کرسی علمی «ضابطه مندسازی احراز مصلحت صغیر در مصالحه حق قصاص در مرحله اجرای احکام (تحلیل کاربردی ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی)» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
مهدی فاضلی
قاضی دادگستری استان قم
۱. حسین آقایی نیا
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. احمد حاجی ده آبادی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمدصادق روحانی‌زاده
قاضی دادگستری استان تهران
یکشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۵، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
مقدمتاً باید اشاره کنم، نظریه‌ای که در این کرسی مبتنی بر ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی تبیین می‌شود، به معنای نادیده گرفتن احکام و آیات راجع به قصاص نیست. اهمیت بحث این است که ماده ۳۵۶ و ظرفیت‌های ناشی از آن معمولاً در عمل نادیده گرفته می‌شود. در این ماده پیش بینی شده که مقام معظم رهبری ولی صغیری است که ولی دم است و این ولایت قابل تفویض به مقامات قضایی مذکور در ماده است. مغفول ماندن ظرفیت این ماده ناشی از آن است که معمولا به ابعادمختلف مصلحت صغیر اصلاً توجه نمي شود. مولفه‌هایی مثل سن صغیر، درآمد صغیر، ثروت صغیر، نیازهای آموزشی صغیر، آسیب پذیری خانوادگی صغیر، آینده صغیر وامثال آن، اموری چند بعدی هستند که ارزیابی آنها نیازمند کارشناسی است. نظریه ما بر ضرورت «ضابطه‌مندی احراز مصلحت صغیر» در پی آن است که «نسبیت مصلحت صغیر» را متناسب با شرایط زیستی و اجتماعی صغیر مطرح کند. مثلا صغیری که در روستا زندگی میکند و صغیری که در شهر زندگی میکند، باید مصلحت او متفاوت دیده شود.
نکته دیگر این است که ضرورت احراز مصلحت صغیر به این معنی نیست که دادستان در انتخاب قصاص یا گذشت یا مصالحه مخیر است و کاملا آزادی عمل دارد، بلکه به این معنا است که دادستان باید بر اساس مصلحت صغیر – که معیار آن هم شخصی است و متناسب با شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی صغیر تعیین می‌شود – تصمیم گیری کند.
نکته دیگر اینکه در رویه قضایی، وقتی بحث از مصالحه بر دیه مطرح می‌شود، ظهور در یک دیه دارد، در حالی که ظرفیت این ماده وسیع‌تر از یک دیه است و شامل بیش از یک دیه هم می‌شود.
نکته دیگر این است که در عمل، تصمیم گیری در خصوص این مصالحه در معاونت قضایی قوه ودر تهران متمرکز است؛ یعنی اختیارموضوع این ماده به دادستان محل تفویض نشده است و از این جهت قابل انتقاد است.
در خصوص تعیین ضابطه عینی، به نظر ما یک ضابطه این است که میزان مصالحه معادل یک مسکن متعارف در مرکز استان صغیر باشد؛ چون مسکن بزرگترین مولفه ثروت خانوار است و خاصیت پوشش تورمی دارد و عامل آرامش خانوار است و آینده زندگی صغیر را تامین میکند. تعیین این معیار عینی برای میزان مصالحه، ناشی از آن است که اگر فرض کنیم صغیر در روستا باشد، ممکن است تعیین مسکن روستایی کمتر از یک دیه کامل باشد. از طرفی، قید متعارف بودن منزل هم برای آن است که منزل مزبور خیلی زیادتر از دیه نباشد.
ضابطه بعدی زمان مصالحه است. به نظر ما این مصالحه باید در مرحله اجرای احکام انجام شود؛ چون اگر مصالحه درمرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود، موجب خواهد شد که در کیفرخواست تقاضای قصاص مطرح نشود. در این حالت، ممکن است مبلغ و میزان مصالحه قابل توجه نباشد و موجب تضرر صغیر شود.
ضرورت رعایت مصلحت صغیر در دو ماده ۳۵۶ و ۳۵۴ آمده است. این مصلحت نباید به سلیقه افراد گذاشته شود. وقتی گفته می‌شود رعایت مصلحت صغیر ضروری است، باید مجموعه‌ای از مولفه‌های موثر بر مصلحت مد نظر باشد. حتی فرض نداشتن دارایی قاتل هم باید توجه شود. مصلحت قومیتی ممکن است ایجاب کند که بدون دریافت مال گذشت کنند. حتی ممکن است مقام قضایی محل، بر اساس شناختی که از شرایط منطقه و محیط سیاسی، اجتماعی وفرهنگی دارد، مصلحت بداند که با دریافت مبلغی کمتر ازبک دیه گذشت کند، نه اینکه در حد یک منزل در مرکز استان مصالحه کند. حتی ممکن است مصلحت ایجاب کند که بدون دیه گذشت کند؛ چرا که درمتن مواد ۳۵۴ و ۳۵۶ همین فرض آمده است و البته ممکن هم هست که بر معادل دیه مصالحه کند. پس کلمه مصلحت به معنای منافع مادی نیست، بلکه مقام قضایی حسب مورد، متناسب با مجموعه شرایطی که می‌بیند، میتواند مصالحه کند. لذا نباید ضابطه را در حد یک منزل در مرکز استان قرار داد؛ چون ممکن است مولفه‌های غیر مالی موجب ایجاد مصالحه شود. ارزیابی این مولفه‌ها را دادستان محل باید تشخیص دهد.
سوال بعدی این است که مصلحت یک اختیار مطلق است برای دادستان یا مقید و مشروط است؟ به نظر می‌رسد که اصل بر این است که مقام قضایی مجری حکم در این زمینه اختیار لازم را دارا می‌باشد و لازم هم نیست که در مصالحه فقط منفعت مالی، آن هم در حد یک آپارتمان در مرکز استان، را به عنوان ضابطه قرار دهیم.
در ادامه بحث ارائه کننده محترم، لازم می‌دانم تاکید کنم که «رجحان گذشت بر قصاص» در قرآن و روایات مورد تاکید قرار گرفته است. در روایت تاکید شده که سزاوار است که ولی دم برای مصالحه، قاتل را به مشکل اقتصادی و عسرت نیندازد و به قاتل هم تاکید شده که نباید در پرداخت دیه یا مال المصالحه مماطله کند و نباید ولی دم را پشیمان کند.
نکته دوم این است که اصل ضابطه‌مندسازی حق مصالحه امر مطلوبیست و همیشه هم ضابطه‌مند سازی در امور مفهومی با دشواری‌هایی مواجه است. یکی از ایشان ضابطه هایی که ایشان معرفی کردند، راجع به زمان مصالحه بود. در این زمینه فرمودند که مصالحه در مرحله تحقیقات مقدماتی نباشد. به نظر ما این ضابطه کلیت ندارد؛ مثلاً اگر قاتل آدمی مسن باشد یا بیمار باشد، ممکن است با فوت او موضوع منتفی شود، در حالی که ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر باشد که اضعافامضاعفه دیه بدهد. حتی ممکن است شخصی به خاطر حفظ جایگاه اجتماعی خودش در مرحله تحقیقات مقدماتی انگیزه بیشتری برای مصالحه داشته باشد؛ چون بعد از محکومیت، ممکن است به خاطر اینکه جایگاه و شخصیت اجتماعی او آسیب دیده، حاضر به دیه نباشد و حداقل حاضر به پرداخت دو برابر آن نباشد. پس این ضابطه ای که فرمودند کلیت ندارد، اما میتواند در غالب موارد پذیرفتنی باشد.
ضابطه دیگری که فرمودند، مربوط به مقام مصالحه کننده است. ایشان تاکید داشتند که این مصالحه باید توسط دادستان محل انجام شود، در حالی که به نظر ما دادستان محل همان کسی است که کیفرخواست را صادر کرده است؛ لذا الزامات این نقش ایجاب میکند که این وظیفه به مرجع دیگری محول شود، همانگونه که الان به معاونت قضایی رئیس قوه محول شده است. شاید این مقام مرجع مناسب‌تری برای این مصلحت سنجی باشد.
ضابطه سوم، یعنی معیار یک منزل در مرکز استان، هم قابل انتقاد است؛ چون این موضوع ممکن است منفعت مادی صغیر باشد، اما همیشه منفعت مادی مساوی با مصلحت نیست، بلکه موارد فرق میکند. ممکن است به دلایل خاصی مصلحت در قصاص باشد؛ مثل زمانی که قاتل تهدید کرده باشد که اگر آزاد شود، صغیر را هم خواهد کشت. گاهی ممکن است مصلحت در گذشت رایگان باشد؛ مثل زمانی که مادر قاتل باشد و با قصاص او صغیر آسیب بیشتری می‌بیند. گاهی هم ممکن است مصلحت در عفو به میزان کمتر از دیه باشد؛ مثل وقتی که واقعاً قاتل معسر باشد و گاهی ممکن است استخدام واشتغال صغیر بیشترین مصلحت اورا تامین کند. پس معیار تهیه منزل در مرکز استان نمی‌تواند معیاری قابل تعمیم باشد. البته معنای همه این‌ها آن است که مصلحت امری نسبی و شخصی است که در کلام ایشان هم آمده است.
نکته دیگری که در بحث ضابطه مندسازی باید توجه شود، این است که با چه نهادی میتوانیم از «فرد محوری» در خصوص تشخیص مصلحت صغیر فاصله بگیریم؟ و یعنی چگونه میتوانیم مسئولیت مصالحه را بر عهده یک نفر خاص مثل دادستان ندانیم؟
سوال مهم دیگری که باید ایشان به آن بپردازند، ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت صغیر توسط دادستان مجری حکم است؟ این بحث خیلی اهمیت دارد و با توجه به سکوت قانون باید بر اساس قواعد عمومی بررسی شود.
