پژوهش شناسایی و طراحی شغل دستیار وکیل با هدف کارآفرینی فارغ التحصیلان حقوق حسب ارجاع وزیر دادگستری به پژوهشکده حقوق و قانون ایران و به منظور بررسی زمینه‌های کارافرینی برای فارغ‌التحصیلان حقوقی و در قالب پاسخ دهی به سوالات زیر در ۵۸ صفحه تدوین شده است.
۱- چه ظرفیت‌هایی برای اشتغال و کارآفرینی فارغ‌التحصیلان حقوقی وجود دارد؟
۲- چه ذی‌نفعان مثبت و منفی برای کارآفرینی فارغ‌التحصیلان حقوقی وجود دارد؟
۳- چه نهادها و اشخاصی از کارآفرینی برای فارغ‌التحصیلان حقوق منتفع یا متضرر می‌شود و خواست و اجتناب‌های آنها کدام است؟ (ذی‌نفعان مستقیم یا غیرمستقیم)
۴- چه عوامل تهدیدگر و حمایت گر و توجیه‌کننده و یا تهدیدکننده در مورد کارافرینی مزبور وجود دارد؟
۵- چه سوابقی در سایر کشورها در این خصوص وجود دارد؟
۶- چه‌پیشنهاد مشخص و کارآفرینانه‌ای در این خصوص وجود دارد و الزامات آن چیست؟
نتیجه تحقیق توسط وزیر دادگستری به قوه قضاییه منعکس شد تا به لحاظ حق ابتکار لوایح قضایی مدنظر قوه قضاییه قرار گیرد.
کارآفرینی یکی از مهمترین دغدغه های دولت و مردم است. حجم عظیم تأکیدات مقام معظم رهبری و مراجع قانون گذاری و اجرایی برای رفع موانع تولید و اشتغال و ظرفیتهای قانونی متعدی، که در این خصوص وجود دارد، امری مسلم و نیاز به شناسایی ایده های کارآفرین را نشان میدهد.
یکی از زمینه های پر تقاضا برای اشتغال و کارآفرینی مربوط به فارغ التحصیلان حقوق و حتی سایر رشته های کارشناسی است. تعارضات موجود میان نهادهای مدنی و مراجع دولتی و عدم توافق هایی که در خصوص «اصل وجود آزمون وکالت» و یا محدودیت نصاب و «ظرفیت پذیرش وکیل» وجود دارد و راه اندازی کمپین های انتقادی و اعتراضی علیه نهاد آزمون وکالت و… همگی نشان از ضرورت توجه به کارآفرینی برای
فارغ التحصیلان حقوق دارد. رقابت میان کاندیداهای هیأت مدیره کانونهای وکلا و نگاه به شعارهای مطرح شده از سوی آنها و موضع گیری های نمایندگان مجلس شورای اسلامی تماماً حاکی از ضرورت توجه و برنامه ریزی برای نیاز موجود و مسلم و واقعی برای «اشتغال فارغ التحصیلان حقوقی» است. ویژگی تعلق ریاست محترم جمهور به جمعیت حقوقی کشور و حقوق دان بودن ایشان نیز مزید بر علت بوده و اهمیت توجه به این موضوع را دو چندان میکند. در این راستا مسأله ای که باید به آن پاسخی دقیق و سنجش گرانه داد آن است که برای کارآفرینی فارغ التحصیلان حقوق به طور خاص و کارشناسان سایر رشته ها به طور عام چه اقدامی میتوانیم انجام دهیم؟ و چگونه میتوانیم دغدغه ها و نگرانی های جامعه و نهادهای مستقل مدنی و مراجع صنفی و نمایندگان جامعه مدنیرا مورد توجه قرار دهیم؟ و چگونه به نیازها و واقعیت های موجود و فشار ناشی از تقاضای موجود که مجلس شورای اسلامی و مراجع دولتی را درگیر کرده است پاسخ دهیم؟ در این پژوهش تلاش شده است با شناخت دقیق از واقعیت های موجود به این مسأله پاسخ داده شود.
