انتشار اسامی محکومان و متهمان پرونده های اقتصادی کلان، موضوع تبصرۀ مادۀ ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ از موضوعات بحث برانگیز و چالشی در حوزه حقوق داخلی ایران است. نمود خارجی این بحث در سخنان سخنگوی محترم قوه قضائیه در تاریخ های ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ و آذر ماه ۱۳۹۶ مشهود است. مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی مقرر داشته: «محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» و از طرف دیگر ماده ۳۵۳ ق.آ.د.ک مقرر داشته: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره ۱ – هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره ۲ – انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.»
