییرات این شد که دعاوی متعددی همچون بطلان معامله پایه، ابطال سند رسمی. الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بیشتر شده و از جمله دعوای اثبات مالکیت هم در این دوران پدید آمد و توسعه یافت . تحولات قانونگذاری هم زمینه تغییر و تحولات رویه را بیشتر کرده است و اکنون دررویه قضایی دو تردید مشخص در پذیرش این دعوا دارد اول آنکه موضوع را ترافعی نمی‌داند و قائل به عدم استماع است ودوم اینکه پذیرش این دعوا را موجب پدید آمدن اسناد معارض وتزلزل اعتبار اسناد می‌داند.البته رویه های مخالف هم وجود دارد . در این مقاله به دو تردید مزبور پاسخ داده شده ودعوای مزبور قابل پذیرش اعلام شده است.
۱- آنچه به عنوان رویه قضایی مطرح شد مشمول ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیست و لذا باید آن را رویه قضایی به معنای عام بدانیم که امری جدای از مواردی است که رای وحدت رویه صادر می‌شود.
۲- تحولات رویه قضایی از دهه ۲۰ به بعد ناشی از تحولات قانونگذاری بوده است. لذا نمیتوانیم تحول در رویه قضایی را امری مستقل تلقی کنیم وبه علت آن که تحول در قانون است توجه نکنیم.
۳- تغییرات قانونی هم ناشی از ضعف نگرش آینده‌پژوهانه درزمان تصویب قانون بوده است. مثلا قانونگذار سال ۱۳۱۱توجه نکرده که صدور اسناد با سیستم بزرگ مالکی در نسل‌های بعدی موجب تقسیم اراضی بین ورثه می‌شود و سیستم خرده مالکی پدید می‌آید. یعنی پیش بینی دقیقی از آینده این قوانین نداشته است و بعد مجبور شده است با اصلاح قوانین و پیش‌بینی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ با قانون تسهیل صدور اسناد … از موضع قبلی عقب‌نشینی کند و نیاز‌های واقعی جامعه را در نظر بگیرد و به دنبال آن هم رویه قضایی تغییر می‌کند.۴ تعداد نوبت‌های اصلاحی که در قانون ثبت شده است در مقایسه با اصلاحات قانون مدنی نشان می‌دهد که قانون گذاران از ابتدا فاقد نگرش جامع وآینده نگر بودند.
۱- فلسفه قانون انتظام‌بخشی به امور است. در اصل ۷۳ قانون اساسی حق تفسیر به دادرسان داده شده است و دادرسان با استفاده از این حق باید به دنبال انتظام امور باشند.
۲- رویه قضایی در طول سال‌ها تفاسیری را ارائه داد که به قانون ثبت اصالت داده شود. مثلا رأی وحدت رویه سال ۱۳۸۳ همین رویکرد را دارد.
۳- عدم پذیرش دعاوی اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله توسط محاکم دارای استدلال‌های متقنن است. چون اساساً امور غیرترافعی قابل طرح در محاکم نیستند مگر اینکه مثل ماده ۱ قانون امور حسبی در قانون تصریح وتجویز شده باشد.
۴- به نظر می‌رسد قانون جدیدی که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است به این ابهام‌ها پاسخ دهد.
