پژوهش رهیافت حقوقی – تاریخی بر حقوق های نامتعارف
پیشنهاد ماده واحده دو فوریتی بر مبنای دکترین منع ذی نفعی در موقعیت امانی
بیان مسأله: بحران حقوق های نامتعارف و خلأ قانونی
افشاگری حقوقهای نامتعارف نشان داد که در حوزه‌های خاصی همچون بیمه، بانک و برخی حوزه‌های اقتصادی، حقوقهایی پرداخت شده است. این پرداختها در باور عمومی جامعه، “نامتعارف“ ارزیابی شده است. به گونه ای که دستاویز گروههای سیاسی مختلفی شده است که به نحوی برای بهره‌برداری‌های مقطعی، صنفی، سیاسی و گروهی خود از آن استفاده می‌کنند. اما ابعاد اجتماعی و حقوقی بحران مزبور لایه‌های مختلف اجتماعی و حکومتی را تحت تأثیر خود قرار داده و بیم آن می‌رود که این بحران از وضعیتی پیش رونده برخوردار شده و با تحریک گروههای سیاسی یا برخی فرصت‌طلبان منتهی به نتایج نامطلوب و آسیبهای بیشتری بر “سرمایه اجتماعی کشور“ شود. مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه در انجام رسالت مطالعاتی خود و با استفاده از زیرساخت پژوهشی منحصر به فردی[۱] که در اختیار دارد، در صدد برآمد تا با شناخت دقیق و علمی بحران مزبور در شناسایی رهیافت تاریخی – حقوقی این بحران اقدام کند. بر این اساس پژوهشی سریع و در عین حال گسترده با اتکاء به سیستمها و نرم‌افزارهای منحصر به فرد موجود در این مرکز پژوهشی انجام شد، این پژوهش با محوریت سؤالها و فرضیات زیر انجام شده و به فضل الهی منتهی به نتایج و پیشنهادی بسیار شفاف در قالب ماده واحده دو فوریتی شده است که خلاصه گزارش آن در این مجموعه ارائه می‌شود.
[۱] . زیرساخت پژوهشی مزبور مشتمل بر قریب به دو میلیون فیش تحقیقاتی بوده و حاصل بررسی بیش از سی هزار منبع حقوقی و میلیون ها صفحه متنی می‌باشد. این زیر ساخت پژوهشی در طول پنج سال پژوهش مستمر ایجاد شده است.
