کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای دادگاه مبنی بر جبران خسارت مازاد بر دیه» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
یوسف الماسی
قاضی دادگستری استان تهران
۱. بهرام درویش
قاضی پیشین دیوانعالی
۲. کشورعبدالله جمشیدی
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مصطفی درخشاننیا
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
یکشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ الی ۱۷
اگر خسارت مازاد بر دیه را فقط در بخش هزینه درمان مازاد بر دیه بررسی کنیم، میبینیم که این موضوع در لایحه اولیه مجلس پیشبینی شده بود؛ اما شورای نگهبان آن را نپذیرفت و در نهایت، ماده ۴۵۲ به شکل فعلی به تصویب رسید.

برای کشف مراد مقنن، باید مواد قانونی مختلف را بهصورت هماهنگ بررسی کنیم. در این زمینه، احکام مقرر در پنج قانون باید در نظر گرفته شود. نخست، مطابق قانون مجازات، مبلغ دیه معادل هزار رأس گوسفند است که ارزش ریالی آن حدود شصت میلیارد تومان میشود. دوم، در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت دریافت خسارت مازاد بر دیه فقط درباره خسارت معنوی آمده است؛ اما درباره خسارت مادی سکوت شده و نمیتوان این سکوت قانونگذار را نادیده گرفت. سوم، در قوانین خاصی مانند ماده ۱۲ قانون استاندارد، ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری و ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، صراحتاً پرداخت هزینه درمان مازاد بر دیه پذیرفته شده است.
نگاه منسجم به قوانین و تفسیر هماهنگ آنها این پرسش اساسی را پیش میکشد: مگر میان هزینه درمان در مواردی مانند بیمه، استاندارد و اسیدپاشی، با هزینه درمان در تصادفات و موارد مشابه تفاوتی وجود دارد؟ بنابراین، نگرش جامع به قوانین ایجاب میکند که هزینه درمان مازاد بر دیه پذیرفته شود.
اولاً، هم رأی بدوی و هم رأی تجدیدنظر از این جهت قابل انتقادند که برای پاسخ، دو گزینه در نظر گرفتهاند: ۱. پرداخت دیه بدون هزینه درمان مازاد بر دیه؛ ۲. پرداخت دیه بهعلاوه هزینه درمان مازاد بر دیه. در حالی که گزینه سوم را نادیده گرفتهاند: پرداخت هر کدام از دیه یا هزینه درمان که مبلغ بیشتری دارد. این نظریه قائلان متعددی در میان حقوقدانان و فقها دارد، اما در آرای صادرشده بازتاب نیافته است.
ثانیاً، با توجه به اینکه آرا باید مستند باشند، این پرسش مطرح است که چرا دادگاه تجدیدنظر، ضمن اشاره به رأی وحدت رویه، شماره آن را ذکر نکرده است؟ همچنین در متن رأی، شماره نظریه شورای نگهبان درج نشده، اما به آن استناد شده است.
ثالثاً، برخی نکات ویرایشی و ادبی نیز وجود دارد؛ از جمله بهکار بردن عبارت «محاکم تجدیدنظر»، در حالی که عنوان قانونی «دادگاه تجدیدنظر» است، یا استفاده از عبارت «رکن رکین» و نیز درج نکردن عنوان دقیق برخی قوانین در متن رأی و مواردی از این دست.
رابعاً، در رأی دادگاه بدوی ایراد «خودترجیحی» وجود دارد؛ زیرا رأی دادگاه کیفری ناظر بر «احراز پرداخت دیه» است، اما ورود خسارت مازاد بر دیه و «تحقق هزینه مازاد بر دیه» از امور حقوقی است. مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رأی کیفری قطعی شده بود، برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع میشد؛ اما نمیتوان پذیرفت که یک دادگاه کیفری، نظر حقوقی خود را نیز با ترجیح رأی کیفری خودش صادر کند.

خامساً، حکم به تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست نیز قابل انتقاد است؛ زیرا تعلق این خسارت منوط به استقرار مدیونیت و قطعیت آن است. پس از امتناع از پرداخت، قصور و تقصیر مدیون محرز میشود؛ بنابراین، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به قطعیت حکم است.
سادساً، درباره قوانین خاص باید گفت ویژگیهای قانونی، مانند حمایتی بودن قانون بیمه، تشدیدی بودن قانون اسیدپاشی و خاص بودن این احکام، قابل تعمیم نیستند. البته این حکم خاص میتواند مؤید نظر ایشان باشد؛ اما دقت در متن قانون نشان میدهد که نمیتوان آن را به سایر موارد تسری داد.
سابعاً، ایشان علاوه بر دیهای که مصدوم قبلاً دریافت کرده است، مبلغ ۷۷ میلیون تومان را نیز مورد لحوق قرار دادهاند؛ در حالی که اگر ماهیت دیه را مسئولیت مدنی بدانیم، باید صرفاً بر جبران خسارت متمرکز شویم. با صدور چنین حکمی، به مصدوم نفع رساندهایم؛ یعنی او هم یک بار دیه گرفته و هم هزینه درمان را مطالبه میکند، در حالی که چنین ویژگیای در مسئولیت مدنی وجود ندارد.
استناد همزمان ایشان به عدالت و انصاف نیز قابل تأمل است؛ زیرا مرزها و ظرایف این دو مفهوم نادیده گرفته شده است. عدالت و انصاف مساوی و مترادف نیستند.
همچنین استناد ایشان به قواعد لاحرج، لاضرر و تسبیب قابل انتقاد است؛ زیرا لاحرج به صدمات جسمانی مربوط است، نه مالی. درباره لاضرر نیز باید توجه داشت که این قاعده حکمی جعل نمیکند، بلکه حکم ضرری را برمیدارد. البته استناد به تسبیب قابل قبول است.
با عدم پذیرش هزینه مازاد بر دیه موافقم؛ اما ابتدا باید تعیین کنیم که ماهیت دیه چیست. در قانون مجازات اسلامی تعریفی آمده است که ماهیت دوگانه دیه را میپذیرد و آن را هم مجازات و هم مسئولیت مدنی میداند. بنابراین، تحمیل هزینه مازاد بهعنوان دیه صحیح نیست. با این حال، باید توجه کرد که موجبات مسئولیت مدنی و مصادیق آن متعدد است. خسارت مازاد بر دیه نیز میتواند مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ مانند خسارت تفویت منافع، خسارت معنوی یا هزینه نگهداری از فرد قطع نخاعشده.
به نظرم، هزینههای درمانی که در این حکم مورد لحوق قرار گرفته، مصداق دیه نیست؛ اما از مصادیق دیگر مسئولیت مدنی به شمار میرود. بنابراین، جبران این خسارت بهعنوان جزئی از دیه نیست، بلکه از مصادیق خسارت ناشی از مسئولیت مدنی است. البته هزینه مزبور باید متعارف باشد؛ برای مثال، باید متناسب با هزینه بیمارستان دولتی باشد و هزینه بیمارستان خصوصی را در بر نگیرد.

نکته دیگر اینکه اگر در دادگاه، بهجای عبارت «خسارت مازاد بر دیه» از عبارت «خسارت ناشی از جرم» استفاده میشد، ابهام و چالشی پدید نمیآمد و کسی تصور نمیکرد که این هزینهها را جزو دیه به حساب میآوریم. همچنین قانون، دیه را بهازای حق حیات و حق تمتع از اعضای بدن میداند؛ اما ما هزینه درمان را خسارتی میدانیم که به اموال فرد وارد شده است. از این رو، با نتیجه حکم دادگاه موافقیم.
همچنین به نظرم، اطلاق ادله دیه و روایات مانع پذیرش این خسارت نیست؛ زیرا اثبات شیء، نفی ماعدا نمیکند. نکته دیگر اینکه اگر بخواهیم استدلالها را با هم جمع کنیم، باید گفت مطالبه مازاد بر دیه زمانی پذیرفتنی است که دیه آن خسارت را جبران نکرده باشد.














