آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی کتاب برتر حقوقی، با حضور استادان، نویسندگان، ناشران، پژوهشگران و دانشجویان حقوق، به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد. در این مراسم، دبیران علمی گروههای چهارگانه جشنواره به ترتیب سخنرانی کردند و سپس ریاست پژوهشکده حقوق و قانون ایران، گزارشی از فرایند برگزاری و چشمانداز این رویداد علمی ارائه داد.
در این دوره، آثار متعددی از بیش از ۴۰ ناشر دریافت و با مشارکت ۴۵ استاد ارزیابی شد. فرایند داوری در چهار گروه حقوق عمومی، حقوق کیفری و جرمشناسی، حقوق خصوصی و حقوق بینالملل انجام گرفت.
بر اساس ضوابط اعلام شده در فراخوان اولیه، آثار منتشرشده از سوی انتشارات داد و دانش، وابسته به پژوهشکده حقوق و قانون ایران، به منظور پیشگیری از تعارض منافع و رفع هرگونه شبهه در استقلال ارزیابیها، وارد فرایند داوری نشدند. این تصمیم با هدف صیانت از بیطرفی علمی جشنواره و اطمینان از شفافیت در انتخاب آثار برگزیده اتخاذ شد.
نخستین سخنران مراسم، دکتر محمد جلالی، دبیر علمی گروه حقوق عمومی، بود. وی با قدردانی از برگزارکنندگان و شرکتکنندگان، بر نقش اثرگذار نهادهای خصوصی و مردمی در ترویج علم و حفظ پویایی فرهنگی کشور تأکید کرد. دکتر جلالی پژوهشکده حقوق و قانون ایران را نمونهای از یک نهاد علمی فعال دانست که با وجود دشواریها، در مسیر برگزاری نشستها، انتشار آثار علمی و حمایت از جریانهای پژوهشی حقوقی گام برمیدارد. وی استقبال از جشنواره را برای نخستین دوره قابل توجه ارزیابی کرد و گفت آثار متعددی در حوزههای حقوق عمومی، خصوصی، کیفری و بینالملل به دبیرخانه رسید و داوریها با رویکردی مستقل، علمی و بیطرفانه انجام شد.
پس از وی، دکتر علی خالقی، دبیر علمی گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، سخن گفت. او با اشاره به معیارهای داوری در این گروه، توضیح داد که تأکید اصلی بر ارزش پژوهشی و نوآوری علمی آثار بوده است و نه صرفاً آموزشی بودن، تیراژ یا میزان فروش کتابها. به گفته دکتر خالقی، داوران با دقت در تخصص و انصاف علمی انتخاب شدند تا ارزیابی آثار، بهدور از هرگونه ملاحظه غیرعلمی، انجام شود.
وی با اشاره به دو اثر منتخب این گروه افزود یکی از آثار در حوزه حقوق کیفری پزشکی و دیگری درباره کیفرردهی و راهنمایی قضات در تعیین کیفر بوده است. دکتر خالقی ضرورت توجه علمی به مسائل تقنین و کیفرردهی را یادآور شد و تأکید کرد که پژوهش حقوقی میتواند در رفع ابهامها و کاستیهای نظام کیفری نقش مؤثری ایفا کند. او همچنین با قدردانی از داوران و شرکتکنندگان، نخستین دوره جشنواره را آغاز مسیری دانست که با مشارکت بیشتر جامعه حقوقی، در دورههای آینده پربارتر خواهد شد.
در ادامه، دکتر مرتضی شهبازینیا، دبیر علمی گروه حقوق خصوصی، با تأکید بر اهمیت فعالیت نهادهای پژوهشی خصوصی گفت بخش مهمی از وظایفی که باید از سوی مراکز دانشگاهی و علمی دنبال شود، بهواسطه کوششهای نهادهای مستقل و علمی محقق میشود. وی با اشاره به فعالیتهای گسترده پژوهشکده حقوق و قانون ایران در حوزه مجلات علمی، کرسیهای نظریه پردازی، نشستهای تخصصی و نقد آراء، بر ارزش برگزاری جشنوارههایی از این دست تأکید کرد.
دکتر شهبازینیا رقابت در گروه حقوق خصوصی را جدی و در سطحی قابل توجه توصیف کرد و گفت آثار استادان برجسته و پژوهشگران جوان از دانشگاههای مختلف کشور در این بخش حضور داشتند. وی تصریح کرد که در انتخاب داوران، افزون بر تخصص، به رعایت بیطرفی و پرهیز از تعارض احتمالی نیز توجه شده است. دبیر علمی گروه حقوق خصوصی همچنین پیشنهاد کرد در دورههای آینده، بخش مستقلی برای کتابهای برگزیده پژوهشگران جوان پیشبینی شود تا زمینه دیدهشدن و تشویق بیشتر آنان فراهم آید.
دکتر محسن محبی، دبیر علمی گروه حقوق بینالملل، چهارمین سخنران مراسم بود. وی با تشکر از داوران و نویسندگانی که آثار خود را در معرض ارزیابی علمی قرار دادند، معیارهای داوری در این بخش را تشریح کرد. به گفته او، مسئلهمحوربودن اثر، توان حل یک مسئله حقوقی، نقد و ارزیابی دیدگاهها و مکاتب فکری، کاربردپذیری و نظریهپردازی از جمله معیارهای اصلی بررسی کتابها بوده است.
وی افزود برخی آثار ارسالی، با وجود برخورداری از ارزش علمی، بیشتر جنبه توصیفی یا آموزشی داشتند و با معیارهای تعیینشده برای انتخاب کتاب برتر تناسب کمتری پیدا کردند. دکتر محبی ضمن استقبال از پیشنهاد ایجاد بخش ویژه پژوهشگران جوان، بر مسئولیت گسترده حقوقدانان در تنظیم نسبت میان قدرت و آزادی تأکید کرد و گفت دانش حقوق، در پیوند با سیاست، اقتصاد و فرهنگ، نقشی بنیادین در حراست از حقوق و آزادیهای عمومی دارد.
محمد درویشزاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران، در سخنرانی پایانی خود، این جشنواره را رویدادی برای پاسداشت کتاب، اندیشه حقوقی و سرمایه علمی جامعه حقوقی ایران توصیف کرد. وی با بیان اینکه آثار در چهار گروه حقوق عمومی، حقوق کیفری و جرمشناسی، حقوق خصوصی و حقوق بینالملل بررسی شدهاند، از تلاش دبیران علمی، داوران، نویسندگان، ناشران و همکاران پژوهشکده قدردانی کرد.وی تأکید کرد پژوهشکده حقوق و قانون ایران این مسیر را نه با اتکا به بودجه عمومی، بلکه با اعتماد جامعه علمی و همت استادان و اصحاب فرهنگ پیموده است.
رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در ادامه گفت کتاب حقوق صرفاً شرح قانون نیست و گاه خود در شکلگیری اندیشه، دکترین، رویه قضایی و حتی قانونگذاری نقش دارد. به گفته وی، کتاب برتر کتابی نیست که لزوماً آخرین سخن را گفته باشد؛ بلکه اثری است که پس از مطالعه آن، نگاه خواننده به مسئله دگرگون شود و امکان طرح پرسشها و راهحلهای تازه را فراهم آورد.
بر اساس نتایج اعلامشده، در گروه حقوق بینالملل، چهار اثر شامل دو اثر برگزیده و دو اثر شایسته تقدیر، مورد تجلیل قرار گرفت. در گروه حقوق خصوصی نیز چهار اثر، شامل یک اثر برگزیده و سه اثر شایسته تقدیر، تقدیر شدند. همچنین در گروه حقوق کیفری، یک اثر برگزیده و یک اثر شایسته تقدیر و در گروه حقوق عمومی، یک اثر برگزیده و دو اثر شایسته تقدیر معرفی شدند.
در بخش کتاب کودک، مجموعه کتابهای «آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی ویژه کودکان» بهعنوان اثر برگزیده معرفی شد. همچنین در بخش ناشران، شرکت سهامی انتشار عنوان ناشر برگزیده را کسب کرد و مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه نیز بهعنوان ناشر شایسته تقدیر مورد تجلیل قرار گرفت.
در بخش پایانی این مراسم، از پدیدآورندگان آثار منتخب با اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل شد. همچنین دکتر محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و پارلمانی ریاست جمهوری، از دبیران علمی جشنواره به پاس نقش آنان در فرایند علمی و داوری تخصصی نخستین جشنواره ملی کتاب برتر حقوقی تقدیر کرد.









































