در تحقیقی فوری که نتیجه آن ارائه می شود این سؤال مورد بررسی قرار گرفته است که: آیا میتوان قراردادهای نفتی را به زبان بیگانه بدون نسخه فارسی تنظیم کرد یا نه؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است منابع شش گانه حقوق نفت و گاز بررسی شود. این منابع عبارتند از:
۱ -قراردادهای نفتی ۲ -قوانین ملی ۳ -معاهدات ۴ -حقوق عرض نفت ۵-رویه های نفتی بین المللی ۶- اصول کلی حقوقی.
اما در این تحقیق ضمن اشاره به پیشینه شرایط راجع به زبان قرارداد در فقه شیعه به بررسی سؤال تنها از منظر یکی از منابع حقوق نفت پرداخته شده که عبارت است از بررسی سؤال از منظر قوانین و مقررات ملی. نتیجه بررسی سؤال از منظر قوانین و مقررات ملی آن است که اولاً؛ در بسیاری از قوانین ملی مرتبط با نفت راجع به تعین زبان قراردادهای نفتی سکوت شده است. ثانیاً؛ در آخرین مقررات گذاری موجود که ماده ۱۴ شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز میباشد و در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ به تصویب هیات وزیران رسیده است. تصریح شده است که «زبان قرارداد باید به روشنی در قرارداد تعریف و مشخص شود» اما تصریحی بر اینکه این زبان لزوماً باید به زبان فارسی باشد نشده است. ثالثاً؛ با توجه به حکم صریح اصل ۱۵ قانون اساسی که مقرر داشته است «اسناد باید به زبان فارسی تنظیم شود» و با توجه به تعریفی که از سند در قانون مدنی مواد ۱۲۸۶-۱۲۸۴ و ۱۲۸۷ آمده است نتیجه میگیریم که تنظیم قراردادهای نفتی به زبان فارسی در کنار زبان بیگانه یک تکلیف قانونی است ضمن اینکه از منظر دکترین نیز بر تنظیم قراردادهای خارجی به صورت دو زبانه تأکید شده است. رابعاً؛ فلسفه و اهمیتی که تعیین قراردادها بصورت دوزبانه و حتی با اعلام رجحان و تقدم نسخه زبان فارسی بر نسخه زبان بیگانه دارد نتیجه گرفته شده است که تنظیم قراردادها به زبان فارسی در کنار نسخه زبان بیگانه تکلیفی مسلم است.
