چکیده تحقیق
در این تحقیق پیش نویس «اصلاح دستور العمل واگذاری های دولتی از طریق مذاکره» در قالب مطالعه موردی به پژوهش گذاشته شده است. پیش نویس مزبور توسط سازمان خصوصی سازی تهیه و به هیأت واگذاری پیشنهاد شده و توسط وزیر دادگستری به این مرکز پژوهشی جهت تحقیق و بررسی محول شده است.
حاصل پژوهش آنستکه:
۱ –پیش نویس مزبور درصدد است که برای دو وضعیت مشخص از موارد واگذاری از طریق مذاکره ، فرایندهای انجام کار را کوتاه کند. وضعیت اول زمانی است که با گذشت دو نوبت از مزایده عمومی خریداری پیدا نشده است و بعد از آن متقاضی خاصی پیدا شده که حاضر است با همان قیمت و شرایط آگهی شده خرید را انجام دهد و وضعیت دوم زمانی است که قیمت پیشنهادی متقاضی مزبور تفاوت جزیی با قیمت و شرایط آگهی شده داشته باشد.
۲ –در وضعیت اول فوق الذکر پیش بینی شده است که هفت فرایند و در وضعیت دوم شش فرایند از فرایندهای زیر حذف شده تا فرایند انجام کار کوتاه شود این فرایندها عبارتند از :
۲-۱ –اخذ مجوز فروش مذاکرهای از هیأت واگذاری (ماده ۵)
۲-۲ –انتشار آگهی فروش مذاکرهای در روزنامه ها (ماده ۵)
۳-۲ –انجام مذاکره از طریق هیأت مذاکره کننده (ماده۴)
۴-۲ –اخذ تعهد نامه حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه از متقاضی مذاکره.
۵-۲ –تکلیف سازمان به تنظیم صورتجلسات مذاکره و ثبت و ضبط و نگهداری آنها.
۶-۲ –تکلیف سازمان به تنظیم گزارش کارشناسی. در تحقیقات انجام شده، این پیش نویس از ۱۲ نقطه نظر مورد پژوهش واقع شده و نتایج زیر حاصل شده است.
۳ –پیشنهاد از نقطه نظر شکلی به خاطر فقدان مبانی توجیهی و تحلیل نیازهایی که مفاد آن را قابل ارزیابی کند مورد انتقاد است.
۴ –پیشنهاد مزبور از نقطه نظر کوتاه کردن فرایندها که موجب تسریع در انجام کارها میشود قابل تقدیر و توجه است.
۵ –از نقطه نظر عدم مخالفت با اسناد بالا دستی شامل شریعت ، قانون اساسی و قوانین عادی نیازمند توجیه و بررسی است.
۶ –از نقطه نظر مستندات حقوقی (تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴) قابل نقد است.
۷ –از نقطه نظر مستندات حقوقی (جز ۵ بند ب ماده۴۰ قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴) قابل نقد است.
۸ –از نقطه نظر تعارض پذیری و ابهام آفرینی در بندهای الف تا دال آن قابل نقد است.
۹ –از نقطه نظرحذف فلسفه رقابت و مزایده ها قابل انتقاد است.
۱۰ –از نقطه نظر ناسازگاری با اصل شفاف سازی به عنوان یک کلان روند اجتماعی، قابل انتقاد است.
۱۱ –از نقطه نظر تعارض میان رویکرد «کاهش فرایند» با رویکرد «کاهش شفافیت» قابل انتقاد است.
۱۲ –از نقطه نظر جایگزینی رویکرد »تفکیک تصمیم گیری« به جای رویکرد «تجمیع تصمیم گیری» که در اولویت شرایط فعلی کشور است؛ قابل انتقاد است.
توضیح و تفصیل این موارد در ادامه آمده است.
