کرسی علمی «نقد و بررسی دادنامه دادگاه مبنی بر جایگاه اصل حاکمیت اراده در تفسیر قوانین موجد حق» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای کرسی مدیر جلسه ضمن خوش آمد گویی به حضار، توضیح مختصری درباره کرسی ارائه و پس از آن ارائه کننده، نظریه خود را مطرح و ادله آن را بیان کرد که این ادله توسط ناقدین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
دکتر احمد همتی، قاضی دادگاه حقوقی استان تهران، به عنوان ارائه کننده در بخشی از صحبت های خود، چنین بیان داشت: قوانین به دو دسته امری و تکمیلی تقسیم می‌شود هر دو دسته قوانین موجد حق هستند و رأی داوری نباید مخالف هیچکدام از آنها باشد و این با حاکمیت اراده طرفین قرار داد تنافی ندارد. لذا باید رای داوری از حیث اینکه خلاف موجد حق نباشد و نیز از حیث اینکه خلاف قرارداد طرفین نباشد باید مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد . مطلب دیگر راجع به تبعیت شرط داوری از عقد اصلی یا عدم تبعیت آن است . در این خصوص رویه متهافت است و مراجع قانونگذاری هم از سال تصویب قانون آِیین دادرسی مدنی ( ۱۳۷۶) تاکنون سکوت کرده اند اکثریت با کسانی است که قائل به تبعیت شرط داوری از اصل قرار داد است.
در ادامه کرسی، دکتر محمد جواد شریعت باقری به عنوان ناقد، به طرح مباحث خود پرداختند. ایشان در بخشی از این مباحث چنین بیان داشتند: در ماده ۴۸۹ ق.ا. د. م. از تعبیر « قوانین موجد حق» استفاده شده است که شاید در زمان تصویب برخورداری از ابهام قابل توجیه بوده است لکن با گذشت زمان تغییرات شگرفی در داوری اتفاق افتاده که دیگر نباید مقنن به سکوت خود ادامه دهد .بلکه باید اصلاح کند. در خصوص تأثیر اراده طرفین قابل توجه است که اراده آنها محوریت دارد اگر اراده آنان بر این قرار گرفته که داور طبق قوانین امری اختلاف آنان را حل کند ، باید چنین کند و اگر اراده کرده باشند که به نحو دیگری ولو به میل خود اختلاف را حل کند باید همان گونه عمل کند البته تا جایی که بر خلاف قوانین آمره نباشد. در خصوص استقلال شرط داوری از اصل قرارداد در داوری‌های بین المللی تصریح قانونی وجود دارد. ( م .۱۶ . ق. تجارت بین‌المللی ) اما در قانون ما این تصریح وجود ندارد و مستقل است.
دکتر عباس کریمی، ناقد دوم ، نقد دادنامه موضوع این کرسی را با در دو قسمت مطرح کردند:
۱-جایگاه اصل حاکمیت اراده در توصیف قوانین موجد حق:
در این خصوص آیا طرفین با اراده خود میتوانند وصف قوانین موجد حق را تغییر دهند؟ این امر باید مورد توجه باشد که یکی از نتایح آن استقلال بخشیدن به شرط داوری باشد در شرایطی که اصل قرارداد متبوع است و شرط تابع است و تبعیت اقتضاء می کند که در صورت بطلان قرارداد ، شرط هم باطل باشد و… لکن اراده طرفین می تواند این وضعیت را تغییر دهد . اما نکته ای که در همین جا قابل ذکر است اینکه فسخ قرار داد نمیتواند خللی به شرط داوری برساند .
۲-جایگاه اصل حامیت اراده در ایجاد قوانین امری :
در این فصل از بحث باید بررسی شود که آیا طرفین میتوانند با اراده خود قانون موجد حق ایجاد کنند ؟
ارائه کننده:
احمد همتی
رییس شعبه ۳ دادگاه حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی)
ناقدین (به ترتیب حروف الفبا):
۱. محمد جواد شریعت باقری
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۲. عباس کریمی
استاد دانشگاه تهران
مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات
زمان: یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، از سـاعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰
مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران
