چکیده
هدف از انجام این پژوهش پاسخ به استعلام مدیرعامل ستاد دیه کشور است که طی آن از فرض خاصی سؤال شده و آن عبارت است از اینکه آیا میتوان افرادی که محکومٌ به آنها توسط ستاد مذکور پرداخت شده است، به علت عجز از پرداخت نیم عشر دولتی در زندان نگه داشت یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال پژوهش گسترده ای توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران انجام شده و نتایج زیر حاصل شده است.
۱- از نظر رویه قضایی و دکترین علمی تعداد ۳۰ مورد مستند شناسایی شده که شامل یازده مورد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دو مورد سؤال های تلفنی قضات، یک مورد نشست قضایی، ۵ مورد دکترین حقوقی، ۵ مورد نظر فقهای شیعه و سه مورد نظر مراجع تقلید حاضر و نیز سه مورد تحلیل مواد قانونی وجود دارد که بر اساس تمامی این مستندات نتیجه گرفته میشود که قانونا امکان حبس افراد عاجز
از پرداخت نیم عشر دولتی که محکوم به آنها توسط ثالث یا ستاد دیه پرداخت شده است وجود ندارد.
۲- از نظر تحلیل حقوقی نتیجه گرفته شده است که سه ماهیت حقوقی «نیم عشر» و «جزای نقدی» و «محکوم به مالی» سه ماهیت کاملا متفاوت هستند و ماهیت حقوقی آنها متفاوت است و اجازه حبس در صورت امتناع از پرداخت دو ماهیت داده شده یعنی حبس کسی که نسبت به پرداخت جزای نقدی امتناع کرده و یا نسبت به پرداخت محکومٌ به مالی امتناع کرده، طبق قانون اجازه داده شده است اما مطابق قانون امکان حبس کسی که نسبت به پرداخت نیم عشر دولتی امتناع کرده است، وجود ندارد و چون حکم به حبس از امور استنثاء است، نمیتوان با قیاس و استحسان و امثال آن حکم دو ماهیت حقوقی دیگر را به عجز از تأدیه نیم عشر تسری داد. ممکن است تصور شود که با تغییری که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۹۴ داده شده اجازه حبس این افراد قابل استنتاج باشد؛ در حالی که این تصور نیز از آن جهت باطل است که حتی در نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه که بعد از قانون مزبور صادر شده است به شماره ۷/۹۵/۶۳۲ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ نیز اجازه حبس ممتنع از پرداخت نیم عشر داده نشده است.
۳ –تنها کاری که قانوناً در رابطه با ممتنعین یا عاجزین از پرداخت نیم عشر وجود دارد آن است که مرجع اجرایی از طریق استعلام از بانکها، ادارات ثبت اسناد و املاک و انجام تحقیق محلی نسبت به شناسایی اموال افراد مزبور اقدام و نسبت به توقیف و وصول نیم عشر از محل آن اقدام کنند و چنانچه در غیر این صورت اقدام به حبس این افراد نمایند، ارتکاب بازداشت غیرقانونی در مورد آنها مطرح است و قابل تعقیب کیفری هستند.
