تعدد و تنوع کتابهای فرهنگ و ترمینولوژی‌های حقوقی خلاء وجود “فهرستگان حقوقی” را برجسته کرده است.برای رفع این خالیگاه، تدوین “فهرستگان اصطلاحات حقوقی” در دستور کار پژوهشکده حقوق قرار گرفت و در مجموعه‌ای جامع و کامل فهرستی از فهرست تمام اصطلاحات حقوقی که در منابع فارسی آمده بود،به همراه آدرس آنها تهیه شد.
ویراست اول این مجموعه در سال ۱۳۹۱ در یک جلد تدوین شده بود. برای تدوین ویراست دوم این مجموعه، تعداد۶۰ عنوان کتاب در قالب ۱۲۸ جلد و بیش از ۸۱ هزار صفحه مورد فیش برداری قرار گرفت. این در حالی ایست که در ویراست اول این مجموعه به ۱۷ عنوان کتاب (۳۹ جلد) ارجاع داده شده بود. این ویراست به منظور عمق بخشیدن به محتوای آن و بهره گیری از جدیدترین منابع تدوین شده در حوزه حقوق تدوین شد.
پژوهشکده حقوق و قانون ایران در این مجموعه اصطلاحات تکرار شده در چند منبع را به دنبال هم ذکر کرده تا امکان مقایسه و مراجعه و بازیابی آن برای پژوهشگران تسهیل گردد. همچنین این مجموعه دو جلدی همچون سایر معاجم، فهرستگان ها و دانشنامه ها براساس حروف الفبا تنظیم شده بنابراین برای شناسایی هر اصطلاح در این فهرستگان باید از ترتیب الفبایی آن استفاده کرد.
همانطور که گفته شد در ویراست دوم این مجموعه، تعداد منابع و مآخذ مورد استناد، به صورت چشم گیری افزایش پیدا کرده است. بدیهی است که این تغییر اثر مستقیمی بر روی میزان محتوا و حجم مطالب گذاشته است به گونه ای که در ویراست جدید تعداد اصطلاحات فهرست شده از ۴۲ هزار و ۳۲۵ واژه به ۱۰۶ هزار و ۲۸۸ واژه و تعداد صفحات از ۷۴۲ صفحه به ۱۹۳۶ صفحه افزایش پیدا کرده است.
۱– از نظر حجمی: این مجموعه در دو جلد و ۱۹۳۶ صفحه تنظیم شده است در حالی که ویرایش اول در یک جلد و جمعاً در ۷۴۲ صفحه تنظیم شده بود. همچنین تعداد واژگان فهرست شده در ویرایش اول جمعاً ۴۲۳۲۵ واژه بود، اما در ویرایش بعدی و تدوین جلد دوم مجموعاً به ۱۰۶۲۸۸ واژه افزایش یافت .
۲- از نظر منابع و مآخذ: در این مجموعه از ۶۰ عنوان کتاب و جمعاً ۱۲۸ جلد و۸۱۵۱۲ صفحه به عنوان منابع و مآخذ استفاده شده است؛ در حالی که ویرایش اول از ۱۷ عنوان کتاب و جمعاً در ۳۹ جلد و ۲۶۸۸۴ صفحه به عنوان مآخذ و منابع استفاده شده بود.
۳- از نظر سیستم ارجاع: در ویرایش اول، علامت اختصاری منابع و مآخذ به صورت ترکیبی از حروف تعیین شده بود. این روش به دلیل افزایش منابع و مآخذ، کارایی نداشت و موجب تشابه حروف اختصاری می‌شد، لذا در ویرایش دوم علامت اختصاری منابع و مآخذ به صورت کدینگ عددی تعیین شد. لیست این منابع و توصیف کد عددیِ هر منبع، در پایان هر دو جلد آمده است تا رمز گشایی از آن به سهولت انجام شود.
۴– از نظر محتوایی: ویرایش دوم در مقایسه با ویرایش اول از نظر محتوایی تفاوتهای زیادی دارد . اهم این تفاوتها به شرح زیر است.
۴-۱- غنای محتوای قرآنی اصطلاحات حقوقی: بسیاری از اصطلاحات حقوقی ریشه در اصطلاحات قرآنی دارد نظیر فرض- دین- قرض- جنگ- آتش‌بس و … به منظور غنی‌سازی اصطلاحات حقوقی مزبور با علوم تفسیری و محتوای قرآنی آن از مجموعه ۳۳ جلدی فرهنگ قرآن استفاده شده است. این مجموعه زیر نظر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تهیه شده است و البته در این فهرستگان فقط اصطلاحاتی که بار حقوقی دارد شناسایی و فهرست شده است.
۴-۲- غنای محتوای روایی اصطلاحات حقوقی: بسیاری از اصطلاحات یا مسایل حقوقی ریشه در روایات معصومین علیهم السلام دارد. به منظور غنی‌سازی اصطلاحات حقوقی مزبور با مبانی روایی آن، از ۹ جلد (مجلات ۲۲ تا ۳۱ بخش معاملات) منابع فقه شیعه استفاده شده است. این مجموعه، ترجمه جامع احادیث الشیعه می‌باشد که زیر نظر حضرت آیت الله العظمی بروجردی(ره) تهیه شده است.
۴-۳- غنای محتوای فقهی و حقوقی اصطلاحات حقوقی: برای این منظور اطلاعات چندین متن فقهی به درون فهرستگان تزریق شده است. از جمله مهمترین این منابع معجم موضوعی عروه الوثقی است. این معجم که توسط فاضل محترم جناب آقای احمد درایتی تهیه شده است شامل تعداد ۲۱۵ موضوع اصلی و تعداد ۳۳۹۵ موضوع فرعی است که در مجموعه ۳ جلدی متن عربی عروه الوثقی آمده است. تزریق اصطلاحات معجم و روایات مزبور ممکن است موجب شود که فهرستگان ما از وضعیت «فهرستگان اصطلاحات» حقوقی به «فهرستگان مسایل حقوقی و فقهی» تبدیل شود. این موضوع با توجه به هدف اصلی و فلسفه فهرستگان نگاری که بازیابی سریع موضوع مورد تحقیق است، ایراد چندانی پدید نمی‌آورد. به تعبیر دیگر، تغییر در یک قاعده شکلی در فهرستگان نگاری به دلیل فواید و آثار و تأمین فلسفه کار، امری پسندیده و قابل قبول می باشد.
۴-۴- غنای محتوایی فهرستگان در حوزه حقوق مضاف و حقوق بیگانه: منظور از حقوق مضاف عبارتست از اصطلاحات حقوقی که در رشته های تخصصی غیر حقوق کاربرد دارد؛ نظیر واژه‌نامه حقوقی ساخت و ساز یا حقوق مؤلف و کپی رایت، همچنین تعداد ۱۶ جلد که به صورت ترجمه‌ای نگاشته شده بود یا در حوزه‌های تخصصی نظیر حقوق دریایی، گمرکی، مالکیت معنوی، ثبت اسناد و … می‌باشد در ویرایش دوم استفاده شده است و در تمامی این موارد غنا و جامعیت امر فهرستگان و تحقق فلسفه کار مدنظر بوده است.
