کرسی علمی «تحلیل و بررسی رأی دادگاه مبنی بر اثر امتناع وکیل از ارائه حساب دوران وکالت بر مصلحت موکل و وضعیت معاملات وکیل» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
محمد نعمت‌زاده
قاضی دادگستری استان تهران
۱. سیدجعفر کاظم‌پور
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۲. سیدعباس موسوی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
محسن مینا
قاضی دادگستری استان تهران
شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۵، سـاعت ۱۵ الی ۱۷
می‌دانیم که مطابق رأی وحدت‌رویه شمارهٔ ۸۴۷، اگر وکیل مصلحت موکل را رعایت نکند، ضمانت اجرای آن فضولی بودن معاملات وکیل است. حال، اگر وکیل از ارائهٔ حساب دوران وکالت امتناع کند، چه وضعیتی پدید می‌آید؟ آیا معاملهٔ او فضولی است یا نافذ؟ در ارزیابی عمل وکیل، اصل بر رعایت مصلحت است یا بر عدم رعایت آن؟
ممکن است گفته شود امتناع از ارائهٔ حساب دوران وکالت، امری پسینی است و زمان آن مؤخر بر معاملهٔ وکیل است؛ بنابراین، نمی‌تواند اثری قهقرایی داشته باشد. اما به نظر ما، اگر وکیل در دعوای الزام به ارائهٔ حساب دوران وکالت دلیلی بر انجام معامله ارائه نکند، می‌توانیم معاملهٔ او را فضولی تلقی کنیم. در رأیی که صادر کردم، همین نظر مبنای صدور حکم قرار گرفت؛ زیرا وکیل هیچ دلیلی بر انجام معامله ارائه نکرده بود. بااین‌حال، دادگاه تجدیدنظر، صرف طرح دعوای الزام به ارائهٔ حساب دوران وکالت را نوعی مطالبهٔ ثمن معامله و قرینه‌ای بر تنفیذ آن تلقی کرد و رأی را نقض کرد.
در این رأی به اصل صحت نیز استناد شده بود؛ درحالی‌که به نظر من، وقتی موکل از شرایط معامله آگاه نبوده است، چگونه ممکن است معامله را تنفیذ کرده باشد؟ استناد به اصل صحت نیز در اینجا قابل طرح نیست؛ چون مطابق رأی وحدت‌رویه شمارهٔ ۸۴۷، اگر در عمل وکیل مصلحت موکل رعایت نشود، معامله فضولی می‌شود.
نقاط قوت رأی ارائه‌شده از سوی ارائه‌کنندهٔ محترم این است که بین وکالت و قرارداد مبنی بر وکالت تفکیک کرده است. شاخص رعایت مصلحت را نیز با کارشناسی به‌خوبی احراز کرده و استنادهای قانونی را هم به‌خوبی آورده است؛ اما چند نکتهٔ قابل نقد نیز به نظر می‌رسد:
اول اینکه خواستهٔ ابطال قرارداد بر دو پایه استوار است: یکی اینکه معامله خارج از حدود وکالت بوده و دیگری اینکه مصلحت رعایت نشده است. اما رأی دادگاه فقط ناظر بر عدم رعایت مصلحت است و به موضوع خارج از محدودهٔ وکالت بودن رسیدگی نشده است؛ درحالی‌که اگر عمل وکیل خارج از محدودهٔ وکالت باشد، اساساً موضوع متفاوت است و مسئلهٔ عدم رعایت مصلحت مطرح نمی‌شود.
دوم اینکه اساساً خواستهٔ الزام به ارائهٔ حساب دوران وکالت، با هیچ یک از دلالت‌های سه‌گانهٔ مطابقی، تضمنی و التزامی، بر رعایت مصلحت یا عدم رعایت آن دلالت یا اشاره‌ای ندارد.
نکتهٔ دیگر اینکه استناد رأی به مادهٔ ۸ قانون آیین دادرسی نیز قابل نقد است؛ چون این موضوع مربوط به اعتبار امر مختومه است.
نکتهٔ دیگر اینکه در رأی آمده است که خواهان مدعی است تخلف از وظایف وکالت نیز محقق شده، چون حساب دوران وکالت را ارائه نکرده است. خوب بود رأی دادگاه به این موضوع پاسخ صریح‌تری می‌داد.
نکتهٔ دیگر اینکه مبنای اختلاف قیمت و محدودهٔ آن مشخص نیست و معلوم نیست اختلاف فاحشی که از آن صحبت شده است، چقدر است. علاوه بر این، نباید غفلت کرد که مصلحت همیشه در تعادل عوضین نیست، بلکه اغراض دیگری، مثل رفع نیاز فوری، نیز می‌تواند مصلحت ایجاد کند. به همین دلیل، غبطه مطرح می‌شود؛ یعنی فقط دیدگاه مالی نباید ملاک ارزیابی باشد. حتی قیمت مذکور در سند رسمی نیز نمی‌تواند مبنای احراز نابرابری باشد؛ چون در این اسناد، قیمت واقعی ذکر نمی‌شود.
بحث از ابطال عمل وکیل به‌دلیل عدم ارائهٔ حساب دوران وکالت، موضوعی جدید است و کمتر به آن پرداخته شده است. پیوند این مسئله با موضوع عدم رعایت مصلحت موکل نیز واجد خلاقیت است. اینکه آیا دعوای الزام به ارائهٔ حساب وکالت به‌معنای پذیرش عمل وکیل است، پرسش جالبی است که در گفت‌وگوی میان رأی بدوی و تجدیدنظر پدید آمده است.
به نظر من، رأی وحدت‌رویهٔ شمارهٔ ۸۴۷ قابل نقد است؛ زیرا حکم قاطعی صادر کرده و می‌گوید عمل وکیل، هرگاه برخلاف مصلحت باشد، همواره با ضمانت اجرای عدم نفوذ مواجه است؛ درحالی‌که اوضاع‌واحوال حاکم بر قضیه متفاوت است و متغیرهای متعددی می‌توانند وجود یا عدم وجود مصلحت را تغییر دهند. برای مثال، اینکه وکیل و موکل دو تاجر باشند یا زن و شوهر، تفاوت دارد.
نقد دیگر این است که خواهان در ستون خواسته و متن دادخواست، مبانی متفاوتی را مطرح کرده است. سبب بطلان عمل وکیل، درصورتی‌که ناشی از خروج از محدودهٔ اذن باشد، با موردی که ناشی از عدم رعایت مصلحت است، تفاوت دارد. باید در جلسهٔ اول رفع ابهام می‌شد؛ یعنی در شرایط فعلی، موضوع نباید به تصمیم ماهوی منتهی می‌شد؛ زیرا ابطال معامله به‌دلیل خارج از حدود بودن، با ابطال آن به‌دلیل عدم رعایت مصلحت متفاوت است. این دو دعوا بر یکدیگر مؤثرند و تقدم‌وتأخر طرح آن‌ها واجد اثر حقوقی است.
نکتهٔ دیگر اینکه از نظر ماهوی، نظر دادگاه بدوی به عدالت نزدیک‌تر است؛ زیرا وقتی وکیل هیچ حسابی ارائه نمی‌دهد، احتمال رعایت نشدن مصلحت موکل بسیار تقویت می‌شود؛ تا حدی که این رفتار وکیل، ظاهر در عدم رعایت مصلحت دارد و خود اماره‌ای قضایی محسوب می‌شود.
استدلال‌های دادگاه تجدیدنظر از نظر حکمی ارتباطی با نتیجهٔ رأی دادگاه تجدیدنظر ندارد؛ ازنظر موضوعی هم اینکه حساب دوران وکالت را مطالبه کرده است هیچ دلالتی بر التزام به عمل وکیل ندارد.
