کرسی علمی «معيار تفکيک دعاوی مالی و غيرمالی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
فرید صحرائی
قاضی دادگستری
۱. محمدمهدی مطیعی
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۲. مجید جعفری افتخار
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هادی رمضانیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی
شنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
بحث از معیار دعوای مالی و غیر مالی، پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا با این قانون، دادگاههای نخستین تعدد بیشتری پیدا کردند. از جمله، دعاوی تا سقف یک میلیون ریال در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفتند و …
پس از این قانون، اختلاف نظرها تا آنجا بود که فهرست دعاوی مالی و غیر مالی، بر اساس بخشنامه رییس کل، به قضات پیشنهاد یا توصیه شد. اما دکترین حقوقی در خصوص مصادیق دعوای مالی و غیر مالی همچنان در ابهام است. مباحث گسترده ای که در نظریههای حقوقی آمده است، بیشتر بر تعریف معیار متمرکز هستند.
برخی، به تبع اداره حقوقی، معیار تفکیک دعاوی مالی و غیر مالی را «اثر حاصل از دعوا» دانسته اند. استاد دکتر شمس، معیار را بر مبنای «حق مورد ادعا» تعریف کرده اند. اما اشکال این معیارها این است که گاهی یک مصداق مشخص، وضعیتی دوگانه دارد. مثلا دعوای اعتراض به رای داور، گاهی اثر مالی دارد و گاهی ندارد؛ پس معیار اثر مالی پاسخگو نیست. به عبارت دیگر، معیارهای مزبور در مصداقهای مشخص، یکنواخت عمل نمی کنند.
همچنین معیارهای دیگری که گفته شده، مبنی بر این که دعوای مالی «قابلیت تقویم» دارد یا در دعوای مالی «قصد تحصیل مال» موجود است و …، نیز همین وضعیت را دارند؛ زیرا یک مصداق مشخص می تواند گاهی بر یک معیار تطبیق کند و گاهی تطبیق نکند.
اما یافته اصلی و نتیجه تحقیق من این است که معیار مالی بودن را باید از بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی بگیریم؛ یعنی باید بگوییم هر دعوایی که «خواسته آن راجع به مال» باشد، باید مالی شناخته شود. پس هر دعوایی که مرتبط یا راجع به مال باشد، مالی است و هر جا که راجع به مال نباشد، مانند حضانت و ملاقات، غیر مالی خواهد بود.
به نظر من، این معیار از شفافیت و عینیت پذیری بالایی برخوردار است و موجب کاهش اختلاف در صلاحیتها نیز می شود. همچنین این معیار، قابلیت برنامه ریزی در مدیریت قضایی را نیز دارد.
رای ۸۳۶ وحدت رویه دیوان عالی کشور، بر اثر اختلافی که در شعبه ۱۸ تجدید نظر، که در آن زمان در آن حضور داشتم، و یک شعبه دیگر ایجاد شد، صادر گردید. در آن زمان، تئوریهایی که فرمودند، به این صورت شفاف سازی نشده بود.
مشکلاتی که اکنون پدید آمده است، ناشی از برخی قانون گذاریها است. مثلا حکم بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون شوراها که به صورت خاص، برخی دعاوی مانند اخذ پایان کار را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است، قابل انتقاد است؛ زیرا معیارهای متعارف را بر هم می زند.
از نظر تجربه بشری، در بسیاری از کشورها، مانند فرانسه، تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی وجود ندارد و تقسیم بندیهای دیگری وجود دارد. در حقوق مصر نیز از طریق مصداق شماری، هزینههای دعاوی تعیین شده است. اما در حقوق ایران، تعیین هزینه دادرسی را تابع مالی یا غیر مالی بودن قرار داده ایم و از آنجا که انتخاب عنوان دعوا با خواهان است، در عمل و با یک واسطه، تصمیم گیری در خصوص هزینه دادرسی با خواهان است.
اگر از مدلهای شناخته شده در دنیا استفاده کنیم، نیازی به صدور بخشنامه توسط مقامات قضایی نخواهد بود. از نظر من، معیار معرفی شده توسط ارایه کننده، یعنی بند ۴ ماده ۶۲، می تواند معیاری برای دعاوی مالی باشد؛ اما مساله این است که مصادیقی از سایر بندهای ماده ۶۲ نیز می توان شناسایی کرد که دعاوی مالی باشند.
به نظرم، برای نظریه پردازی باید تئوری موازنه که توسط مرحوم استاد جعفری لنگرودی به حقوق ایران پیشنهاد شد، در خصوص شناسایی معیار تفکیک بین دعاوی مالی و غیر مالی مورد استفاده قرار گیرد.
با وجود آن که معیار مالی یا غیر مالی بودن تاثیر زیادی در تقویم خواسته، صلاحیت دادگاه، اعتراض به رای و اطاله دادرسی دارد، متاسفانه شاهدیم که قانون گذاری در این زمینه به صورت پراکنده و غیر منسجم انجام می شود.
به نظر من، معیاری که برای تمیز دعاوی مالی و غیر مالی بیان کرده اند، باز هم دارای ابهام است. مثلا، وقتی می گویند اگر دعوا «راجع به مال باشد» مالی است، این سوال مطرح می شود که آیا راجع به مال بودن، مستقیم است یا شامل موارد غیر مستقیم نیز می شود؟ مثلا، دعوای مطالبه اتومبیل مالی است؛ اما مطالبه سند همان مال یا الزام به تنظیم سند آن، مالی است یا نه؟
همچنین، با این معیاری که فرمودند، وصف «مالی بودن اعتباری» یا «مالی بودن واقعی» باید تعیین تکلیف شود تا ابهام آن رفع شود. با این وصف، برای تقویت نظر ایشان می توان به تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز رای وحدت رویه ۸۶۵ اشاره و استناد کرد.
با این وجود، عبارت «دعاوی راجع به اموال» همچنان ابهام دارد و مشخص نمی کند که شامل دعاوی مستقیم است یا دعاوی غیر مستقیم. در این زمینه نیز لازم است به نکته دیگری که در ارایه برجسته نشده است، توجه شود. این نکته مربوط به تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است.
اهمیت این تبصره تا آنجاست که در ماده ۲ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول نیز به همین تبصره ارجاع شده است. علاوه بر آن، در مصوبات سنواتی هیئت وزیران نیز به تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع شده است. این معیار از سال ۹۴ مطرح بوده و در آن بر ارزش معاملاتی اموال تاکید شده است.
