کرسی علمی «نقد و تحلیل رای دادگاه حقوقی تهران، مبنی بر محکومیت کانون وکلای دادگستری مرکز بر تعیین تکلیف وضعیت پروانه ی کارآموزی شخص قبول شده در آزمون» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
مسلم حاج محمدی
قاضی دادگاه عمومی حقوقی تهران
۱. جلیل مالکی
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز
۲. جواد بالاخانی
قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات
زمان: سه‌شنبه، ۱ اسفند ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
رأی مورد بررسی راجع به خواسته‌ای است با عنوان «الزام به تعیین تکلیف کانون وکلا به صدور یا عدم صدور پروانه کارآموزی». نماینده کانون مرکز عدم تعیین تکلیف را ناشی از پاسخ اداره اطلاعات می‌دانست که خواهان را دانشجوی ستاره‌دار در زمان تحصیل اعلام کرده بود. حکم دادگاه به نفع خواهان صادر شد و در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد، استدلال رای این بود که شرایط متقاضیان در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آمده است و مهمتر این که بلاتکلیف گذاشتن متقاضی مخالف با اصول ۲۸-۲۷-۲۳ قانون اساسی است. و در قانون کیفیت صدور پروانه کانون مکلف شده حداکثر تا۶ ماه بعد از آزمون پروانه را صادر کند.
در حالی که در این پرونده حدود ۱۹ ماه خواهان را بلاتکلیف گذاشته بودند و این مواعد هم در قانون قدیم و هم در آیین نامه جدید این موارد پیش بینی شده است.
۱-نتیجه رای مناسب است و از آن دفاع می‌کنم اما برخی مطالب قابل نقد است. ۲- خواهان کارآموز استان سمنان بوده و تاریخ استقلال کانون سمنان مرداد ۱۴۰۱ بوده اما تاریخ طرح پرونده شهریور۱۴۰۱ بوده ولذا این دعوا باید در دادگستری سمنان و به طرفیت کانون سمنان مطرح میشد.۳- تایید حکم در دادگاه تجدید نظر هم با توجه به بند الف ماده ۳۷۱ و ماده ۳۵۲ ق.آ. د. م . قابل نقد است چون صلاحیت محلی دادگاه بدوی باید لحاظ میشد.۴- البته اگر خوانده ایراد نکرده باشد این ایراد قابل اغماض است.۵- استدلال قاضی محترم به اصول بنیادین حقوق و اصول قانون اساسی نقطه قوت رای و قابل توجه است.
۱-توجه به بنیان‌های فلسفی هر رای اهمیت دارد. استدلال‌های دادگاه به اصل منع تفسیر موسع و پرهیز از ابهام و کلی‌گویی قابل توجه است. و می‌تواند ایرادی که در خصوص صلاحیت محلی مطرح شده را کمرنگ کند. خصوصاً اگر توجه کنیم که خوانده ایرادی نکرده است. ۲- ارزیابی رای از نظر ارکان تحقق دعوا و نیز شرایط اقامه دعوا نشان می‌دهد که ایرادی متوجه رای نیست.۳- رای صادره از دیدگاه ارزیابی ادله حکمی نیز کاملاً قابل دفاع است ۴- از نظر ادله موضوعی هم به نظر می‌رسد ترک وظیفه هیئت مدیره کانون احراز شده و متقاضی ۱۹ ماه معطل مانده است ۵-عدم تاثیر پاسخ مرجع اطلاعاتی نیز با توجه به محدوده شرایطی که در قانون آمده است امر مسلمی است مراجع عمومی نمی‌توانند بر اساس معیارهای شخصی یا سلیقه‌ای شهروندان را از حقوق مقرر در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی محروم کنند.
