کرسی علمی «نظارت قضایی بر آراء داوری» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
محمد جواد شریعت باقری
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۱. مجید غمامی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. همایون رضائینژاد
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احسان مظفری
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۵، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
نظارت قضایی بر آرای داوری، هم جنبه کاربردی دارد و هم جنبه راهبردی. آیا یک «نظریه کلی» برای نظارت قضایی بر آرای داوری قابل شناسایی است؟ تعبیر «نظارت قضایی» در قانون نیامده است؛ این تعبیر از حقوق فرانسه و عبارت contrôle judiciaire وارد شده است. نظارت، ترجمه کنترل است. در فرانسه، کنترل به معنای قالبگذاری و کنترل اجمالی رأی است. همچنین، باید توجه شود که منظور از نظارت، نظارت دادگاه است، نه قوه قضاییه. پس شکلگیری بخشی در قوه قضاییه برای نظارت بر داوری بیمورد است.
پرسش این است که چرا باید بر داوری نظارت کرد و این نظارت در چه مراحلی است؟ برخی از حقوقدانان باور دارند که بر اساس اصل ۱۵۹، داوری خلاف اصل است؛ پس وقتی خلاف اصل است، باید محدود و مضیق در نظر گرفته شود. اما باید گفت اصل ۱۵۹ نمیخواهد داوری را منع کند، بلکه میخواهد جلوی شکلگیری دادگاههای اختصاصی را بگیرد.
مشکل دیگری که در حقوق ما مطرح است، این است که به عقیده برخی، هر اختلافی که شکل بگیرد، به «ملکیت» دادگستری درمیآید؛ اما این ایده اشتباه است. داوری، مسئله منطقه آزاد حقوق خصوصی است. همانطور که طرفین پیش از حضور در دادگاه میتوانند با گفتوگو سازش کنند و سند سازشنامه آنان مورد اتباع دادگاه است، داوری هم باید چنین ویژگیای داشته باشد. پس دعوا در ملکیت دادگستری خلق نمیشود و فقط اگر نزد دادگاه طرح شده باشد، قابلیت رسیدگی دارد.
نظارت دادگاه بر اجرای داوری به این معنا است که اگر محکومعلیه رأی داوری را طوعاً اجرا نکند، دادگستری رأی داور را با بررسی هفت شرطی که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، اجرا مینماید. اما در نظام حقوقی ما، نظارت بر رأی داور حتی دومرحلهای هم میشود؛ در حالی که در فرانسه، اعتراض به رأی داور مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر میرود.
در خصوص مرحله پیش از صدور رأی، باید نوعی نظارت ظاهری (prima facie) بر شرط داوری اعمال شود و لزومی به بررسی همهجانبه نیست. داوری، کاستن بار قوه قضاییه نیست و حقوقدانان غربی معتقدند که داوری بینالمللی «طریق طبیعی» حلوفصل اختلاف است، نه طریقی خاص و ویژه.
در جهان، دو رویکرد نسبت به داوری وجود دارد: الف) نگاه با حسنظن، در جهت توسعه داوری؛ ب) نگاه با سوءظن که در پی حاکمیت پولادین قوه قضاییه است. نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی مدنی به اجمال برگزار شده است. تفسیر این قانون، بسته به آن است که کدام رویکرد را انتخاب کنیم.
در رابطه داوری و دادگاه، اگر دیدگاه اول را بپذیریم، نتیجه این است که توافق داوری صلاحیت دادگاه را از بین نمیبرد، بلکه صلاحیت دادگاه را به نظارت و پشتیبانی تبدیل میکند. لازم است به مبحث صلاحیت بر صلاحیت نیز اشاره شود. این قاعده دو اثر دارد: ۱) اثر مثبت؛ به این معنا که داور ابتدا به صلاحیت خود رسیدگی کند. ۲) اثر منفی؛ به این معنا که دادگاه تا پیش از رأی داور، از رسیدگی منع شود.
اگر ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مطابق نگاه اول تفسیر شود، یعنی قاضی باید به شکل ظاهری (prima facie) بر شرط داوری نظارت کند. اما از سوی دیگر، در ماده ۴۸۹ بهگونهای اشاره شده است که دادگاه مجری مکلف میشود به شکل ex officio رأی داوری را مورد نظارت قرار دهد.
در ادبیات رایج، کنترل حقوقی اصولاً با عبارتی مانند judicial review استفاده میشود و judicial control کمتر به کار میرود. نظارت قضایی یعنی پاسداری از حاکمیت قانون. این نظارت چند مبنا دارد:
۱. حکومت قانون و پاسداری از آن و منع سوءاستفاده مراجع خارج از دادگستری؛
۲. منع سوءاستفاده از قدرت.
پس از این منظر، نظارت قضایی نوعی تکلیف است. در ادبیات انگلیسی برای اعتراض، واژه recourse و در فرانسه، recours استفاده میشود که به معنای التجا بردن نزد دادگاه است.
زمینههای نظارت قضایی اصولاً این مسائل است:
۱. مسائل مربوط به صلاحیت و اختیار داور؛
۲. اشتباه در تطبیق حکم متناسب با موضوع؛
۳. قواعد مربوط به عدالت طبیعی.
همچنین، چهار نظریه توجیه داوری داریم: الف) قراردادی؛ ب) قضایی؛ ج) مختلط؛ د) خودانتظام.
ماده ۴۶۱ صلاحیت بر صلاحیت را با مبنای توجیه قضایی پذیرفته است؛ اما ماده ۴۶۹ بر توجیه قراردادی بودن استوار است. بنابراین، مبنای نظام حقوقی ما کاملاً مشخص نیست. زمینه اصلی نظارت بر رأی داور را باید شکایت از رأی داوری بدانیم. در این حالت، قاضی وارد مسائل موضوعی نمیشود، بلکه اجمالاً و شبیه رسیدگی فرجامی عمل میکند.
لازم به اشاره است که نظارت قضایی مربوط به دادگاه عالی است و باید نظارت را به دادگاه تجدیدنظر برد، نه دادگاه بدوی.
